أمّا الرّوایات العامة فهی کثیرة واردة فی باب القضاء منها:

1 ـ ما رواه یونس عمّن رواه، قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه، بشهادة رجلین عدلین، فإن لم یکونا رجلین فرجل وأمرأتان، فإن لم تکن أمرأتان فرجل ویمین المدّعی، فإن لم یکن شاهد فالیمین على المدّعى علیه»(1).

ولکنها مرسلة، مضافاً إلى الإضمار وعدم التصریح باسم الإمام المرویّ عنه فیها.

2 ـ ما رواه صفوان الجمال فی حدیث قال: «قال أبو عبدالله(علیه السلام): لقد حضر الغدیر اثنا عشر ألف رجل یشهدون لعلی بن أبی طالب(علیه السلام)، فما قدر على أخذ حقّه، وأنّ أحدکم یکون له المال، ویکون له شاهدان فیأخذ حقّه»(2).

3 ـ ما رواه محمد بن سنان، عن الرض(علیه السلام) فی ما کتب إلیه فی جواب مسائله:

«والعلّة فی شهادة أربعة فی الزنا واثنتین فی سائر الحقوق، لشدّة حدّ المحصن، لأنّ فیه القتل»(3).

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى.

4 ـ منها ما دلّ على «أنّ البیّنة على المدّعی والیمین على المدّعى علیه» بنحو عام، کالخبر المعروف المروی عن النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) قال: «البیّنة على المدّعی والیمین على المدّعى علیه»،(4) وهو مروی أیضاً عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): البیّنة على من إدّعى، والیمین على من أُدّعی علیه»(5).

5 ـ ما رواه سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال فی کتاب علی(علیه السلام): «إنّ نبیّاً من الأنبیاء شکى إلى ربّه فقال: یا ربّ! کیف أقضی فیما لم أر ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله إلیه: احکم بینهم بکتابی، وأضفهم إلى اسمی، فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بیّنة»(6).

والروایات فی هذا المعنى کثیرة جدّاً رواها فی الوسائل فی الباب الأول والثانی والثالث من أبواب کیفیّة الحکم من کتاب القضاء.

ولکن کلّ ذلک مبنیٌّ على أنّ المراد بالبینة شاهدی عدل، وقد مرّ کلامنا فی هذا المعنى فراجع.

ثم إنّ هذه الروایات وإن کانت عامةّ فی أبواب القضاء، متضافرة، أو متواترة، ولکن لا تشمل الموضوعات المختلفة فی أبواب الفقه إذا لم تکن محلاًّ للدعوى، اللّهم إلاّ أنّ یتمسک بالأولویة، ویقال: إذا کان الشاهدان حجّة فی أبواب الحکم والقضاء، وما فیه النزاع والدعوى، ففی ما لیس کذلک یکون حجّة بطریق أولى، ولیس ببعید.

وأمّا الروایات العامة التی تشمل الأبواب کلّها، سواءٌ أبواب القضاء وغیرها، فلم نجد منها غیر روایة «مسعدة بن صدقة» المرویّة عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سمعته یقول: کلّ شیء هو لک حلال حتى تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة، والمملوک لک لعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو أمرأة تحتک وهی اُختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها على هذا حتى یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنة»(7).

وأورد علیها تارة بضعف السند للإشکال المعروف فی وثاقة «مسعدة» فانّ النجاشی، والعلاّمة(رحمه الله) فی «الخلاصة»، والشیخ(رحمه الله) فی «الفهرست»، والکشی، وغیرهم.. ذکروه من غیر توثیق، مضافاً إلى أنّه عامری تبری، ولکن اُجیب عنه بأنّ عمل الأصحاب یوجب انجبارها.

هذا، ولکن وجود روایات کثیرة، وآیات متعدّدة على حجیّة شهادة العدلین یمنع عن العلم أو الظنّ بکون استناد الأصحاب فی إثبات حجیتها إلى روایة مسعدة.

وأورد علیها من حیث الدلالة أیضاً:

أوّلاً: بأنّ المراد من البیّنة معناها اللغوی، وهو الدلیل الواضح الظاهر، ولا أقل من الشکّ فالروایة مجملة.

ولکن قد عرفت أنّها وإن کانت بهذا المعنى فی اللغة، والاستعمالات القرآنیة، ولکن نقلت إلى المعنى الشرعی، لا سیّما فی زمن الصادقین(علیهما السلام).

وهنا قرینة واضحة فی نفس الروایة على هذا المعنى أیضاً فإنّه جعلت البیّنة فی مقابل الاستبانة العلمیّة، فقال: «حتى تستبین أو تقوم به البیّنة» وهذا یدلّ على أنّ المراد بالبیّنة غیر ما هو معناها اللغوی، وإلاّ لم یحتج إلیه بعد ذکر الإستبانة.

