وقد رواه عدّة من أصحابنا منهم محمد بن مسلم وزرارة، عن الصادق(علیه السلام)

عنه(صلى الله علیه وآله)(1).

وأخرى عن الصادق(صلى الله علیه وآله) نفسه، مثل ما رواه فضیل والحلبی عنه(علیه السلام)(2).

وثالثة عن أبی الحسن الرض(علیه السلام)مثل ما رواه على ابن اسباط عنه(علیه السلام) (3).

ورابعة عن علی(علیه السلام) مثل ما رواه غیاث بن ابراهیم، عن جعفر بن محمد(علیه السلام)، عن أبیه، عن علی(علیه السلام)(4).

وهی وإن وردت بعبارات شتى إلاّ أنّ مفاد الجمیع واحد، وهو أنّ البائع والمشتری بالخیار ما دأمّا فی مجلس البیع، فإذا حصل الإفتراق وجب البیع من جمیع جهاته، فلا یؤثر الفسخ إلاّ أنّ یدلّ علیه دلیل خاصّ، فیؤخذ بمفاده فی مورده.

وهذه الروایات کثیرة مستفیضة، وفیها صحیح الإسناد، وقد ذکر شیخنا العلاّمة الأنصاری(رحمه الله)فی بعض کلماته أنّها مستفیضة، وفی بعضها الآخر أنّها متواترة(5). والتواتر المصطلح وإن لم یکن موجوداً هنا إلاّ أنّ الاستفاضة ممّا لا ریب فیه.

وقد رواها العامّة أیضا فی کتبهم بطرق متعددة فی صحاحهم المعتبرة عندهم، وقد عقد له ابن ماجة فی سننه باباً روى فیه عدّة روایات، ولا یبعد دعوى التواتر بعد ذلک(6).

وما قد یتوهم أنّها ناظرة إلى خیار المجلس فقط نفیاً وإثباتاً، ولا دلالة فیها على لزوم البیع بعد الإفتراق من ناحیة سائر أسباب الخیار، کما حکی عن المحقق الخراسانی(رحمه الله) فی حواشیه على المکاسب، فهو ممّا لا یمکن المساعدة علیه، بل اطلاق قوله: فإذا افترقا وجب البیع، یدلّ على اللزوم بعد الافتراق من جمیع الجهات، فأدلّة خیار العیب والعین والحیوان والشرط وغیر ذلک مخصصة له، ولا مانع من ورود هذه التخصیصات علیه بعد کون ما یبقى تحته أکثر وأوفر.

هذا، ولکنّ الإشکال العمدة فی الاستدلال بهذه الروایة أنّها أخصّ من المدعى فإنّها مختصّة بأبواب البیع مع أنّ المقصود إثبات اللزوم فی جمیع المعاملات بالمعنى الأعم بیعاً کان أو غیره.

1. الوسائل، ج 12، أحکام الخیار، الباب 1، ح 1 و2.
2. المصدر السابق، ح 3 و4.
3. المصدر السابق، ح 5.
4. الوسائل، ج 12، احکام الخیار الباب 1، ح 7.
5. المکاسب، ص 216.
6. السنن لابن ماجة، ج 2، ص 736.