الحقّ کما صرّح به بعضهم أنّ تعبیر بـ «من حاز ملک» لم یوجد فی شیء من روایات العامّة ولا الخاصّة، وإن کان یظهر من بعض کلمات الفقیه الماهر صاحب الجواهر(رحمه الله)أنّ هذه العبارة من أقوال المعصومین،(1) ولکن یمکن حملها ـ بقرینة ما عرفت ـ على کون هذه القاعدة الکلیّة مصطادة من روایاتهم الخاصّة، فتأمّل.
وإذ عرفت هذا فاعلم أنّ هناک روایات کثیرة واردة فی أبواب الحیازة وإحیاء الموات، ممّا یدلّ عموماً أو خصوصاً على هذا الحکم الکلّی.
1 ـ منها ما عن أبی جعفر وأبی عبدالله(علیهما السلام) قالا: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): من أحیى أرضاً مواتاً فهى له»(2).
إلى غیر ذلک ممّا ورد فی «باب إحیاء الأراضی الموات»، وقد جمعها صاحب الوسائل فی الباب الأوّل من کتاب احیاء الموات.
والتعبیر فیها وإن کان بالإحیاء، إلاّ أنّه من باب أنّ الحیازة فی الأراضی لا تکون إلاّ بالإحیاء، أو أنّ الشارع أضاف الإحیاء إلى الحیازة فیها، وعلى کلّ حال فهی تدلّ على أنّ الحیازة مطلقاً بناءاً على أنّها لا تکون فی الأراضی إلاّ بالإحیاء، أو مقیدةً بالإحیاء بناءاً على کون الإحیاء اخصّ منه، وسبباً للملکیّة.
وما قد یقال من أنّ الإحیاء فی الأراضی لا یوجب الملک، بل یوجب حقّ الأولویّة نظراً إلى ما ورد فی بعض روایات الباب من التعبیر بقوله: «فهم أحقّ بها» ممّا لا یصغى إلیه، لأنّ الجمع بینهما یقتضی حمل الحق على الملک هنا، وتمام الکلام فی هذا المعنى فی محلّه.
2 ـ منها ما ورد فی «أبواب اللقطة» مثل ما عن عبدالله بن سنان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «من أصاب مالاً أو بعیراً فی فلات من الأرض قد کلّت وقامت وسیّبها صاحبها ممّا لم یتبعه، فأخذها غیره فأقام علیها، وأنفق نفقته، حتى أحیاها من الکلال، ومن الموت، فهی له، ولا سبیل له علیها، وإنّما هی مثل الشیء المباح»(3).
وقوله(علیه السلام) فی ذیل الحدیث: «إنّما هی مثل الشیء المباح» دلیل على عدم اختصاص الحکم بالدابّة المرسلة فی الفلوات التی أعرض عنها صاحبها فأخذها غیره وأنفق علیها حتى أحیاها من الموت، بل یشمل هذا الحکم کلّ مباح قد حازه إنسان، وممّا یدلّ على أنّ الحیازة توجب الملکیّة مطلقاً.
3 ـ مثله روایة أخرى عن مسمع، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام)کان یقول: فی الدابّة إذا سرّحها أهلها، أو عجزوا عن علفها أو نفقتها، فهی للذی أحیاها»(4).
ولکن لم یرد فی ذیلها الکبرى الکلیّة التی ورد فی ما قبلها.
بل یظهر ممّا ورد فی ذیل هذه الروایة وهو قوله «إن کان ترکها فی کلاء وماء وأمن فهی له یأخذها متى شاء، وإن کان ترکها فی غیر کلاء ولا ماء فهی لمن أحیاها» أنّه یکفی فی مقام الإثبات عند التنازع والتعارض ترک الدابّة فی غیر ماء ولا کلاء، فهو دلیل الإعراض فی الظاهر، فتصیر من قبیل المباحات الأصلیة، فهی لمن أحیاها، وعلى کلّ حال لا ینبغی الریب فی إلغاء الخصوصیة من مورد الروایة.
