هذه القاعدة ممّا استند إلیه الفقهاء فی أبواب مختلفة، وهی من أشهر القواعد الفقهیّة وأوسعها دلیلاً، وأکثرها تفریعاً، وحاصلها أنّ من أخذ مال غیره بعنوان الأمانة سواء کان فی عقد إجارة، أو عاریة، أو مضاربة، أو مزارعة، أو مساقاة، أو ودیعة، أو وکالة، أو رهن، أو ولایة على الصغار، أو جعالة، أو وصایة، أو غیر ذلک من أشباهه، فهو غیر ضامن له إذا تلف من غیرتعدّ ولا تفریط فی حفظها، ولم یخالف فیها على إجمالها أحد ممن نعلم، وإن وقع البحث والکلام فی خصوصیاتها.
ولکن قبل الشروع فی ذکر أدلّتها على کثرتها لابدّ من التنبیه على أمرین:
1 ـ أنّ الکلام فی هذه القاعدة قد یکون من جهة مقام الثبوت بأن یعلم أنّ الأمانة الفلانیّة لم یقع فیها تعدّ ولا تفریط، وهلکت بغیر ذلک، ثم نتکلم فی عدم ضمانه.
وأخرى یقع الکلام فی مقام الإثبات، وهو ما إذا علم بالتلف ولکن شکّ فی استناده إلى التعدّی والتفریط، فهل یحکم بضمان من تلف فی یده أم لا؟
وقد وقع الخلط فی کلمات بعض الأعلام بین المقامین، وحصل منه اشتباه فی أحکام المسألة.
ولیعلم أنّ الروایات الواردة فی هذه القاعدة أیضاً مختلفة، بعضها ناظرة إلى المقام الأول، وهو مقام الثبوت، وبعضها ناظرة إلى المقام الثانی، وهو مقام الإثبات، ولابدّ من إعطاء کلّ حقّه، کی لا تختلط الأحکام فی فروع القاعدة، وما یستنتج منها.
2 ـ تطلق الأمانة فی هذه الأبواب على معنیین:
الأول: ما یکون فی مقابل الغصب، فالأمین هو الذی لیس بغاصب، وعلى هذا المعنى المستأجر، والوکیل، والعامل فی المضاربة، والمستعیر، ونظرائهم من الأمناء، وإن لم یکونوا ثقاة لأنّ المفروض أنّهم أخذوا المال من مالکه برضاه فهم لیسوا بغاصبین.
الثانی: ما یکون فی مقابل الخیانة، وبعبارة أخرى یکون فیها معنى الوثاقة، فالأمین هو الذی یثق الإنسان بقوله وإخباره، فلو شهد مثلاً أنّ المال تلف بغیرتفریط منه یعتمد على کلامه.
وروایات الباب بعضها ناظرة إلى المعنى الأول، وبعضها إلى المعنى الثانی، ولابدّ فی کلّ مقام من التمسک بالقرائن الحالیة أو المقالیّة.
وقد یشتبه الحال ولا یعلم أنّ الأمانة فی الروایة بالمعنى الأول أو الثانی؟
فمن الأول ما عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ أمیرالمؤمنین(علیه السلام)أتى بصاحب حمام وضعت عنده الثیاب، فضاعت فلم یضمّنه، وقال: إنّما هو أمین»(1).
ومن الثانی ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «کان أمیر المؤمنین(علیه السلام)یضمّن القصار والصائغ احتیاطاً للناس، وکان أبی یتطول علیه إذا کان مأموناً»(2).
فإنّ القصّار والصائغ مأمونان بالمعنى الأول، فقوله: «إذا کان مأموناً»، فهو للمعنى الثانی، وکم لهما من نظیر فی أبواب الضمانات.
ومن الجدیر بالذکر أنّ الأمانة بالمعنى الأول تناسب مقام الثبوت، وبالمعنى الثانی تناسب البحث عن مقام الإثبات، وکن من هذا الموضوع على بصیرة، فإنّه ینفعنا فی جمیع أبحاث المسألة.
وإذ قد عرفت ذلک فلنرجع إلى البحث عن مصادر القاعدة «أولاً»، وعن محتواها وما یتفرع علیها «ثانیاً».
1. الوسائل، ج 13، کتاب الإجارة، الباب 28، ح 1.
2. المصدر السابق، الباب 29، ح 4.
