هذه المسألة مذکورة فی کتاب القضاء، وقد ذکروا فیها أبحاثاً کثیرة هناک، إلاّ أنّ الذی یهمّنا هنا هو الإشارة إلیها بعنوان کلّی، وإیکال جزئیاتها إلى مباحث القضاء، وحاصله أنّ دلیل حجیّة البیّنة کسائر الأمارات الشرعیّة لا تشمل المتعارضین، لأنّ حجیّة کلیهما ـ والمفروض أنّهما متعارضتان ـ محال، لاشتمالها على الجمع بین النقیضین أو الضدین، کما أنّ شمولها لواحد معیّن منهما ترجیح بلا مرجّح، لا یمکن المصیر إلیه.

والقول بالأخذ بأحدهما مخیّراً أیضاً بلا دلیل، لأنّ دلیل الحجیّة قامت على حجیّة کلّ واحد منهما تعییناً، وأمّا حجیّة واحد منهما على التخییر فلم یدلّ علیه دلیل.

کما أنّ حجیّة أحدهما لا بعینه ممّا لا ینبغی التفوّه به، لما ذکرنا فی محلّه من أنّ الواحد لا بعینه لا وجود له فی الخارج، فما فی الخارج معین دائماً، وإنّما یوجد هذا المفهوم فی الذهن فقط، اللهم إلاّ أنّ یرجع إلى القول بالتخییر، وقد عرفت حاله.

وحینئذ لا یبقى بحال إلاّ القول بتساقطهما بعد التعارض، والرجوع إلى أدلّة أخرى.

هذا هو مقتضى القاعدة فی هذا الباب، ولکن هناک روایات کثیرة، یدلّ بعضها على وجوب القرعة بین البیّنات، وأیّها وقعت القرعة علیها فعلى صاحبها الیمین، وهو أولى بالحق(1).

وفی بعضها أنّ الحق لمن حلف مع بیّنته، وأنّهما إن حلفا جمیعاً جعل المال بینهما نصفین، وإن کان فی ید أحدهما وأقاما جمیعاً البیّنة کان للحالف الذی هو فی یده(2).

وفی بعضها العمل على طبق الید من دون یمین، وأنّه لو لم یکن فی یده جعل المال بینهما نصفین(3).إلى غیر ذلک.

وذکر شیخ الطائفة(رحمه الله) فی «الخلاف» أنّه إذا تعارضت البیّنتان على وجه لا ترجیح لأحدهما على الآخر أقرع بینهما، فمن خرج اسمه حلف، وأعطی الحق، هذا هو المعوّل علیه عند أصحابنا، وقد روی أنّه یقسّم بینهما نصفین.

ثم نقل عن الشافعی فیه أربعة أقوال:

الأول: وهو أصحّها أنّهما تتساقطان، وبه قال مالک.

والثانی: یقرع بینهما کما قلناه، وهل یحلف أم لا؟ قولان.

والثالث: یوقف أبداً.

والرابع: یقسّم بینهما نصفین، وبه قال ابن عباس، والثوری، وأبو حنیفة، وأصحابه.

ثم قال دلیلنا إجماع الفرقة على أنّ القرعة تستعمل فی کلّ أمر مجهول مشتبه، وهذا داخل فیه، والأخبار فی المسألة کثیرة أوردناها فی کتب الأخبار...(4).

هذا، ولحقیق الحق من بین هذه الأقوال محل آخر قد عرفته.

1. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، ح 5 و6.
2. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 12، ح 2 و3.
3. المصدر السابق، ح 2 و3.
4. الخلاف، ج 6، کتاب الدعاوى والبینات، المسألة 10، ص 337.