هنا روایات کثیرة وردت فی مختلف أبواب الفقه یمکن استنباط حجیّة خبر الواحد فی الموضوعات من مجموعها:

1 ـ ما ورد فی أبواب رؤیة الهلال، عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): «إذا رأیتمّ الهلال فافطروا أوشهد علیه عدل من المسلمین»(1).

دلت على کفایة شهادة العدل الواحد فی ثبوت رؤیة الهلال، ولکن نصوص الروایة مختلفة، ففی بعضها «واشهدوا علیه عدولاً من المسلمین» وفی بعضها الآخر «أو یشهد علیه بیّنة عدول من المسلمین» ومن هنا یشکل الاعتماد علیها بالخصوص.

ویؤیده ما روی عن طرق العامّة عن ابن عباس قال: جاء اعرأبی إلى النبی(صلى الله علیه وآله)فقال: «إنّی رأیت الهلال یعنی هلال رمضان، فقال: أتشهد أن لا إله إلاّ الله؟ قال: نعم، قال: أتشهد أنّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: یا بلال أذّن فی الناس أن یصوموا غداً»(2).

2 ـ منها ما وردت فی أبواب النّکاح من روایة سماعة قال: «سألته عن رجل تزوّج جاریة أو تمتّع بها، فحدّثه رجل ثقة أو غیر ثقة وقال: إنّ هذه أمرأتی ولیست لی بیّنة، فقال: إن کان ثقة فلا یقربها وإن کان غیر ثقة فلا یقبل منه»(3).

والحدیث ظاهر الدلالة على المقصود.

3 ـ ونظیرها من بعض الجهات ما عن فقه الرض(علیه السلام) قال: «إن کان البائع (أی البائع للأمة) ثقة وذکر أنّه استبرأها جاز نکاحها من وقته، وإن لم یکن ثقة استبرأها المشتری بحیضة»(4).

والأصل وإن کان یقتضی عدم الوطىء فلا یحتاج إلى الإستبراء، ولکن لمّا کان ذلک غالباً فی الإماء کان ظاهر حالهن کونهنّ موطوئات، فلزم الإستبراء، إلاّ أن یکون البائع ثقة، بل الظاهر من الروایة أنّ الوطىء أمر مفروغ فیها.

هذا، ولکن فی سند حدیث (فقه الرضا) إشکال معروف.

4 ـ ما ورد فی «أبواب الأذان» من جواز الإعتماد على أذان المؤذّن العارف الثقة، مثل ما رواه عیسى بن عبدالله الهاشمی، عن أبیه، عن جدّه، عن علی(علیه السلام) قال: «المؤذّن مؤتمن والإمام ضامن»(5).

إلى غیر ذلک ممّا دلّ على اعتبار أذان المؤذّن مطلقاً المحمول على العارف بالوقت الثقة وإن کان من المخالفین.

هذا، ولکنّ الإعتماد على أذان العارف یمکن أن یکون من باب جواز التعویل فی دخول الوقت على الظنّ المطلق، وهو من أسباب الظن، فلا یدلّ على جواز الإعتماد علیه فی موارد یعتبر العلم فیها، أوما یکون بمنزلته.

واستدل «ابن قدامة» فی «المغنى» فی باب أوقات الصلاة بما روی عن طرقهم عن النبی(صلى الله علیه وآله): «المؤذن مؤتمن»،(6) على حجیّة أذان الثقة العالم بالوقت.

5 ـ ما ورد فی أبواب الوکالة عن هشام بن سالم، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی رجل وکّل آخر على وکالة فی أمر من الأمور، وأشهد له بذلک شاهدین، فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّی قد عزلت فلاناً عن الوکالة... قال: «نعم، إن الوکیل إذا وکّل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبداً والوکالة ثابتة حتى یبلغه العزل عن الوکالة بثقة»(7).

