قد صرّح بعض الأصحاب فی بحث موجبات الضمان على نحو التسبیب بأنّ الضابط فی السبب ما لولاه لما حصل التلف، لکن علة التلف غیره، وقد ذکر هذا المعنى المحقق فی «الشرایع» فی کتاب الدیات، ولکنّه قال فی کتاب الغصب:

التسبیب هو کلّ فعل یحصل التلف بسببه.

وهذان التعریفان وان لم یخلو من بعض الإشکالات ـ ولسنا هنا بصددها ـ ولکن یستفاد منهما أنّ التسبیب من أسباب الضمان.

بل قد صرّحوا تلو ذلک بأنّه إذا اجتمع السبب والمباشر قدّم المباشر إلاّ أن یکون السبب أقوى.

فالأول کمن حفر بئراً فی ملک غیره عدواناً فدفع غیره فیها إنساناً، فضمان ما یجنیه على الدافع وللثانی إذا أکره إنسان غیره على إتلاف مال، فالمکرَه (بالفتح) لا یضمن وإن باشر الإتلاف، والضمان على من أکرهه لأنّ المباشر ضعیف مع الإکراه، فکان ذوا السبب هنا أقوى.

ولو ناقشنا فی مثال الإکراه ولکن لا مناقشة فی أصل المسألة، وهو ما إذا کان السبب أقوى من المباشر، فإنّ ظاهرهم ضمان السبب دون ضمان المباشر، لا أنّ المباشر ضامن ولکنّه یرجع إلى السبب.

وحینئذ یأتی الکلام فی المسألة المعروفة فی باب الغصب فی غاصب قدّم طعاماً مغصوباً إلى غیره فأکله جاهلاً، فإنّ المشهور بینهم أنّ المالک یغرم أیّهما شاء، لکن إن اغرم الغاصب لم یرجع على الآکل الذی هو مغرور له، وإن أغرم الآکل رجع الآکل على الغاصب لغروره الذی صارت به مباشرته ضعیفة بالنسبة للسبب، فیکون قرار الضمان علیه.

هکذا ذکره صاحب «الجواهر» فی شرح قول المحقق فی کتاب الغصب(1).

ثم أضاف: «وقیل ـ وإن کنّا لم نتحقق قائله منّا ـ بل یضمن الغاصب من رأس، ولا ضمان على الآکل أصلاً لأنّ فعل المباشر ضعیف عن التضمین بمظانة الإغترار، فکان السبب أقوى».

ثم ردّ علیه فی ذیل کلامه بقوله(علیه السلام): «إنّ ضعف المباشر لا یبلغ حداً ینتفی به الرجوع علیه مع کونه متصرّفاً فی مال الغیر ومتلفاً له على وجه یندرج فی قاعدة من أتلف مال غیره فهو له ضامن، ولکن ینجبر غروره برجوعه على الغارّ، بل لعل قوله(علیه السلام): «المغرور یرجع على من غره» ظاهر فی ذلک(2).

ولازم هذا الکلام أنّ ضمان المباشر هنا لکونه متلفاً، والغاصب لکونه غارّاً، فاذا انتفى کونه غارّاً بأن یکون جاهلین فلابدّ من کون المباشر ضامناً فقط، مع أنّ الذوق الفقهی لا یقتضی ضمانه دون السبب.

وبعبارة أخرى ملاک الضمان إمّا التسبیب وإمّا الغرور، فلو کان الملاک التسبیب صحّ فی صورة العلم والجهل، ولکنّ لازمه عدم الرجوع إلى المباشر مطلقاً، لأنّ الفعل مستند إلى السبب، وإن کان الملاک هو الغرور فلا یشمل صورة جهل الدافع.

وعلى کلّ حال لا یبعد کون السبب هنا أقوى، وکون الضمان متوجهاً إلیه فقط دون المباشر، فحینئذ تختصّ قاعدة الغرور بماإذا لم یکن تسبیب، کما فی مسألة المهر التی مرّت علیک سابقاً، فتأمّل جیداً، فإنّا لم نجد لهم کلاماً صریحاً منقحاً فی هذا الباب، وما یوضّح حال السبب والغرور والنسبة بینهما فی المقام، والمسألة بعد محتاجة إلى مزید تأملّ، وإن کان ما ذکرنا من توجه الضمان إلى السبب هنا فقط هو الأرجح فی النظر.

1. الجواهر، ج 37، ص 145.

2. الجواهر، ج 37، ص 145.