قد یقال إنّ الحکم عام للثمن والمثمن، فیکون تلف الثمن فی مدّة خیار البائع المختصّ به من مال المشتری، ولکن قال فی «مفتاح الکرامة»:

«أمّا إذا تلف الثمن بعد قبضه والخیار للبائع، فهذا محل إشکال، لأنّ الأصل بمعنى القاعدة یقتضى بأنّ التلف من البائع لا من المشتری، ولم یتعرّض أحد لحال

هذا الأصل، والمقدس الأردبیلی إنّما تعرّض لحال الثمن قبل القبض، والأخبار إنّما وردت فی المبیع، وخبر «عقبة» وإن کان یشمّ منه التعمیم، إلاّ أنّه صریح فیما قبل القبض، إلاّ أنّ نقول إطلاق أنّ التلف ممّن لا خیار له ونحوه یتناوله»(1).

وقال السید المحقق الیزدی(رحمه الله) فی حاشیته للمکاسب:«الحق عدم شمول الحکم لتلف الثمن لعدم الدلیل، وکون الحکم على خلاف القاعدة»(2).

واختار العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) العموم نظراً إلى المناط، مضافاً إلى ضمان المشتری له الثابت قبل القبض(3).

هذا، جملة من کلمات من تعرّض للمسألة وغایة ما یستفاد منهم أو من غیرهم أنّ الدلیل على التعمیم أمور:

الأول: إستصحاب بقاء الضمان، أی ضمان الثمن قبل القبض من ناحیة المشتری.

ویرد علیه مضافاً إلى عدم حجیّة الإستصحاب فی الشبهات الحکمیة عندنا، أنّ الموضوع قد تغیّر قطعاً، وملاک الضمان قبل القبض قد انتفى، مضافاً إلى أنّ الإستصحاب لا یقاوم القاعدة المسلّمة من کون تلف کلّ ملک من مال مالکه إذا لم یکن هناک دلیل على ضمان غیره.

الثانی: شمول عنوان القاعدة الذی هو معقد الإجماع له، فإنّ قولهم «التلف فی زمن الخیار ممّن لا خیار له» عامّ شامل للثمن والمثمن.

وفیه مضافاً إلى عدم ثبوت الإجماع على هذا العنوان، أنّه لو ثبت لم یکن حجة بعد وجود أدلة أخرى فی المسألة.

الثالث: ما یستفاد من العلة للحکم من صحیحة «ابن سنان» فإنّ قوله: «الضمان على البائع حتى ینقضی الشرط ویصیر المبیع للمشتری» بمنزلة قوله أنّه ما لم تنقضِ مدّة الخیار لا یرتفع الضمان.

وفیه إشکال ظاهر: فإنّ إشعاره بالمقصود قابل للمناقشة، فکیف بالدلالة، بعد ورود الحدیث فی خیار الحیوان لخصوص المشتری.

ولقد أجاز صاحب الجواهر(رحمه الله) حیث إنّه بعد ما ذکر کلام بعض الأعلام فی عمومیّة القاعدة للثمن والمثمن، وما استدلّ به، «أنّه من غرائب الکلام، ضرورة کون النصّ والفتوى فی خصوص المبیع دون الثمن، فمن العجیب دعوى أنّ النص والفتوى على کون الثمن من المشتری إذا کان الخیار للبائع خاصّة»(4).

هذا کلّه إذا قلنا بعمومیّة القاعدة للخیارات فی جانب المشتری، وقد عرفت أنّ الحکم فیه أیضاً محل إشکال، وأنّ هذه القاعدة من أصلها ممّا لا دلیل علیها، ما عدا الصور التی یستفاد من دلیل الخیار کون مشروعیته، لأجل وضوح حال الحیوان من السلامة وبقاء الحیاة وعدمه.

1. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 600.
2. تعلیقة السید الیزدی على المکاسب، ج 2، ص 169.
3. المکاسب، ص 301.
4. الجواهر، ج 23، ص 88.