وأمّا الإجماع فهو ظاهر کلمات القوم، حیث أرسلوها إرسال المسلّمات، واستدلوا بقاعدة التسلّط فی أبواب مختلفة نشیر إلى جملة منها:

1 ـ قال فی «الخلاف» فی کتاب «البیوع» فی مسألة 290 فی بحث إقراض الجوارى:

«دلیلنا أنّ الأصل الإباحة، والحظر یحتاج إلى دلیل... وأیضاً روی عن النبی(صلى الله علیه وآله) أنّه قال: «النّاس مسلّطون على أموالهم»، وقال: «لا یحلّ مال أمرىء مسلم إلاّ بطیب نفس منه»(1).

ومنه یظهر أنّ حدیث عدم جواز التصرّف فی مال کلّ إنسان إلاّ بطیب نفسه یتّحد معنا مع حدیث التسلّط.

2 قال فی «السرائر» فی باب حریم البئر: «وان أراد الإنسان أن یحفر بئراً فی داره أو ملکه وأراد جاره أن یحفر لنفسه بئراً بقرب تلک البئر لم یمنع منه بلا خلاف فی جمیع ذلک وإن کان ینقص بذلک ماء البئر الأولى لأنّ الناس مسلّطون على أملاکهم»(2).: «ویجبر على البیع لا التسعیر» ما نصّه: «هذا أصح لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، إلاّ أنّ یجحف فی طلب الثمن أو یمتنع من تعیینه»(3).

وقال فی «جامع المقاصد» فی أبواب الاحتکار فی شرح قول العلاّمة(رحمه الله)

وقال فی «جامع المقاصد» أیضاً: فی جواز التفریق بین الطفل وأُمه فی المملوکة ما نصّه: «یجوز التفریق بعد سنتین فی الذکر، وبعد سبع فی الاُنثى (فی الحرّة) على المشهور بین المتأخرین، فلیجز ذلک فی الأمة لأنّ حقّه لا یزید على حقّ الحرّة، ولأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم»(4).

وقال هو أیضاً فی مسألة وطىء الأمة من جانب المشتری، فی مدّة الخیار المشترک أو المختص بالبایع: «إنّه لیس له ذلک على إشکال، ثمّ ذکر أنّ منشأ الإشکال من عموم «النّاس مسلّطون على أموالهم»، ومن «أنّه ربّما أفضى إلى الاستیلاد الموجب لسقوط خیار البائع».

وقال فی «مفتاح الکرامة»، فی أبواب الإحتکار بعد نقل کلام القواعد فی نفی التسعیر: «إجماعاً وأخباراً متواترة کما فی «السرائر»، وبلا خلاف کما فی «المبسوط»، وعندنا کما فی التذکرة، للأصل وعموم السلطنة»(5).

وقال فی «جامع المقاصد» أیضاً فی شرح مسألة تأجیج النّار وإرسال الماء فی ملکه: «إنّه لمّا کان النّاس مسلّطین على أموالهم کان للإنسان الإنتفاع بملکه کیف شاء»(6).

وهذا صاحب الجواهر الفقیه المتضلّع استدل بهذه القاعدة، وأرسله إرسال المسلّمات فی أبواب البیع، والرهن، والصّلح، والشرکة، والمزارعة، والمساقاة، والودیعة، والعاریة، وکتاب السبق، والوصایا، والغصب، والأطعمة والأشربة، وإحیاء الموات، إلى غیر ذلک ممّا لو نقلناه بأجمعه لطال بنا البحث، ولکن نذکر شطراً من ذلک:

1 ـ قال فی کتاب البیع فی جواز الولایة من قبل الجائر إذا کان مکرها ما نصّه: «لا بأس بجواز تحمّل الضرر المالی فی دفع الإکراه، ولعموم تسلیط النّاس على أموالهم»(7).

2 ـ وقال فی مبحث الإحتکار: «المسألة الثانیة: «الاحتکار مکروه، وقیل: حرام، والأول أشبه بأصول المذهب وقواعده التی منها الأصول، وقاعدة تسلّط النّاس على أموالهم»(8).

وکلامه شاهد على أنّ القاعدة من القواعد المسلّمة فی مذهبنا.

