وقد یستدلّ لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» الثابتة بالإجماع وسیرة العقلاء والروایة الخاصّة المعتبرة کما عرفت فیما مرّ.
هذا ولکن مرّ آنفاً أنّهما قاعدتان مستقلتان لا دخل لأحدهما بالآخر، وإنّما وقع الخلط بینهما من غیر واحد من فقهائنا (رضوان الله علیهم) وهو بمعزل عن التحقیق، بل المهم فی قاعدة من ملک موارد افتراقها عن قاعدة الإقرار، فلو کان الدلیل علیها هو قاعدة الإقرار لأنحصر بمواردها.