وثانیاً: أنّ البیّنة فی الروایة جعلت غایة للحلیّة، فغایة ما یستفاد منها أنّ الحلیّة المستندة إلى أصالة الحلّ تنتهی بقیام البیّنة، وأمّا أنّ البیّنة حجّة فی نفسها فلا دلیل علیه.

والإنصاف سقوط هذا الإشکال أساساً، فإنّ ظاهرها ـ لاسیّما بقرینة عطف البیّنة على الاستبانة ـ أنّه إذا قام البیّنة، أو الدلیل العلمی على الحرمة، یؤخذ بها، لأنّها حجّة، فاذن لا یبقى مجال بلا إشکال على الروایة من حیث الدلالة.

وههنا إشکال آخر لا من هذه الناحیة، بل من جهة أنّ الحلیّة فی الأمثلة المذکورة فی الروایة لیست مستندة إلى أصالة الحلّ، بل فی مسألة الثوب، والعبد مستندة إلى حجیّة الید، وفی مسألة الرضاع مستندة إلى استصحاب عدمه، فشیء من الامثلة غیر منطبق على قاعدة الحلّ. ولکن یمکن أن یجاب عنه: أولاً: بأنّ المراد من الاستناد إلى قاعدة الحل أنّه مع قطع النظر عن الید والإستصحاب فإنّ الحکم هو الاباحة، فتأمل، أو أنّ ذکر الأمثلة من باب التقریب إلى الذهن.

وثانیاً: وجود الإشکال فیها من حیث الأمثلة وعدم العلم بمحتواها ومغزاها من هذه الناحیة، لا یمنع عن الأخذ بالکبرى الواردة فیها، فتدبّر.

هذا، وقد وردت روایات خاصّة کثیرة فی مختلف أبواب الفقه لا یمکن إحصاء جمیعها فی هذا المختصر، ولکن یمکن اصطیاد العموم من مجموعها، واستظهار الإطلاق من ناحیتها، بحیث لا یبقى شکّ للناظر فیها فی حجیّة البیّنة مطلقاً وإلیک نماذج من هذه الروایات نلقیها علیک من أبواب مختلفة من کلّ باب نموذجاً.

منها: ما ورد فی أبواب النکاح، عن یونس قال: «سألته عن رجل تزوج أمرأة فی بلد من البلدان فسألها لکِ زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم إنّ رجلاً أتاه فقال: هی أمرأتی، فأنکرت المرأة ذلک، ما یلزم على الزوج؟ فقال: هی أمرأته إلاّ أنّ یقیم البیّنة»(8).

ومن طرق العامّة ما روی عن النّبی(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «لا نکاح إلاّ بولی وشاهدی عدل»(9).

وفی روایة أخرى مرویّة عن طرقنا عن أبی الحسن موسى(علیه السلام) قال لأبی یوسف: «إنّ الله أمر فی کتابه بالطلاق، وأکّد فیه بشاهدین، ولم یرض بهما إلاّ عدلین، وأمر فی کتابه بالتزویج، فأهمله بلا شهود، فاثبتّم شاهدین فیما أهمل، وأبطلتم الشاهدین فیما أکّد!»(10).

وفی غیر واحد منها أنّه إنّما جعلت البیّنة فی النکاح من أجل المواریث.

وهناک روایات أخر واردة فی أبواب 22 و23 وغیرهما من کتاب النکاح فی الوسائل ممّا یدلّ على هذا المعنى.

ومنها: ما ورد فی أبواب الطلاق من اشتراط صحة الطلاق بوجود شاهدین عدلین، فانّ هذا لیس تعبداً محضاً، بل الظاهر أنّ اعتبار الشهود من جهة عدم خفاء طلاق المرأة، وإمکان إثباته فی المستقبل، سواءاً عند القضاء أو غیره، فلا یرجع هذا الحکم إلى حجیّة البیّنة فی أبواب القضاء فقط.

فعن بکیر بن أعین وغیره، عن أبی جعفر(علیه السلام): «وإن طلّقها للعدّة بغیر شاهدی عدل فلیس طلاقه بطلاق»(11).

ومنها: ما ورد فی أبواب رؤیة الهلال من کتاب الصوم، مثل ما عن الحلبی عن أبی
عبدالله(علیه السلام): «إنّ علی(علیه السلام) کان یقول: لا اُجیز فی الهلال إلاّ شهادة رجلین عدلین»(12).

وما رواه حمّاد بن عثمان عنه(علیه السلام) أیضاً قال: «قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): لا تجوز شهادة النساء فی الهلال، ولا یجوز إلاّ شهادة رجلین عدلین»(13).

