هذه القاعدة قاعدة عقلائیة قبل أن تکون شرعیّة، ولم یزل بناء العقلاء علیها من قدیم الزمان إلى عصرنا هذا، ولا فرق فیها بین أرباب الملل الإلهیة وغیرهم، حتّى أنّ من أنکرها بلفظه لا ینکرها فی عمله، وأنّ الذین ادّعوا إلغاءَها بالمرّة فی کتبهم وفی مدارسهم لم یوفّقوا لتطبیق هذا الإلغاء فی مقام العمل والتطبیق، وکلّهم یرون أنّ للإنسان التصرّف فی ملکه بما یراه، إلاّ ما منعه الشرع أو نهت عنه القوانین المعتبرة عندهم، ولا یشک فی هذا أحد منهم، ومن أنکره فإنّما ینکره باللسان، وأمّا قلبه فمطمئن بالإیمان.

بل یمکن أن یقال: إنّها من القواعد الفطریة قبل أن تکون عقلائیّة، فإنّ لما عند العقلاء من القوانین اُصولاً وجذوراً فی أعمّاق فطرتهم، ما لم ینحرفوا عنها بأمور قسریّة.

کما أنّ أحکام الشرع أیضاً تنطبق على الفطریّات، فیطابق «التشریع» «التکوین»، ولابدّ أن یتطابقا، لأنّ کلّ واحد منهما من صنع الله، ولا یضارّ صنعه صنعه، وما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت.

وإن شئت اختبار حال مَن لم تشب فطرته بایّة شائبة، أو تقالید اجتماعیة، من الصبیان غیر العارفین بما عند آبائهم وأمهاتهم من الأحکام والقوانین، فانّ کلاًّ منهم إذا ظفر بشیء، ورآه ماله، احتفظ به، وردّ کلّ من یزاحمه فی ما کسبه، ویرى لنفسه التسلّط علیه بجمیع أنواع التسلّط، إلاّ أن یمنعه مانع من فطرته أو من الخارج.

بل قد یقال: إنّ هذه الفطرة والسلیقة النفسیّة لا تنحصر بالإنسان، بل تشترک فیها أنواع الحیوانات، فهی تعتبر المالکیة لأنفسها فیما کسبت، وتسیطر علیها، ولا ترى لغیرها حقّاً فی المزاحمة، فهی تدافع عن وکرها، وعشّها، وطعمتها، وغیرها ممّا یتعلق بها، کما یدافع الإنسان عن أمواله، بل قد یکون عندها ما یشبه الملکیّة التعاونیة عندنا، کما فی النمل والنحل وغیرهما من أشباههما، فهی تدافع جمیعاً عمّا یتعلّق بشرکائها ضدّ الأجانب، وترى لنفسها السلطة على ما حوزتها.

فاذن لا یبقى شکّ فی عموم هذه القاعدة لجمیع الأموال، وجمیع الناس، وإن کان هذا العموم مشروطاً بشرائط وقیود کثیرة واستثناءات مختلفة، ولا ینافی ذلک وجود المالکیّة العامّة فی الشرع بالنسبة إلى أموال اُخر.

ولا بأس بالإشارة هنا إلى نُبذ ممّا یدلّ على مالکیّة کلّ إنسان لما کسبه من طرق مشروعة، ونفوذ تصرفاته فیه، وعدم جواز مزاحمته بغیر إذنه، التی تدل بالدلالة الالتزمیّة البیّنة على ثبوت قاعدة التسلّط وسریانها.

وممّا یجب ذکره ابتداءاً أنّه قلّما یوجد فی لسان أدلة الشرع تعرّض صریح لأصل هذا الموضوع ـ أی جواز المالکیّة الفردیّة ـ بل ذکر فیها أحکامها بعد الفراغ عن ثبوتها، ولولا وسوسة بعض مَن لا خبرة له بأحکام الشرع والعقل، ممن خدعتهم الأفکار المادیة الإلحادیّة لکنّا فی غنىً عن مثل هذه الأمور، ممّا هو من الوضوح بمکان لا یرتاب فیه ذوفضل.

