قد وقع الکلام بینهم فی المراد من هذین اللفظین الواردین فی متن القاعدة (على القول بثبوتها)، وذکر فیه احتمالات أو أقوال، أهمّها ما یلی:

1 ـ أنّ المراد من «الخراج» ما هو المعروف فی باب الخراج والأراضی الخراجیة، والمراد من «الضمان» هو ضمان هذه الأراضی بسبب الإجارة والتقبّل!

وقد جعله بعضهم أقرب الاحتمالات فی الحدیث، وعلیه لا مساس له بما نحن بصدده(1).

2 ـ ویقرب منه ما قیل إنّه یحتمل أن یکون المراد من الخراج هو الخراج المضروب على الأراضی أو الرؤوس، ومن الضمان ضمان والی المسلمین تدبیر أمورهم، وسدّ حاجاتهم، وجمیع ما على الوالی فی صلاح دولة الإسلام وحال المسلمین، فالمراد أنّ الخراج المعهود من الأراضی وغیرها بإزاء ما على الوالی من الوظائف على إدارة الأمور(2).

فالخراج فی کلا الاحتمالین بمعنى واحد، ولکنّ الضمان فی الأول بمعنى إجارة الارض وتقبلها، وفی الثانی بمعنى ولایة أمور المسلمین وتعهد أمورهم.

هذا، ولکن قلّما یستعمل الضمان فی هذا المعنى، کما سیأتی إن شاءالله.

3 ـ أنّ المراد من الخراج مطلق المنافع، والمراد بالضمان مطلق العهدة، سواء کان أمرأ اختیاریاً مترتبا على العقود الصحیحة أو الفاسدة، أو کان أمراً غیر اختیاری مترتباً على الغصب.

وهذا ینطبق على ما روی عن أبی حنیفة من عدم تضمین الغاصب بالمنافع المستوفاة نظراً إلى ضمانه، وما عن «ابن حمزة» من قدماء فقهاء اصحابنا، وإن کان فی النسبة إلیه کلام.

4 ـ أن یکون المراد من الخراج خصوص المنافع المستوفاة، والمراد بالضمان ما یکون فی خصوص العقود الصحیحة، فحینئذ تکون المنافع المستوفاة فی العقود الصحیحة فی مقابل ضمان العین بالضمان الاختیاری الناشیء عن عقد صحیح.

5 ـ المراد من الخراج خصوص المنافع المستوفاة کما فی سابقه، ولکنّ المراد بالضمان هو الضمان الاختیاری، الأعم ممّا یحصل من العقود الصحیحة أو الفاسدة، من دون شمول مثل الغصب الذی حکمه الضمان قهراً.

إذا عرفت ذلک فاعلم أنّ اللازم الرجوع إلى معنى اللفظتین فی اللغة والعرف أولاً، ثم ملاحظة مورد الأحادیث ثانیاً.

والانصاف أنّ شیئاً من هذه المعانی لا یناسب مورد الروایة ومصدرها، ما عدا القول الرابع.

توضیح ذلک: أنّ الروایة کما عرفت لم ترد من طرق أهل البیت(علیهم السلام) وإنّما وردت فی طرق الجمهور ومصادرهم المعروفة، واشتهرت بینهم اشتهاراً تاماً، ولکنَّها تنتهی جمیعاً إلى عروة بن الزبیر وهو یرویها عن عائشة تارة مصدّرة بمسألة استغلال العبد المعیب الذی اشتراه بظنّ السلامة ثمّ وجد به عیباً، وقد ذکرت مع هذا المتن فی کثیر من کتبهم، وقد أشرنا إلیها سابقاً، وأخرى من دون ذکر موردها من بیع المعیب.

والظاهر لکلّ ناظر فیها قضیة واحدة، ومن البعید أن یکون الراوی سمعها تارة مع صدرها، وأخرى مطلقة، لأنّها وردت عقیب سؤال واحد، سلّمنا، ولکن احتمال ذلک کاف فی عدم إمکان الإستدلال بکل واحد کروایة مستقلة، إلاّ أن یکون ظاهر کلام الرأو ی صدورها مستقلة عن النبی(صلى الله علیه وآله)، ومع ما عرفت من کیفة نقل الروایة، فلا ظهور فیها من هذه الناحیة، وبالجملة لم یثبت لنا تعدّد الروایة ولا ظهور لها فیه حسب متفاهم العرف.

وعندئذ یکون موردها قرینة على تفسیر لفظتی «الضمان» و«الخراج»، فالخراج هو المنافع المستوفاة کاستغلال العبد، والإنتفاع بغلّته، والمراد بالضمان هو الضمان بالعقد الصحیح، لا العقد الفاسد، ولا الضمان القهری کالغصب.

وأعجب من ذلک کلّه احتمال کون الخراج بمعناه المعروف فی باب الأراضی الخراجیة، فإنّه وإن کان کذلک فی تلک الأبواب، ولکن لیس کذلک فی محل الکلام قطعاً.

وأعجب منه جعل الضمان بمعنى ضمان الحکومة لرعایة الرعیّة، والذب عنهم، وتدبیر أمورهم! فإنّ اطلاق الضمان على هذا المعنى بعید جدّاً، وقلّما تستعمل هذه اللفظة فی هذا المعنى فی کلمات العرب.

