الظاهر أنّ هذه القاعدة بما عرفت لها من الأدلّة لا تنحصر مواردها بباب من أبواب الفقه دون باب، بل تجری فی مختلف الأبواب: فی أبواب المتاجر لاسیّما البیع الفضولی، وکذا أبواب الهبات والعاریة ونحوها، وأبواب النکاح والمهور وغیرها، ولذا استدل بها الأصحاب فی کثیر من هذه الأبواب من دون حصرها بها.

وإلیک شطراً ممّا استندوا إلیه من هذه الأبواب على هذه القاعدة ممّا یدلّ على عدم اختصاصها بمورد خاص:

1 ـ استدلّ بها کثیر منهم فی «أبواب الغصب»، بل هی العمدة فی هذه القاعدة بعد أبواب المهور: فقد قال فی «القواعد»:

«ومهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان علیه إلاّ مع الغرور، کما لو أضافه به، ولو کان الغرور للمالک فالضمان على الغارّ، وکذا لو أودعه المالک أو آجره إیّاه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالک علیه احتمل رجوعه على الغاصب لغروره وعدمه لأنّ الهبة لا تستعقب الضمان».

وذکر فی «مفتاح الکرامة» فی شرح ما استدل به فی ذیل کلامه «على عدم الضمان» بما نصّه: «أی لأنّ الهبة لا تقتضی ضمان الواهب العین للمتهب، لأنّه أخذها على أنّها إذا تلفت یکون تلفها منه وهو أصحّ القولین عند الشافعیة»(1).

ثم أجاب عنه بقوله: «وفیه أنّه وإن کان أخذها على أنّ تلفها منه، لکنّه لم یأخذها على أنّها علیه، فکان الغرور باقیاً فیعمل بمقتضاه»(2).

وفیه أیضاً ـ مضافاً إلى ما ذکره ـ أنّ عدم إقتضاء ضمان الواهب العین إنّما هو فیما إذا کانت الهبة صحیحة والمفروض أنّها باطلة، ولیت شعری، ما الفرق بین تقدیم الغاصب طعاماً إلى غیره فأکله، أو هبته له طعاماً فذهب إلى بیته فأکله؟ والإنصاف أنّه لا یرى أدنى تفاوت بین الصورتین ومن قال بالفرق فعلیه الدلیل، وأدلّة الغرور عامّة، والعجب ممن فرّق بینهما.

وذکر الشهید الثانی(رحمه الله) فی «المسالک» هذا المعنى فی کتاب الغصب بصورة واضحة قال: «أمّا على تقدیر الإتلاف (اتلاف المغصوب) فالقرار على المتلف مطلقاً، لأنّ الإتلاف اقوى من إثبات الید العادیة علیه، إلاّ إذا کان مغروراً، کما إذا قدّمه ضیافة فأکله فإنّ ضمانه على الغاصب، لأنّه غرّه حیث قدّم الطعام إلیه، وأوهمه لا تبعة فیه»(3).

وقال المحقق الثانی(رحمه الله) فی «جامع المقاصد» مثل هذا المعنى، وأضاف إلیه الهبة حیث قال: «ومهما أتلف الأخذ من الغاصب فقرار الضمان علیه إلاّ مع الغرور کما لو أضافه به، ولو کان الغرور للمالک (یعنى قدّم طعاماً مغصوباً إلى مالکه فأکله لا بعنوان أنّه ملکه) فالضمان على الغارّ، وکذا لو أودعه المالک أو آجره إیّاه، ولو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالک علیه، احتمل رجوعه على الغاصب لغروره وعدمه»(4).

لکن یرد على ما ذکره أخیراً من احتمال عدم الرجوع الإیرادان المتقدمان.

2 ـ استدلا لهم بها فی «أبواب الضمان»:

قال فی «الجواهر» فی شرح قول المحقق(رحمه الله) «الثانی (من أسباب الضمان): التسبیب، وهو کلّ فعل یحصل التلف بسببه، کحفر البئر فی غیر الملک، وطرح المعاثر فی المسالک»، بلا خلاف أجده فی أصل الضمان به، ثم استدلّ على ما ذکره بنصوص کثیرة، ثم قال: ومنها ما دلّ على رجوع المغرور»(5).