دلّ على بقاء الوکالة على حکمها، ونفوذ أمر الوکیل إلاّ أنّ یثبت له العزل، ومن طرق ثبوت العزل خبر الثقة.

6 ـ ما ورد فی أبواب الوصیة عن إسحاق بن عمار، عن أبی عبدالله علیه السلام قال:« سألته عن رجل کانت له عندی دنانیر، و کان مریضآ، فقال لی: إن حدث لی حدث فأعط فلانآ عشرین دینارآ، و أعط أخی بقیة الدنانیر، فمات و لم أشهد موته، فأتانی رجل مسلم صادق، فقال لی: أنّه أمرنی أن أقول لک: انظر الدنانیر التی أمرتک أن تدفعها ألی أخی فتصدّق منها بعشرة دنانیر، اقسمها فی المسلمین، و لم یعلم أخوه أنّ عندی شیئآ، فقال: أری أن تصدّق منها بعشرة دنانیر(8).

ولکن یمکن الإیراد على الاستدلال بها من جهة أنّ فی کلام المخبر هنا بعض القرائن الخفیّة التی کانت بین الموصی والوصی، ولعلّه یوجب العلم، فیشکل الاستدلال بها على حجیّة خبر الثقة إذا خلا من أمثال هذه القرائن.

هذا، ویمکن الجواب عنه مضافاً إلى أنّ مجرّد هذه القرینة لا توجب القطع بالصدق، فلعلّه سمع الوصیّة السابقة من الموصی أو غیره وأضاف الباقی من قبل نفسه، أنّ تعویل السائل على عنوان الرجل المسلم الصادق دلیل على أنّ المرتکز فی ذهنه کفایة قول المسلم الثقة فی إثبات الموضوعات، فلو کان هذا باطلاً لوجب نفیه من قبل الإمام(علیه السلام)، فتدبّر.

7 ـ ما روی أیضاً فی أبواب نکاح الإماء عن ابن أبی عمیر، عن حفص بن البختری، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی الرجل یشتری الأمة من رجل فیقول: إنّی لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس أن یأتیها»(9).

نعم، یرد علیه أنّه من قبیل إخبار ذی الید وحجیّة خبر ذی الید نهی لا تدلّ على حجیّة خبر الثقة مطلقاً.

هذا، ولکن من المشکل الإعتماد على الید فی أمثال المقام ممّا غلب علیها الحرمة وعدم الجواز، لما قد عرفت من أنّ الأصل فی الإماء کونها موطوئة إلاّ من شذّ  منهن، وإلاّ لوجب الإعتماد على قول ذی الید إذا لم یکن متّهماً، ولا یحتاج إلى اعتبار الوثاقة کما فی غیرها من موارد حجیّة قول ذی الید، فانّ عدم الإتمام کاف فیها، ولا یعتبر الوثاقة بالخصوص.

فاعتبار الوثاقة هنا إنّما هو من باب حجیّة خبر الثقة فی الموضوعات، ولا دخل له بقول ذی الید.

وقد یستدل هنا بروایات أخرى لا دلالة فیها:

منها: ما ورد فی أبواب النجاسات عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «اغتسل أبی من الجنابة فقیل له: قد أبقیت لمعة فی ظهرک لم یصبها الماء، فقال له: ما علیک لو سکّت؟ ثمّ مسح تلک اللمعة بیده»(10).

وفیه أنّه قضیة فی واقعة، ولعلّه کان یحصل العلم من قول المخبر، ولیس فی الروایة عنوان عامّ یدلّ على التعویل على خبر الثقة حتى یستدل باطلاقه على المقصود، هذا مضافاً إلى اشتمال الحدیث على بعض المسائل المنکرة، أعنی غفلة الإمام عن غسله، وبقائه على حاله بلا غسل وإتیان أعماله على تلک الحال لو لم یخبره المخبر، فتأمّل.