بل المراد أنّ الضمان هنا هو ضمان العین الحاصل فی العقود الصحیحة المعاوضیة، فإنّها إذا تلفت تلفت من ملک من انتقل إلیه بذاک العقد فی مقابل الثمن الذی أدّاه إلى المالک.

فکأنّه(صلى الله علیه وآله) یقول، أرأیت لو تلفت العین المعیبة تلفت من ملک المشتری؟ فکذلک إذا کان له منافع مستوفاة فهی له، بل هذا نتیجة انتقال العین إلیه کما لا یخفى.

نعم، لازم ذلک کون فسخ البیع فیما إذا کان معیباً من حینه، لا من أصله، کما أنّ لازمه عدم سقوط خیار العیب بمثل هذه التصرفات.

و ورود مسألة الردّ فی کلام السائل کما فی الروایة الثانیة لا ینافی ما ذکرناه بعد إمضاء النبی(صلى الله علیه وآله) له على فرض صدور هذه الروایة.

نعم، لا یبعد التعدّی من مورد الروایات إلى مطلق الخیار، فإذا جاز الردّ بالخیار فانتفع منه منافع، وقلنا بعدم منع الانتفاع من الردّ بالخیار، فمقتضى الروایة عدم ضمان هذه المنافع؟ وکون خراجه بضمانه، بناءاً على کون الضمان على المشتری والمنتقل إلیه المال فی أمثال المقام فتأمّل.

هذا بحسب مورد الروایة، وأمّا بحسب معناهما فی اللغة، فقد قال الجوهری فی الصحاح: الخرج والخراج الأتاوة(3) والخرج أیضاً ضد الدخل، وقال فی معنى الضمان: ضمن الشیء بالکسر کفل به، فهو ضامن وضمین، وضمنه الشیء تضمیناً وتضمنه عنه مثل غرمه.

وقال الراغب فی «المفردات»: والخراج یختص فی الغالب بالضریبة على الأرض، وقیل: العبد یؤدّی خرجه أی غلّته... وقیل: الخراج بالضمان أی ما یخرج من ماله البائع فهو ما سقط بإزائه عنه من ضمان المبیع.

وقال الطریحی فی «مجمع البحرین»: «الخراج» بفتح المعجمة ما یحصل من غلّة الأرض، وقیل یقع اسم الخراج على الضریبة، والفىء، والجزیة والغلّة.

وقال: ضمنت المال إلتزمته، ویتعدّى بالتضعیف، فیقال: ضمّنته المال، أی التزمته إیّاه، وما عن بعض الأعلام: «الضمان» مأخوذ من الفم، غلط من جهة الاشتقاق لأنّ نونه أصلیة، والفم لا نون فیه... إلى غیر ذلک ممّا ورد فی کتب أهل اللغة.

والمناسب من بین هذه المعانی بحسب مورد الروایة هو ما عرفت لا غیر، أعنی کون الضمان هو ضمان الحاصل من العقود الصحیحة بالثمن المعلوم، والخراج هو المنافع المستوفاة.

وعندئذ ینطبق مفاد الروایة المعروفة على ما ورد فی طرقنا بغیر لفظ الضمان والخراج، مثل ما مرّ من روایات عدیدة وردت فی مورد بیع الشرط، وأنّه إذا باع رجل داره، مثلاً وشرط على المشتری أنّه لو جاء بثمنه إلى سنة فالدار له، وله فسخ البیع، وأنّه لو کان للدار غلّة کثیرة کانت للمشتری فی مقابل أنّه لو تلفت العین فی أثناء هذه المدّة فی یده کان من ملکه.

وإن شئت قلت: ما ورد من طرق العامّة تحت عنوان الخراج بالضمان ینطبق على ما ورد من طرقنا فی أبواب بیع الشرط، ولا یستفاد من شیء منهما قاعدة کلیة.

نعم، هی أوسع نطاقاً ممّا ورد فی روایاتنا، لأنّه یشمل جمیع المنافع المستوفاة فی موارد یجوز ردّ العین، ولو بعد الإنتفاع، من دون اختصاص بباب العیب أو خیار الشرط أو غیره، ولکنّ ما ورد من طریق الأصحاب خاصّ بمورد خیار الشرط، اللهم إلاّ أنّ یؤخذ بعموم التعلیل الوارد فی کلام الإمام(علیه السلام) بأنّه کلّما کان تلف المبیع من المشتری فالمنافع المستوفاة له أیضاً، فیتطابقان ولا یکون فیها شیء جدید ما عدا ما هو مقتضى البیع الصحیح، فإنّ لازم صحة البیع کون المنافع للمشتری کما أنّ تلف العین علیه.

ثم إنّه هل تختص القاعدة بضمان المثمن ومنافعه، أو تعمّ ضمان الثمن ومنافعه أیضاً؟ فبناءاً على صدور هذه الجملة مستقلة عنه(صلى الله علیه وآله) لا شک فی کونها عامّة لجمیع موارد الضمان والخراج، ولکن لما عرفت أنّها على فرض صحة الإسناد واردة ذیل بیع المعیب وضمانه ومنافعه المستوفاة، فانّه یشکل الأخذ بعمومها، نعم، إلغاء الخصوصیة عن المثمن وشمولها بالنسبة إلى الثمن غیر بعید.

1. مصباح الفقاهة، ج 3، ص 133.
2. کتاب البیع، الامام الخمینی، ج 1، ص 318.
3. الاتاوة من «اتو» بمعنى «الخراج».