3 ـ واستدل بها أیضاً فی «أبواب التدلیس فی النکاح»:

قال المحقق(رحمه الله) فی «الشرایع»: «ولو دلست نفسها کان عوض البضع لمولاها، ورجع الزوج به علیها إذا أعتقت» واستدلّ له فی «الجواهر» عقیب ذلک بقوله: لقاعدة الغرور(6).

وذکر المحقق(رحمه الله) فی موضع آخر ما نصّه: «نعم، لو فسخ بعده (أی بعد الدخول) کان لها المهر، ویرجع به على المدلّس (أی یرجع الزوج علیه) أباً کان أو غیره» واستدلّ له فی «الجواهر» أیضاً بقوله: لقاعدة الغرور(7).

4 ـ واستدل به أیضاً فی «أبواب المتاجر» فیما إذا باع الغاصب شیئاً وکان المشتری جاهلاً، فانّ للمالک الرجوع إلیه بالنسبة إلى العین، وکذا بالنسبة إلى منافعه، أمّا العین فلو تلف أو أتلفها فلابدّ علیه من أداء قیمتها، وأمّا المنافع المستوفاة فإنّه یغرم قیمتها، ولکن له الرجوع إلى الغاصب.

قال فی «الشرایع»: «ولو أو لدها المشتری کان حرّاً، وغرم قیمة الولد، ویرجع بها على البائع، وقیل فی هذه، له مطالبة أیّهما شاء، لکن لو طالب المشتری (أضاف إلیه فی الجواهر: المغرور) رجع بها على البائع (أضاف إلیها فی الجواهر: الغاصب الغارّ).(8)

ثم قال: أمّا ما حصل للمشتری فی مقابله نفع کسکنى الدار، وثمرة الشجرة، والصوف، واللبن، فقد قیل یضمنه الغاصب لا غیر لأنّه سبب الإتلاف، ومباشرة المشتری مع الغرور ضعیفة، فیکون السبب أقوى، کما لو غصب طعاماً وأطعمه المالک».(9)

وهذا الکلام منه یؤید ما قوّیناه سابقاً من کون الضمان فی هذه الموارد على السبب، وإن قاعدة الغرور ناظرة إلى غیر هذا المقام.

وقال شیخنا العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) فی مکاسبه:

وأمّا الثانی وما غرمه (أی ما غرمه المشتری للمالک فیما إذا شترى شیئاً مغصوباً جاهلاً) فی مقابل النفع الوأصل إلیه من المنافع والنماء، ففی الرجوع بها خلاف، أقواها الرجوع وفاقاً للمحکی عن «المبسوط»، والمحقق، والعلاّمة(رحمهما الله) فی التجارة، والشهیدین(رحمهما الله)، والمحقق الثانی(رحمه الله)، وغیرهم، وعن «التنقیح» أنّ علیه الفتوى، لقاعدة الغرور المتفق علیها ظاهراً فیمن قدّم مال الغیر إلى غیره الجاهل فأکله، ویؤیده قاعدة نفی الضرر(10).

وما استدلّ به(رحمه الله) على محل کلامه بقاعدة لا ضرر دلیل عام یشمل جمیع موارد قاعدة الغرور، إلاّ أنّ فیه اشکالاً یبتنی على ما هو المعروف فی قاعدة لا ضرر من أنّها لا تثبت حکماً، بل تنفی الأحکام الضرریة، ولکن على القول بعمومها وشمولها لنفی الأحکام وإثباتها فی موارد الضرر، کما هو المختار، فهو استدلال جیّد یجری فی جمیع موارد قاعدة الغرور.

ولو قیل أنّ ضرر المغرور معارض بضرر الغارّ، أجیب عنه بأنّ الغارّ أقدم على ضرر نفسه فلا تشمله قاعدة نفی الضرر.

1. مفتاح الکرامة، ج 6، ص 231.
2. المصدر السابق.
3. المسالک، ج 12، ص 157.
4. جامع المقاصد، ج 6، کتاب الغصب، ص 229.
5. الجواهر، ج 37، ص 46 ـ 47.
6. المصدر السابق، ج30، 370.
7. المصدر السابق، ص 374.
8. الجواهر، ج 37، ص 181 ـ 182.
9. شرائع الاسلام، ج 4، ص 771.
10. المکاسب کتاب البیع، ص 147.