وما رواه منصور بن حازم عنه(علیه السلام) أیضاً أنّه قال: «صم لرؤیة الهلال، وافطر لرؤیته، وإن شهد عندک شاهدان مرضیّان بأنّهما رأیاه فاقضه»(14).

ومثله روایات کثیرة أخرى أوردها فی الوسائل فی أبواب الصیام.

وهذا المعنى مروی من طرق أهل السنة أیضاً مثل ما رواه ابن عمر وابن عباس عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) قالا: «کان رسول الله(صلى الله علیه وآله) لا یجیز على شهادة الإفطار إلاّ شهادة رجلین»(15).

ولکن وردمن طرقهم کفایة شهادة الرجل الواحد أیضاً.

ومنها: ما ورد فی أبواب الأطعمة فی باب الجبن عن أبی عبدالله(علیه السلام)حیث شکّ بعض أصحابه فی حلّیته لما وصل إلیهم من وضع أنفحة المیتة فیها، قال(علیه السلام): «کلّ شیء لک حلال حتى یجیأک شاهدان یشهدان أنّ فیه میتة»(16).

وقد ذکرنا فی محله أنّ انفحة المیتة وإن کانت طاهرة وحلاًلا عند الأصحاب، ولکن یمکن نجاسة ظاهرها بالملاقاة مع الرطوبة بالمیتة.

ومنها: ما ورد فی کتاب الحدود فی حکم السّاحر أنّه سئل رسول الله(صلى الله علیه وآله) عن السّاحر، فقال: «إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلک فقد حلّ دمه»(17).

ومنها: ما ورد فی باب الشهادة على الشهادة عن الصادق(علیه السلام): «إن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد»(18).

ومنها: ما ورد فی أبواب الوقوف، والصدقات عن أبی بصیر قال: قال أبو جعفر(علیه السلام): «ألا أحدثک بوصیّة فاطمة(علیها السلام)ـ إلى أن قال ـ فإن مضى علی فإلى الحسن، فإن مضى الحسن فإلى الحسین، فانّ مضى الحسین فإلى الأکبر من ولدی، تشهد الله على ذلک، والمقداد بن الأسود، والزبیر بن العوام، وکتب علی بن أبی طالب(علیه السلام)»(19).

ومنها: ما ورد فی أحکام الوصایا عن علی(علیه السلام) قال: «من أقّر لأخیه فهو شریک فی المال ولا یثبت نسبه، فانّ أقرّ اثنان فکذلک، إلاّ أن یکونا عدلین فیثبت نسبه، ویضرب فی المیراث معهم»(20).

هذا قلیل من کثیر ممّا ورد فی هذه الأبواب ممّا یتجاوز حدّ التواتر، وهی وإن کانت واردة فی موضوعات خاصّة، إلاّ أنّ الناظر فیها یستدل بها على العموم فی أول نظرة، بحیث لا یبقى له شک فی أنّ قبول قول الشاهدین فی هذه الأبواب لا ینشأ من خصوصیات فیها، بل هو ناشیء عن حجیّة قول العدلین على الإطلاق وفی جمیع الأبواب.

1. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 15، ح 2.
2. المصدر السابق، الباب 5، ح 3.
3. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 5، ح 2.
4. التاج، ج 3، ص 61، کتاب الامارة والقضاء، باب البیّنة على المدّعی والیمین على من أنکر.
5. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 3، ح 1.
6. المصدر السابق، الباب 1، ح 1.
7. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 4، ح 4.
8. الوسائل، ج 14، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح، الباب 23، ح 3.
9. سنن البیهقی، ج 7، ص 124.
10. الوسائل، ج 14، کتاب النکاح، أبواب مقدماته، الباب 43، ح 5.
11. المصدر السابق، ج 15، کتاب الطلاق، أبواب مقدماته، الباب 10، ح 2، وفی معناها ح 3 و4 و7 و8 و12 و13.
12. المصدر السابق، ج 7، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 11، ح 1 و 3.
13. المصدر السابق، ح 1 و 3.
14. الوسائل، ج 7، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 3، ح 8.
15. سنن البیهقی، ج 4، ص 212 (باب الشهادة على رؤیة هلال رمضان).
16. الوسائل، ج 17، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، ح 2.
17. المصدر السابق، ج 18، کتاب الحدود، أبواب بقیة الحدود، الباب 3، ح 1.
18. من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 69، ح 3351.
19. المصدر السابق، ج 13، کتاب الوقوف والصدقات أحکام الوقوف، الباب 10، ح 1.
20. المصدر السابق، کتاب الوصایا، أبواب احکم الوصایا، الباب 26، ح 6.