لا یخفى على الناظر فی أخبار الباب أنّ إطلاقها ینفی اعتبار العدالة والوثاقة، وظاهرها قبول قول ذی الید سواء کان عادلاً، أو ثقة، أو لا، وهکذا فتاوى الأصحاب مطلقة من هذه الجهة، حتى أنّ بعضهم تردد فی اعتبار الإسلام فیه، واحتمل قبول قوله وإن کان کافراً، بل أفتى بعضهم باعتباره مطلقاً.
قال المحقّق الیزدی(رحمه الله) فی «العروة»: «لا فرق فی اعتبار قول ذی الید بالنجاسة بین أن یکون فاسقاً، أو عادلاً، بل مسلماً، أو کافراً»(1)، وأقرّه على ذلک کثیر من المحشین، وإن تأمل فیه بعضهم.
ویؤیّد ما ذکرنا بل یدلّ علیه عدم اعتبار شیء من هذه القیود فی بناء العقلاء علیه، الذی قد عرفت أنّه الأصل فی هذه المسألة.
نعم، یستثنى من ذلک ما إذا کان ذو الید متهمّاً فی مقالته، أو یکون هناک قرائن ظنیّة تدلّ على کذبه، وإن لم تبلغ حدّ الحجیّة، أو یکون ظاهر حاله مکذّباً لقوله، فإنّ بناء العقلاء على حجیّة أمثالها بعید جدّاً، وأخبار الباب أیضاً منصرفة عنه، مثل ما إذا کان المخبر ممّن لا یبالی فی إخباره، أو کان الخبر بالطّهارة مثلاً فی موارد استصحاب النّجاسة یجلب له نفعاً کثیراً، وقد علمنا کذبه فی مثل هذا الخبر فی غیر مورد، فانّ الاعتماد على إخباره مشکل جدّاً، بل ممنوع.
ویدلّ علیه ما ورد فی أبواب أحکام العصیر عن معاویة بن عمّار قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق یأتینی بالبختج، ویقول قد طبخ على الثلث، وأنا أعرف أنّه یشربه على النّصف، أفأشربه بقوله وهو یشربه على النّصف؟ فقال: لا تشربه، قلت: فرجل من غیر أهل المعرفة ممّن لا نعرفه یشربه على الثلث، ولا یستحلّه على النصف، یخبرنا أنّ عندنا بختجاً على الثلث قد ذهب ثلثاه وبقى ثلثه یشرب منه؟ قال: نعم»(2).
وحاصل الحدیث أنّ البختج ـ وهو العصیر المطبوخ ـ إذا أتى به من یشربه بغیر الثلثین بل بالنصف، ولکن أخبر بأنّه ذهب ثلثاه لا یقبل قوله، وإن کان مؤمناً عارفاً بالإمامة، لأنّ فعله یکذّب قوله، وأمّا إذا أتى به من یشربه على الثلث وأخبر بذلک یُقبل قوله، وإن کان من غیر أهل الإیمان، لعدم تکذیب قوله فعله، فیستفاد منه عدم الاهتمام أولاً، وعدم اعتبار الإیمان ثانیاً.
وتخصیص بعضهم هذا الحدیث بمورده، وعدم التعدّی عنه إلى کلّ متّهم فی إخباره، أو حمله على خصوص من یکون سبب اتهامه تکذیب فعله قوله بعید جدّاً، بعد ما عرفت فی أدلّة المسألة، بل الظاهر أنّ مورد الحدیث فرع من فروع اتهام المخبر ومصداق من مصادیقه الکثیرة.
ومن هنا یظهر أنّ ما ورد فی غیر واحد من الأخبار من اعتبار الإسلام والمعرفة أو الإیمان والورع فی من یخبر عن العصیر المطبوخ على الثلث ـ کما فی قوله فیما رواه علی بن جعفر، عن أخیه قال: «سألته عن الرجل یصلّی إلى القبلة لا یوثق به أتى بشراب یزعم أنّه على الثلث، فیحل شربه؟ قال: لا یصدّق إلاّ أن یکون مسلماً عارفاً»(3)، إنّما هو ناظر إلى موارد التهمة، فإنّ أمر العصیر کان عندهم مشوّشاً جدّاً، اختلفت آراء الفقهاء فیه، کما اختلفت أعمال الناس فیه، ففی مثل هذه الموارد لا یمکن الرکون إلاّ إلى المؤمن الورع، لأنّ غیره مظنّة الإتهام.
ویدلّ على ما ذکرنا أیضاً ما رواه إسماعیل بن عیسى قال: «سألت أبا الحسن(علیه السلام)عن جلود الفراء یشتریها الرجل من أسواق المسلمین، أیسأل عن ذکاته إذا کان البائع غیر عارف؟ قال: علیکم أن تسألوا عنه إذا رأیتمّ المشرکین یبیعون ذلک وإذا رأیتمّ یصلّون فیه فلا تسألوا عنه»(4).
فإنّ ظاهره کفایة إخبار المشرکین عن ذکاة الجلود، والاعتماد على إخبارهم (ما لم یکونوا متّهمین).
1. العروة الوثقى، طریق ثبوت النجاسة، المسألة 12.
2. الوسائل، ج 17، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 7، ح 4.
3. المصدر السابق، ح 7.
4. الوسائل، ج 2، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 50، ح 7.