ومنها: ما ورد فی أبواب «ما یکتسب به» عن معاویة بن وهب وغیره، عن أبی عبدالله(علیه السلام)فی جرذمات فی زیت: ما تقول فی بیع ذلک؟ فقال: «بعه وبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به»(11).

وفیه مضافاً إلى أنّه من باب حجیّة قول ذی الید، ولذا لم یقیّد بکونه ثقة، أنّه من قبیل الأخبار المحفوفة بالقرائن، لأنّ البائع لا یخبر بنجاسة زیته مهما أمکن، فإذا أخبر یعلم أنّه کان مقطوعاً، لعدم الدّاعی على هذه الأکذوبة عادة لأحد من البایعین، لما فیه من تقلیل قیمة المبیع.

ومنها: ما ورد فی قصّة إسماعیل ولد الصادق(علیه السلام) وأنّه دفع دنانیر إلى رجل شارب الخمر بضاعة، لیعامل بها، فأتلف النقود فوبّخه الصادق(علیه السلام) فاعتذر بأنّه لم یره یشرب الخمر، فقال(علیه السلام): «فإذا شهد عندک المؤمنون فصدّقهم»(12).

نظراً إلى أنّ الجمع المحلّى باللام هنا لیس بمعنى العام المجموعی، لندرة اتفاق جمیع المؤمنین على الشهادة على شیء، فیحمل على العام الإفرادی.

وفیه أنّه یمکن حملها على الجمع لا بعنوان الإستغراق، وحمله على ذلک هنا قریب، لا سیّما بقرینة قول إسماعیل لأبیه فی مقام الإعتذار: سمعت الناس یقولون، فانّ إطلاق النّاس على الواحد قلیل جدّاً، وبالجملة الاستدلال بها على حجیّة خبر الواحد الثقة مشکل.

هذا ما ظفرنا به من الأخبار فی هذه المسألة فی طیّات کتب الحدیث، وقد عرفت الإشکال فی بعضها، ولکن فی الباقی لا سیّما مع تظافرها وضمّ بعضها ببعض غنىً وکفایة، لأنّها وإن وردت فی موارد خاصّة إلاّ أنّه یمکن إلغاء الخصوصیّة عنها بعد ورودها فی أبواب متفرقة.

أضف إلى ذلک أنّ حجیّة خبر الثقة فی الموضوعات کانت مشهورةً عند العقلاء کما سیأتی إن شاء الله.

وظاهر هذه الروایات إمضاؤها، فلو کانت مختصّة بموارد خاصّة وجب على الإمام التنبیه علیها، لا سیّما مع ذکر هذا العنوان فی کلام الراوی فی بعض تلک الروایات الذی یدلّ على أنّه کان أمراً مرکوزاً فی أذهان الرواة ولم یردعهم الائمّة(علیهم السلام).

1. الوسائل، ج 7، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 8، ح 1.
2. رواه البیهقی فی سننه، ج 4، ص 211 (کتاب الصیام) باب الشهادة على رؤیة الهلال وبهذا المضمون روایات عدیدة أخرى فی نفس الکتاب.
3. الوسائل، ج 14، کتاب النکاح، أبواب عقد النکاح، الباب 23، ح 2.
4. مستدرک الوسائل، ج 2، ص 486.
5. الوسائل، ج 4، أبواب الاذان والإقامة، الباب 3، ح 2.
6. المغنی، ج 1، ص 397.
7. الوسائل، ج 13، کتاب الوکالة، الباب 2، ح 1.
8. الوسائل، کتاب الوصایا الباب، 97، ح 1.
9. المصدر السابق، ج 14 کتاب النکاح، أبواب نکاح العبید والإماء، الباب 6، ح 1.
10. الوسائل، ج 2، کتاب الطهارة أبواب النجاسات، الباب 47، ح
11. المصدرالسابق، ج 12، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 6، ح 4.
12. الوسائل، ج 13، کتاب الودیعة، الباب 6، ح 1.