ما المراد بالضمان هنا؟ فهل المراد معناه المعروف، أی کون تدارک شیء إذا تلف على عهدة إنسان؟
فإنّ کان هذا هو المراد بالضمان فلیس فی الصحیح ضمان بهذا المعنى، لأنّ البیع الصحیح مثلاً یتضمن مبادلة مال بمال، ولا ینتقل إلى الذمّة إلاّ إذا کان البیع کلیاً أو من قبیل النسیئة، وأمّا فی البیع الشخصی الحاضر فینتقل الثمن إلى ملک البائع کما ینتقل المثمن إلى ملک المشتری، ولا مجال فیه للإنتقال إلى الذمّة.
نعم، بالنسبة إلى الفاسد لا شکّ أنّ الضمان فیه بمعناه المعروف، أی إذا تلف یکون تدارکه فی ذمته أمّا بمثله أو بقیمه.
فلیس للضمان فی الصحیح وجه لو کان المراد منه معناه المعروف، نعم، لو کان المراد منه تحقق الخسارة فی مال الشخص سواء انتقل إلى ذمته أو لم ینتقل، کان هذا معقولاً فی الصحیح والفاسد کلیهما، ولعلّ مراد شیخنا العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) من قوله: «والمرد بالضمان فی الجملتین هو کون درک المضمون علیه، بمعنى کون خسارته ودرکه فی ماله الأصلی» هو ما ذکرنا.
ولکنّ التعبیر بالدرک والتدارک لا یوافق ما أشرنا إلیه، فإنّ البیع إذا کان صحیحاً إنتقل المثمن إلى ملک المشتری، ولو تلف تلف من ماله، ولا معنى للتدارک هنا، بل قد ینافی ما ذکرنا بعض کلماته بعد التفسیر السابق، لأنّه قال: «ثم تدارکه من ماله تارة یکون بأداء عوضه الجعلی الذی تراضى هو والمالک على کونه عوضاً، وأمضاه الشارع، کما فی المضمون بسبب العقد الصحیح، وأخرى باداء عوضه الواقعی، وهو المثل أو القیمة وإن لم یتراضیا علیه...».
فإنّ من الواضح أنّ أداء المسمى فی البیع الصحیح لا یتوقف على تلف المثمن، بل هو مقتضى المبادلة، سواء تلف واحد منهما بعد ذلک أو لم یتلف.
وأمّا ما هو المعروف من أنّ الضمان فی الفاسد یکون بالمثل أو القیمة دائماً، فهو أیضاً قابل للنقض والإبرم، فإذا کان المسمى أقلّ من قیمة المثل فکیف یمکن القول بکون المشتری مثلاً ضامناً للمثل، مع أنّ البائع سلّطه على ماله، ورخّص له إتلافه فی مقابل شیء أقلّ منه، لا سیّما إذا کان عالماً بالفساد شرعاً، فکما أنّ الأخذ غیر ضامن فی مثل الهبة بدلیل تسلیط المالک له علیه مجاناً، فکذلک هنا سلّطه على ماله بعوض أقلّ من عوضه الواقعی، فکأنّه رخّص له فی الإتلاف بهذا المقدار مجاناً، ولعلّه إلیه یرجع ما حکى عن بعض من وجوب أداء أقلّ الأمرین، من العوض الواقعی والجعلی فی بعض المقامات، مثل تلف الموهوب بشرط التعویض قبل دفع العوض.