4 ـ ومثله ما رواه السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «أنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) قضى فی رجل ترک دابّته من جهد، فقال: إن ترکها فی کلاء وماء وأمن فهی له یأخذها حیث أصابها، وإن ترکها فی خوف وعلى غیر ماء ولا کلاء فهی لمن أصابها»(5).
5 ـ ومنها ما ورد فی أبواب اللقطة أیضاً فی باب حکم صید الطیر المستوی الجناح وغیره، مثل ما عن السکونی، عن جعفر بن محمد، عن أبیه، عن آبائه، عن علی(علیهم السلام) أنّه سأله عن رجل أبصر طیراً فتبعه حتى وقع على شجرة، فجاء رجل آخر فأخذه قال: «للعین ما رأت وللید ما أخذت»!(6).
والمعنى ـ والله العالم ـ أنّ مجرّد الإبصار لا یکون مصداقاً للحیازة، فحظّ العین هو الرؤیة فقط، والحیازة إنّما هی بالأخذ، فمن أخذها فهی له، لأنّ الحیازة حاصلة به لأنّا ذلک کان یسبب أخذه لها.
وهذا حدیث عامّ دالّ على ملکیّة المباحات بأخذها، والسلطة علیها وحیازتها.
6 ـ ومثله فی خصوص الطیر ما عن أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی قال: «سألت أبا الحسن الرض(علیه السلام) عن الرجل یصید الطیر الذی یسوى دراهم کثیرة، وهو مستوی الجناحین، وهو یعرف صاحبه أیحلّ له إمساکه؟ فقال: إذا عرف صاحبه ردّه علیه، وإن لم یکن یعرفه وملک جناحه فهو له، وإن جاءک طالب لا تتهمه ردّه إلیه»(7).
دلَّ على أنّ الطیر الذی یصیده الإنسان حیّاً على أقسام:
تارة لا یستوی جناحاه، والظاهر أنّه بمعنى قطع شیء من جناحیه، بالمقراض حتى لا یقدر على الفرار، وهو أمارة الملکیّة لغیره، فلا یجوز أخذه بعنوان الملکیّة، ویجب على آخذه ردّه إلى صاحبه مهما وجده.
وأخرى یستوى جناحاه، ولیس علیه أمارة الملک، فیأخذه، ولکن إن عرف صاحبه فعلیه أیضاً ردّه إلیه.
وثالثة یستوی جناحاه، ولکن یجیء طالب یطلبه ممّن لا یکون متّهماً فی قوله، فاللاّزم ردّه إلیه.
ورابعة لا یعرف له صاحباً، وهو مالک لجناحیه، ولیس علیه أمارة الملک، فیأخذه وهو له.
وعلى کلّ حال هذه الروایة تدل دلالة صریحة على أنّ الطیر لو کان فی الواقع من المباحات الأصلیّة یملکه آخذه.
7 ـ وفی معناه روایات أخر عمل بها الأصحاب، وأفتوا بها، مثل ما عن زرارة، عن أبی عبدالله(علیه السلام)قال: «إذا ملک الطائر جناحه فهو لمن أخذه»(8).
8 ـ وما عن إسماعیل بن جابر، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «قلت له: الطائر یقع على الدار فیؤخذ، أحلال هو أم حرام لمن أخذه؟ قال: یا إسماعیل! عاف أم غیر عاف؟ قلت: وما العافی؟ قال: المستوی جناحاه، المالک جناحیه، یذهب حیث شاء، قال: هو لمن أخذه حلال»(9).
9 ـ وفی معناه روایة السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)(10).
10 ـ وروایة أخرى لزرارة عنه(علیه السلام)(11).
11 ـ وما رواه البزنطی، عن إسحاق بن عمّار عنه(علیه السلام) أیض(12).
وقال صاحب الجواهر(رحمه الله) فی المسألة الثامنة من مسائل أحکام الصید: لم أجد خلافاً بین الأصحاب فی أنّ الطیر إذا صید مقصوصاً لم یملکه الصائد،(13) ومفهومه حصول الملک بالحیازة إذا لم یکن على الطائر أثر یدلّ على کونه ملکاً لآخر کما صرّح بذلک فیما بعده.
