أقوى ما یرد على ما ذکرنا من حجیّة خبر الواحد فی الموضوعات أمران:
الأمر الأول: ما إشار إلیه بعض أعاظم المعاصرین بقوله: «وقد یتوهمّ، کما عن غیر واحد منهم، أنّ السیرة على حجیّة خبر الواحد فی الموضوعات مردوعة، بما ورد فی ذیل روایة «مسعدة بن صدقة» من قوله(علیه السلام): «والأشیاء کلّها على هذا حتى یستبین لک غیر ذلک أو تقوم به البیّنة»(1).
حیث حصرما یثبت به الموضوعات فی «الإستبانة» (أی: العلم) و«قیام البیّنة علیه»، ولو کان خبر الواحد کالبیّنة معتبراً شرعاً لبیّنه(علیه السلام) لا محالة.
ثمّ أجاب عنه: «أولاً: بأنّ الروایة لیست بصدد الحصر، لوضوح أنّ النجاسة وغیرها کما تثبت بهما کذلک تثبت بالإستصحاب وبإخبار ذی الید.
ثانیاً: أنّ الروایة غیر صالحة للرادعیّة لضعفها.
ثالثاً: أنّ عدم ذکر إخبار العادلّ فی قبال البیّنة والعلم إنّما هو لأجل خصوصیّة فی مورد الروایة، وهی أنّ الحلیّة فی مفروض الروایة کانت مستندة إلى قاعدة الید فی مسألة الثوب، ومن المعلوم أنّه لا اعتبار لإخبار العادلّ مع الید.
ورابعاً: البیّنة فی الروایة کما تقدم بمعنى الحجّة وما به البیان، وهو الذی دلّت الروایة على اعتباره فی قبال العلم الوجدانی»(2).
وبعض ما ذکره وإن کان لا یخلو عن إشکال، مثل ما أفاده أخیراً، لما مرَّ علیک من أنّ البیّنة فی مصطلح الأخبار بمعنى شاهدَی عدل، وقد أثبتنا ذلک بدلیل قاطع، ولکن فی بعضها الآخر کفایة، مثل عدم اعتبار سند روایة «مسعدة»، وعدم کونها فی مقام الحصر، وسیأتی إن شاء الله فی الجواب عن الإشکال الثانی ما ینفعک فی المقام أیضاً.
الأمر الثانی: أنّ خبر الواحد لو کان حجّة فی الموضوعات، لم یبق حاجة إلى البیّنة فیها، وکانت حجیّتها نافیة لحجیّته.
وإن شئت قلت: حجیّة البیّنة لا یختص بأبواب القضاء، بل قد عرفت أنّها عامّة فی جمیع الموضوعات وإن لم یکن فیها خصومة تستدعی القضاء، وحینئذ یبقى الکلام فی أنّه لِمَ اُعتبر فیها العدد مع کفایة خبر الواحد فیها؟
وبعبارة ثالثة: مفهوم العدد لا سیّما فی أمثال هذه المقامات ینفی جواز الرکون إلى خبر الواحد فی الموضوعات.
والإنصاف أنّه أهمّ إشکال یرد على حجیّته، بل الظاهر أنّ عدم إعتراف کثیر من الأصحاب بحجیّة خبر الواحد فیها، أو تردیدهم فی هذا الأمر، أو قبولهم للحجیّة تارةً ونفیها أخرى، إنّما نشأ من هذا الإشکال.
ولکنّه مع ذلک قابل للدفع، وأنّه یمکن الجمع بین حجتیهما بحیث لا یکون تمانع وتنافر.
توضیحه: أنّ أخبار حجیّة البیّنة ـ کما لا یخفى على من راجعها وتدبّر فیها ـ ناظرة فی الغالب إلى المسائل المالیّة والحقوقیّة الأخرى، والظاهر أنّ ذکر البیّنة فیها أنّه
وإن لم تکن مورداً للدعوى بالفعل، ولکن قد تؤدّی إلى المخاصمة، فلابدّ من التمسّک بحجّة تنفع فی محکمة القضاء أیضاً فی المستقبل.
مثلاً ورد فی کتاب الله العزیز حجیّة شهادة العدلین فی الوصیة(3)، والطلاق(4)، والدّین(5)، والبیع(6)، ومن الواضح أنّ هذه کلّها أمور مالیّة أو حقوقیّة قد تکون فیها المخاصمة فی المستقبل، فلابدّ من أخذ شاهدین فیها، حتى إذا انتهى الأمر إلى المحکمة یکون ذلک دلیلاً یمکن الاستناد إلیه فی إثبات المدّعى.
نعم، ورد فی بعض ما عرفت من الآیات لزوم الإعتماد على قول العدلین فی کفّارة الإحرام، وأنّه لابدّ أن یکون مماثلاً للحیوان الذی اصطاده یحکم به ذوا عدل منکم(7).
ولکن لا یبعد أن یکون الوجه فیه أنّ المماثلة لیست من الأمور الحسیّة حتى یُکتفى فیه بخبر الواحد، فأوجب فیه التعدّد حتى یکون بعیداً عن الخطأ.
وإن شئت فانظر إلى ما دلّ على حجیّة البیّنة من السنّة مثل خبر «مسعدة» الذی ورد فی الثوب، والعبد، والمرأة، وکذا ما دلّ من روایة یونس على أنّ استخراج الحقوق بوجوه أربع، منها شهادة رجلین عدلین(8).
وما ورد فی روایة صفوان الجمّال فیمن یکون له المال ویکون له شاهدان فیأخذ حقّه(9).
وما ورد فی أبواب النّکاح، والطلاق، وأبواب الوقوف، والصدقات، إلى غیر ذلک ممّا قد یکون محلاًّ للتنازع والتشاجر، فانّ اعتبار العدلین فی جمیع ذلک إنّما هو من باب التهیؤ لإثبات المدّعى عند التنازع.
نعم، ورد اعتبار العدلین فی أبواب رؤیة الهلال، ولکنّ الظاهر ممّا دلّ على هذا المعنى أنّها إنّما تعتبر إذا أراد الحاکم أن یحکم بهما فی حقّ جمیع النّاس، فراجع أبواب أحکام شهر رمضان، وما یثبت به الهلال.
وبالجملة لو لم ندع الیقین على هذا المعنى، فلا أقل من الإعتماد علیه عند ملاحظة مجموع ما دلّ على حجیّة خبر الواحد فی الموضوعات مع ما دلّ على اعتبار البیّنة فیها (فراجع وتدبر).
1. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، ح 4.
2. التنقیح، کتاب الطهارة، ج 1، ص 319.
3. سورة المائدة، الآیة 106.
4. سورة الطلاق، الآیة 2.
5. سورة البقرة، الآیة 282.
6. سورة البقرة، الآیة 282.
7. سورة المائدة، الآیة 95.
8. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 15، ح 2.
9. المصدر السابق، الباب 5، ح 3.
