قد عرفت آنفاً أنّ هذه القاعدة من القواعد العقلائیّة، والشارع أمضاها، ومن الواضح أنّ اعتماد العقلاء علیها لیس من باب التعبّد المحض، لا نقول إنّ التعبّد فی أمور العقلاء غیر معقول ـ کما ذکره بعض محقّقی المتأخّرین ـ بل نقول إنّ التعبّد فی ما بینهم وإن کان معقولاً مثل تعبّدهم بالقرعة، فانّه لا کاشفیة له عن الواقع عندهم، بل قد لا یکون فی موردها واقعاً مجهولاً تکشف عنه القرعة، کما فی موارد قسمة الأموال بین الشرکاء، ولکن ما نحن فیه لیس من التعبّد، بل الظاهر أنّهم یعتمدون على قول ذی الید بما أنّه کاشف عن الواقع وأمارة علیه، لأنّه أعلم وأعرف بما فی یده من غیره.
والحاصل أنّ جمیع الخصوصیات الموجودة فی الأمارات موجودة هنا، فإنّ ذا الید غالباً أبصر بما فی یده من غیره، فیکون إخباره عنه کاشفاً عن الواقع المجهول.