وممّا اشتهر بین الأصحاب حتى إدّعى علیه الإجماع أنّ التلف فی زمان الخیار ممّن لا خیار له.
قال فی «مفتاح الکرامة»: «أنّه حکم العلاّمة فی القواعد، وفی التذکرة، والمحقق الثانی، والفاضل المیسى أنّه یکون التلف من المشتری إن کان الخیار للبائع، أولهما، أو لأجنبی، وأنّه إن کان للمشتری خاصّة فمن البائع، وهو فیما عدا الأجنبی وما عدا ما إذا کان الخیار لهما على ما ستعرف الحال فیه موافق لما فی «السرائر»، و«جامع الشرائع»، و«الإرشاد»، وشرحه، و«مجمع البرهان»، من أنّ التلف إن کان فی مدّة الخیار فهو ممّن لا خیار له.
ثم قال: وهو معنى ما فی «الشرائع»، و«التحریر»، و«التذکرة»، و«المسالک»، و«المفاتیح» من أنّه إن کان الخیار للبائع فالتلف من المشتری، وإن کان للمشتری فالتلف من البائع.
ثم قال: ولا أجد فی شیء من ذلک خلاف»(1).
ویظهر من هذا الکلام أنّ أصل المسألة ممّا لا خلاف فیه بینهم، وإن وقع الکلام فی جزئیاته وخصوصیاته.
ثم إنّه لا ینبغی الشکّ فی أنّ مقتضى الأصل کون تلف کلّ مال من مال مالکه، فإذا تمّ البیع وانتقل المبیع إلى ملک المشتری والثمن إلى ملک البائع فتلف کلّ واحد منهما من مال مالکه الفعلی، ما لم یقع تعدّ أو تفریط أو إتلاف من ناحیة الآخر، ولا أثر لوجود الخیار وعدمه فی هذا الأصل.
ویظهر من ذلک أنّ الحکم بکون التلف ممن لا خیار له مخالف للقاعدة، خرج منها بدلیل، ولیس وجود الخیار مانعاً عن تأثیر البیع وإنتقال کلّ من العوضین إلى الآخر، بل الخیار مجوّز لفسخ البیع فقط.
نعم، لابدّ أن یکون الحکم فی خیار الحیوان على القاعدة، فإنّ حکمة هذا الخیار بل علته إنّما هو جهالة حال الحیوان من حیث استقرار حیاته وعدمها، وصحته عن المرض وعدمها، فإنّه قد یکون حیوان فی معرض التلف، وصاحبه یعلم ذلک، ولیست هذه الحالة ظاهرة فی الحیوان، فقد یبیعه حتى یکون التلف فی ملک المشتری، ویأخذ ثمنه، ففی مثل ذلک حکم الشرع بوجود الخیار، بل وصرّح بأنّه لو تلف فی زمن الخیار فهو من البائع.
والظاهر أنّ الحکم عند العقلاء أیضاً کذلک، وإن کان تعیین الخیار فی ثلاثة أیّام غیر معروف عندهم، وکذلک إذا کان البائع فی شکّ من هذا المبیع وشرط الخیار لنفسه، وأنّه لو تلف المبیع فی مدة کذا کان من ماله، فهو مأخوذ بمقتضى هذا الشرط.
والحاصل أنّ القاعدة فی غیر الحیوان وخیار الشرط (المراد إشتراط کون التلف على من لا یخار له فی مدّة معینة) مخالف للأصل لابدّ فی إثباتها من دلیل تعبّدی.
إذا عرفت ذلک، فلنرجع إلى بیان مصدرها فنقول ومن الله سبحانه التوفیق والهدایة:
1. مفتاح الکرامة، ج 4، کتاب المتاجر، ج 4، ص 598.
