یدلّ علیها أیضاً بناء العقلاء فإنّهم لا یزالون یحکمون بضمان من استولى على شیء بغیر حقّ ثم تلف عنده ولو لم یکن عن تعدّ أو تفریط، فاذا غصب غاصب حیواناً فهلک، أو دارهم، أو دنانیر فسرقت، أو البسة فخرقت، أو غنماً فأکلها الذئب، فإنّ الحکم بالضمان فی جمیع ذلک مفروغ عنه عندهم، وحیث إنّ الشارع لم یردع عنه، بل أمضاه عملاً وقولاً، فهو ثابت فی الشرع أیضاً.
نعم، هنا بعض انواع التلف ممّا یکون بعلّة عامّة، یخفى الضمان فیها عند العقلاء، مثل ما إذا غصب غاصب داراً فوقعت الزلزلة فی کلّ البلد فانهدمت جمیع دوره أو کثیر منها وانهدمت هذه الدار المغصوبة فی ضمنها، لا سیّما إذا کانت الدار قبل ذلک فی ید المتصرف فیه بإذن منه کالجاریة والعاریة، ثمّ مضى الوقت وقصّر فی ردّها إلى صاحبها فوقعت الزلزلة، أو أصابها مطر شدید، وجرت السیول فانهدمت بها، أو ما أشبه ذلک ممّا لا یختصّ بهذه الدار ولا تفاوت فیه بین أن تکون بید المالک أو غیره.
وأوضح منه ما إذا لم یکن التصرّف حراماً علیه بسبب الجهل، کمن أخذ مال غیره جاهلاً فتلف فی یده بسبب عامّ من غیر تعدّ ولا تفریط، فإنّ الحکم بالضمان فی جمیع ذلک عند العقلاء غیر ثابت، وإن کانت بعض هذه المصادیق أوضح من بعض.
ولم نجد إلى الآن تصریحاً بهذا فی کلماتهم، وهل اطلاق فتاواهم واطلاقات أدلّة الضمان تشمل مثل هذا أو لا تشتمله؟ وإنّما هی منصرفة عنه، لا سیّما إذا لم یکن التصرّف فیه محرّماً علیه لجهله أو نسانه أو غیر ذلک؟ لا یخلو عن تأمّل.
ولعلّه قد یتوهم دلالة ما رواه السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «کان أمیر المؤمنین(علیه السلام)یضمن الصبّاغ، والقصّار، والصائغ احتیاطاً على أمتعة الناس، وکان لا یضمن من الغرق، والحرق، والشیء الغالب»(1) على المطلوب.
ولکنّه أجنبی عمّا نحن فیه، فإنّ هذا الاجراء امناء، ولکن إذا شکّ فی مقام الإثبات ولم یعلم صدق دعواهم فی التلف بغیر تفریط لابدّ من قیام قرینة علیه، فإنّ کانوا ثقات فهو قرینة على ذلک، وکذا إذا أقاموا بیّنة عادلة، وإن وقع غرق، أو حرق، أو شیء غالب وأخذت العین المستأجرة فی خلال أموالهم وأموال غیرهم فهو أیضاً قرینة على المطلوب، وسیأتی الکلام فیه مستوفی إن شاءالله فی القاعدة التالیة، وهی قاعدة عدم ضمان الأمین، فلا یمکن الاستدلال بها على ما هو کلّ الکلام فتأمّل.
1. الوسائل، ج 13، أبواب أحکام الإجارة، الباب 29، ح 6.