وهناک طائفة أخرى من الروایات وردت فی أبواب اللقطة فیمن وجد جوهرة فی جوف سمکة أوحیوان آخر وأنّها لمن وجدها.
12 ـ مثل ما عن محمد بن الفضیل، عن أبی حمزة، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث: «أنّ رجلاً عابداً من بنی إسرائیل کان محارفاً فأخذ غزلاً فاشترى به سمکة، فوجد فی بطنها لؤلؤة، فباعها بعشرین ألف درهم، فجاء سائل فدّق الباب، فقال له الرجل: ادخل؟ فقال له: خذ أحد الکیسین، فأخذ أحدهما وانطلق، فلم یکن بأسرع من أنّ دقّ السائل الباب، فقال له الرجل: اُدخل، فدخل فوضع الکیس فی مکانه، ثم قال: کلّ هنیئاً مریئاً، أنا ملک من ملائکة ربّک، إنّما أراد ربّک أن یبلوک فوجدک شاکراً، ثم ذهب»(14).
13 و14 و15 ـ وفی معناه ما رواه حفص بن غیاث، عن أبی عبدالله(علیه السلام) والزهری، عن علی بن الحسین(علیه السلام)، وما روی مرسلاً فی تفسیر الإمام الحسن العسکری(15)
16 ـ وما عن عبدالله بن جعفر الحمیری قال سألته(علیه السلام) فی کتاب عن رجل اشترى جزوراً أو بقرة، أو شاة، أو غیرها للأضاحی أو غیرها، فلمّا ذبحها وجد فی جوفها صرّة فیها دراهم، أو دنانیر، أو جواهر، أو غیر ذلک من المنافع، لمن یکون ذلک؟ وکیف یعمل به؟ فوقّع(علیه السلام): عرّفها البائع، فانّ لم یعرفها فالشیء لک، رزقک الله أیّاه»(16).
وقد أفتى به الأصحاب بل ادّعى الإجماع علیه فی الجملة، ولکن إنّما یکون داخلاً فیما نحن فیه بالنسبة إلى الجوهرة إذا لم تجِر علیها ید إنسان، وبقیت على إباحتها الأصلیّة، أو شک فی ذلک، وأمّا بالنسبة إلى الدراهم والدنانیر، وکذا الجوهرة التی جرت علیها ید إنسان، فهی داخلة فی أحکام اللقطة لا حیازة المباحات، وتمام الکلام فی ذلک فی کتاب اللقطة، ولکنّها کافیة لإثبات ما نحن بصدده.
والمتحصّل من جمیع ذلک عدم الشک فی کون الحیازة من أسباب الملک إذا تعلّقت بالمباحات الأصلّیة، أو ما فی حکم المباح، کالملک الذی أعرض عنه صاحبه وجعله کالمباح الأصلی، وفتاوى الأصحاب فی أبواب الصید والذباحة، وکذا أبواب اللقطة فی موارد مختلفة شاهدة على کون الحکم مجمعاً علیه بینهم.
1. راجع الجواهر، ج 26، ص 291 (کتاب الشرکة).
2. الوسائل، ج 17، کتاب احیاء الموات، الباب 1، ح 5 و6.
3. الوسائل، ج 17، کتاب اللقطة، الباب 13، ح 2.
4. المصدر السابق، ح 3.
5. المصدرالسابق، ح 4.
6. المصدر السابق، الباب 15، ح 2.
7. الوسائل، ج 17، کتاب اللقطة، ح 1.
8. المصدر السابق، ج 16، کتاب الصید والذبائح، أبواب الصید، الباب 37، ح 1.
9. الوسائل، ج 16، کتاب الصید والذبائح، أبواب الصید، الباب 37، ح 2.
10. المصدر السابق، ح 3.
11. المصدر السابق، ح 5.
12. المصدر السابق، ح 6.
13. الجواهر، ج 36، ص 226.
14. الوسائل، ج 17، أبواب اللقطة، الباب 10، ح 1.
15. الوسائل، ج 17، أبواب اللقطة، الباب 10، ح 2 و4 و5.
16. المصدر السابق، الباب 9، ح 3.
