والمراد منها هنا شهادة عدلین، أو ما یقوم مقامها من شهادة المرأة، فی جمیع الموضوعات، ممّا یترتب علیه حکم من أحکام الشرع، فلا یدور الکلام مدار لفظ «البیّنة» فلا یمّهنا البحث فی أنّ تسمیة شهادة العدلین باسم البیّنة هل هی حقیقة شرعیّة ثابتة من لدن زمن النّبی(صلى الله علیه وآله)، أو بعد ذلک فی زمن المعصومین(علیهم السلام)، أو فی لسان الفقهاء؟

والحاصل أنّ المقصود هنا إثبات قاعدة کلیّة تقوم على حجیّة شهادة عدلین فی جمیع أبواب الفقه، سواء فی باب القضاء أو غیره من الأبواب والموضوعات.

وعدّها من القواعد الفقهیّة ـ لا من المسائل الأصولیّة ولا المسائل الفقهیّة ـ إنّما هو من هذه الجهة، فإنّه لا یبحث هنا عن ما یقع فی طریق الإستنباط حتى یکون مسأله أصولیّة، بل یبحث عن ما یقع فی طریق إثبات الموضوعات.

کما أنَّها لیست من المسائل الخاصّة فی الفقه، لأنّها تجری فی جمیع الأبواب من الطهارة إلى الدیات، وعلى کلّ حال نتکلم حول هذه القاعدة فی مقامات:

1 ـ المقام الأوّل: فی تعریف البیّنة ومعناها لغةً وشرعاً.

2 ـ المقام الثانی: فی أدلّة حجیتها بعنوان عام من الکتاب، والسنّة، والإجماع، وبناء العقلاء.

3 ـ المقام الثالث: شرائطها والقیود المعتبرة فیها.

4 ـ المقام الرابع: الموارد المستثناة من هذه القاعدة، التی یلزم فیها أربعة شهود وما تقوم فیها شهادة المرأة مقام شهادة الرجل.

5 ـ المقام الخامس: فی اعتبار کون البیّنة فی الأمور المحسوسة.

6 ـ المقام السادس: فی کون حجیّة البیّنة عامّاً لکلّ أحد وبالنسبة إلى جمیع الآثار.

7 ـ المقام السابع: فی نسبة البیّنة مع غیرها.

8 ـ المقام الثامن: فی تعارض البیّنتین.