قد یتمسک لها بالإجماع، وبأنّ الأصل فی العقود الفساد، إلاّ ما خرج بالدلیل، ویظهر الاستناد إلى هذین من المحقق النراقی(قدس سره) فی «عوائده»، وصاحب العناوین فی «عناوینه»، وبعض من تأخر عنهما، وإن استدلّوا أیضاً ببعض ما سنتکلم فیه إن شاء الله.
ولکنّ الإنصاف أنّ شیئاً منهما غیر تام، لأنّ دعوى الإجماع فی هذه المسائل التی فیها مصادر معتبرة أخرى یمکن إستناد المجمعین إلیها غیر مفید کما عرفت مراراً.
بل إنّ هذه القاعدة لا زالت معروفة حتى قبل الإسلام، ولمّا جاء الإسلام أمضاها، فهی لیست قضیّة تعبّدیة متّخذة من النّبی(صلى الله علیه وآله) والأئمّة المعصومین(علیهم السلام).
بل لا حاجة إلى الأصل هنا، لأنّه فی مورد الشک، ومن المعلوم أنّه لا شک فی تبعیّة العقد للقصد، فإذا کان فی المسألة دلیل عملیً قطعی فلا معنى للرجوع إلى الأصول.
کما أنّ الإستدلال علیها بأنّ «الأعمال بالنیّات» و«لا عمل إلاّ بالنیّة» کما عن بعضهم فاسد أیضاً.
قال فی «العناوین»: «ویمکن أن یتمسک فی هذه المقام بمثل قول: «لا عمل إلاّ بالنیّة» و«إنّما الأعمال بالنیّات»، فإنّ ظاهر الروایتین أنّ ماهیة العمل من دون نیّة غیر متحققة، فإمّا أن یحمل على معناه الحقیقی الظاهر، وتکون الأعمال التی تتحقق بغیر قصد خارجة عن العموم، وإمّا أن یحمل على نفی الصحة، لأنّه أقرب المجازات، فیکون المراد عدم الصحة إلاّ بالنیّة، ولا ریب أنّ عموم الأعمال یشمل العقود والإیقاعات أیضاً، فیدلّ على أنّها لا تصحّ بدون القصد» (إنتهى موضع الحاجة).
ویرد علیه أنّ الأعمال فی هذه الأحادیث عامّ لا یختصّ بالأمور القصدیة، بل یشمل العبادات بالمعنى الأخص والأعم، وکما تشمل الصلاة والزکاة، کذلک الجهاد وسائر الواجبات والمستحبات، بل سیأتی أنّ بعض هذه الأحادیث ورد فی مورد الجهاد وإن کان مفهومه عاماً.
وحینئذ فالظاهر أنّ المراد منها هو تبعیّة ثواب العمل بنیّة القربة والإخلاص، فلو أخلص نیّته کان عمله لابتغاء وجه ربّه کان له أجره، ولو عمل لا لابتغاء وجه الله کان العمل تابعاً لنیّته ولا یترتب علیه أی أجر إلهی.
ویشهد لذلک ما رووه عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی حدیث قال: «إنّما الأعمال بالنیّات، ولکلّ أمرىء ما نوى، فمن غزى ابتغاء ما عند الله فقد وقع أجره على الله عزّ وجلّ، ومن غزى یرید عرض الدنیا أو نوى عقالاً لم یکن له إلاّ ما نوى»(1).
وروى فی «المجالس» صدر هذا الحدیث هکذا: «أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) أغزى علی(علیه السلام)فی سریة فقال علی(علیه السلام): لعلّنا نصیب خادماً أو دابّة أو شیئاً یتبلّغ به فبلغ النبی(صلى الله علیه وآله)قوله فقال: إنّما الأعمال بالنیّات»(2)...
ویشهد له أیضاً ما رواه أبو عثمان العبدی، عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیه السلام): قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): لا قول إلاّ بعمل ونیّة، ولا قول وعمل إلاّ بنیّة»(3).
وکذا ما رواه أنس قال: قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «لا یقبل قول إلاّ بالعمل، ولا یقبل قول وعمل إلاّ بنیّة، ولا یقبل قول وعمل ونیّة إلاّ باصابة السنّة»(4).
فإنّ التعبیر بعدم القبول ظاهر فیما ذکرنا من عدم الأجر.
وبالجملة، أحادیث النیة التی مرّت الإشارة إلیها إنّما هی ناظرة إلى القبول الإلهی، وترتّب الثواب، ومسألة الإخلاص، ولا دخل لها بتبعیّة المعاملات للقصود.
وتلخص أنّ شیئاً من ذلک لا دخل له بهذه القاعدة، بل العمدة فیها بعد بناء العقلاء بأجمعهم.
أمر آخر هو: أنّ العقود والإیقاعات أمور قصدیّة، بل القصد قوامها، وداخل فی هویتها، وبعبارة أوضح: أنّ حقیقة العقود والإیقاعات، عبارة عن أمور اعتباریة إنشائیّة، ومن الواضح أنّ الإنشاء والإعتبار قائم بقصد المعتبِر، وهو کالإیجاد فی عالم التکوین، فکما أنّ الخالق تعالى شأنه یوجد الأشیاء بإرادته، وإذا أراد شیئا فإنّما یقول له کن فیکون، فکذلک المعتبِر فی عالم الاعتبار، فهو بحول الله وقوته یعتبر الأمور الاعتباریة وینشؤها، فلولا القصد لم یکن منها عین ولا أثر.
أضف إلى ذلک أنّ العقد، هو «الإلزام» و«الالتزام» وماهیّة الالتزام هو قبول شیء وجعله فی عهدته، وهل یمکن قبول شیء بلا قصد؟
فقد ظهر ممّا ذکرنا أنّا لا نحتاج فی هذه المسألة إلى التمسّک بالأصل، لأنّ الأصل إنّما یحتاج إلیه فی موارد الشکّ ولیس هنا شکّ، لأنّه لا یتصور وجود العقد بدون القصد، وکذلک کیفیته وأرکانه وشرائطه تتبع القصود، لأنّ شیئاً یکون قوامه بالقصد فإنّ، جمیع خصوصیاته أیضاً تنشأ منه لا محالة، فتمسّک بعض الأعیان بأصالة الفساد هنا لم یظهر له وجه.
کما قد ظهر أیضاً أنّه لا یمکن التمسّک فی هذه المسألة بالإجماع، لأنّه لیست قضیّة متّخذة من الأئمة الطاهرین(علیهم السلام) بل هی مبنیّة على بناء العقلاء، بل هی مقتضى حکم العقل الممضى من قبل الشارع المقدس.
کما أنّ الاستدلال علیها بأنّ الأعمال بالنیّات أیضا أجنبی عن موضوع البحث لما أشرنا إلیه آنفا.
وبالجملة، فهذه المسألة أوضح من أنّ تحتاج إلى مزید بحث بعد وضوح قیام العقود فی وجودها وهویتها وذاتها بالقصد.
1. الوسائل، ج 1، کتاب الطهارة، أبواب مقدمات العبادات، الباب 5، ح 10.
2. المصدر السابق.
3. المصدر السابق، ح 4.
4. المستدرک، ج 1، أبواب مقدمات العبادات، الباب 5، ح 3.
