هذه القاعدة کما ذکرنا قاعدة عقلائیة مضافاً إلى کونها شرعیّة کما فی کثیر من القواعد الفقهیّة، بل جلّها أو کلّها، ولا یزال العقلاء وأهل العرف یستندون إلیها فی أمورهم، ویرون من أتلف مال الغیر بدون حقّ ضامناً لما أتلفه من أیّ جنس ومن أی نوع من المنافع ولا ینکر ذلک أحد على أحد، بل یعدّون کبرى القاعدة من المسلّمات التی لا کلام لهم فیها ویلتمسون صغراها ومصادیقها، فلو تمّت الصغرى عندهم، وثبت موضوع الإتلاف بالنسبة إلى عین أو منفعة، کان الضمان مفروغاً عنه عندهم.
ولا فرق فی ذلک بین أرباب المذاهب وغیرهم، وکثیراً ما یوسعون دائرتها أکثر ممّا ورد فی الشرع، فیحکمون بضمان منافع الحرّ عند اتلافها، ویقولون بوجوب التدارک المالی عند هتک الأعراض وشبهها، وبالجملة کون القاعدة عندهم من المسلّمات ممّا لا ینبغی الشکّ فیه، وحیث لم یردع عنها الشارع، بل أمضاها فی کثیرمن کلماته فهی ثابتة فی الشرع أیضاً، ولعمری إنّ هذا من أقوى الأدلّة على المسألة، نعم ،لها استثنائات عندهم کما هو کذلک فی الشرع، ولکن هذا قادح فی عمومها فیما لم یثبت الاستثناء بدلیل.
وإن شئت اختبر حالهم فی اصطدام السیّارات، فإنّهم یرون السبب الأصلی ضامناً، ولکن لا یزالون یبحثون ویفتشون عنه، حتى أنّه قد یخفى أمره ویسئل أهل الخبرة فی ذلک، وأمّا إذا ثبت أنّ السبب فی الإتلاف من هو، فلا یشک أحد منهم فی وجوب اداء الخسارة علیه، ویتعجبون غایة العجب ممّن یقرّ بأنّه السبب فی الخسارة والإتلاف ولکن لا یعترف بوجوب جبرانها وتدارکها.