وأمّا الروایات الدالّة على هذا المعنى فهی أکثر من أن تُحصى، وسنشیر إلى بعض ما هو أوضح وأظهر:

1 ـ ورد عن رسول الله(صلى الله علیه وآله): «إنّ حرمة مال المسلم کحرمة دمه»(1).

2ـ «وأنّه لا یحلّ مال أمرء مسلم إلاّ بطیب نفسه»(2).

بلغ احترام أموال المسلمین إلى حدّ یعادل دماءهم، ومن الواضح أنّه لا یعادلّ فی الشریعة الإسلامیة دمَ المسلم شیء، إلاّ ما یکون مهمّاًً جدّاً.

3 ـ وقال الصادق(علیه السلام): «من أکل مال أخیه ظلماً، ولم یردّه إلیه، أکلّ جذوة من النّار یوم القیامة»(3).

4 ـ وفی غیر واحد من الروایات أنّ الدفاع لحفظ الأموال جائز، وإن بلغ ما بلغ، وأنّه یجوز دفع المهاجم، وأنّ دمه هدر، وأنّ من قُتل دون ماله فهو شهید.

قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): «من قاتل دون ماله فقتل فهو شهید»(4).

وعنه(صلى الله علیه وآله) فی حدیث آخر: «من قتل دون ماله فهو بمنزلة الشهید...»(5).

وقال الباقر(علیه السلام) لمن سأله بأنّ اللّص یدخل على بیتی یرید على نفسی ومالی: «اُقتله، فأُشهد اللهَ ومن سمع أنّ دمه فی عنقی!»(6).

وقال أمیر المؤمنین(علیه السلام): «إذا دخل علیک اللّص المحارب فاقتله، فما أصابک فدمه فی عنقی»(7).

5 ـ وهناک روایات کثیرة دالّة على کون الید دلیلاً لملکیّة الإنسان على ما فی یده، بل یجوز الشهادة على الملکیّة بمجرّد کون شیء فی ید إنسان.

فقد ورد عن الصادق(علیه السلام) فیما رواه حفص بن غیاث عنه أنّه قال: قال له رجل: «إذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنّه له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه فی یده، ولا أشهد أنّه له، فلعلّه لغیره، فقال أبو عبدالله(علیه السلام): أفیحلّ الشراء منه؟ قال: نعم، فقال أبو عبدالله(علیه السلام): فلعلّه لغیره، فمن أین جاز لک أن تشتریه ویصیر ملکاً لک، ثم تقول بعد الملک هو لی، وتحلف علیه، ولا یجوز أن تنسبه إلى من صار ملکه من قبله إلیک؟

ثم قال أبو عبدالله(علیه السلام): «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»(8).

هذا قلیل من کثیر ممّا ورد فی هذا الباب، وما یدلّ علیه بالإلتزام أکثر وأوفر، وقد ضمّت أبواب التجارات، والأوقاف، والهبات، والمهور، والنّفقات، والارث، والضمانات، والدیات، والقضاء، والاجارات، وغیرها.. ما لا یُحصى فی هذا المعنى.

1. مستدرک الوسائل، ج 3، ص 145.
2. المصدر السابق، ص 146.
3. الوسائل، ج 11، أبواب جهاد النفس، الباب 78، ح4.
4. النسائی، ج 7، ص 115.
5. الوسائل، ج 11، ص 93، أبواب جهاد العدو، الباب 46، ح10.
6. الوسائل، ج 11، ص 92، ابواب جهاد العدو، الباب 46، ح 6.
7. الوسائل، ج 11، ص 92، ابواب جهاد العدو الباب 46، ح7.
8. المصدر السابق، ج 18، ص 215، أبواب کیفیة الحکم، الباب 25، ح2.