3 ـ وقال فی حکم التفرقة بین الأطفال واُمهاتهم قبل استغنائهم منهنّ بعد نقل کلام «الشرایع» «أَنّها محرّمة وقیل مکروهة وهو الأظهر» ما نصّه: «جمعاً بین ما دلّ على الجواز من الأصل وعموم تسلّط النّاس على أموالهم»(9).

وقال فی «الشرایع» فی کتاب «الرّهن»: «لو غصبه ثم رهنه صحّ، ولم یزل الضمان... ولو أسقط عنه الضمان صحّ» وزاد فی «الجواهر»: «ودعوى عدم صحّة إسقاط مثل ذلک یدفعها عموم تسلّط النّاس على حقوقهم وأموالهم»(10).

وإضافة الحقوق فی کلامه هنا من باب إلغاء الخصوصیّة عن الأموال، وإلاّ فالظاهر أنّه لم یرد هذا العنوان فی النّصوص.

واستدلّ به أیضاً فی أبواب «الصّلح» فی مسألة صلح الشریکین عند إرادة الفسخ على أن یأخذ أحدهما رأس ماله والآخر الباقی، ربح أوتوى، جاز... ولعلّ عموم تسلّط النّاس على أموالهم یقتضیه»(11).

واستدلّ به أیضاً فی جواز الإعتماد على القرعة فی القسمة فی کتاب «الشرکة» وقال: «إنّما الکلام فی اعتبارها فی القسمة کما عن ظاهر کثیر أو الجمیع، نعم، عن الأردبیلی(رحمه الله)الإکتفاء بالرضاء من الشرکاء... لعموم تسلّط النّاس على أموالهم»(12).

واعتمد علیه فی أبواب «المزارعة» و«المساقاة» حیث قال: «فی المسألة الرابعة فی جواز شرکة غیر المزارع (بالفتح) معه وعدم توقّفه على إذن المالک بعد التمسّک بعدم الخلاف بانتقال المنفعة إلیه بعقد المزارعة، والناس مسلّطون على أموالهم»(13).

واستند إلیه فی کتاب «السبق» أیض(14).

واستدلّ به أیضاً فی کتاب «الوصیة» إذا أوصى بالثلث(15).

وقال فی کتاب «الغصب» بعد قول «الشرایع»: «ولو أرسل فی ملکه ماء فأغرق مال غیره أو أججّ ناراً فیه فأحرق لم یضمن، ما لم یتجاوز قدر حاجته اختیاراً»، قال: «بلا خلاف أجده فیه... للأصل بعد عدم التفریط، وعموم تسلّط النّاس على أموالهم»(16).

واستدلاله هنا بقاعدة التسلّط دلیل على عمومها عنده، حتى إذا أوجب الضّرر على غیره، ما لم یتجاوز عن حدّه، وعن قدر حاجته.

وقال فی کتاب «الأطعمة والأشربة» فی مسألة الاضطرار إلى أکل المیتة وإن کان هناک من له مال حلال ولکن لا یبذله ما لفظه: «نعم یتّجه ذلک (جواز أکل المیتة) إذا لم یبذل، لعموم النّاس مسلّطون على أموالهم، من غیر فرق بین کونه قویّاً أو ضعیفاً»(17).

وهذا دلیل على أنّ عموم السلطة على المال یشمل حتى فرض الإضطرار من بعض الجهات، وهو دلیل على قوّة العموم فیها عندهم.

واستدلّ به فی کتاب «احیاء الموات» أیض(18).

وقال فی ذلک الکتاب «إحیاء الموات» أیضاً: فیما إذا تصرّف الإنسان فی داره بما یوجب تضرّر الجار تضرّراً فاحشاً بعد الحکم بمنعه استناداً إلى حدیث نفی الضّرر والضرار المعمول به بین الخاصّة والعامّة المستفیض بینهم ما نصّه: «وقد یناقش بأنّ حدیث نفی الضرر المستفیض معارض بمثله من الحدیث الدال على ثبوت السلطنة على الاطلاق لربّ المال، وهو أیضاً معمول به بین الفریقین، والتعارض بینهما تعارض العموم من وجه، والترجیح للثانی بعمل الأصحاب»(19).

أقول: کلامه هنا دلیل واضح على أنّ هذا الحدیث المرسل بلغ من ناحیة عمل الأصحاب إلى درجة من القوّة بحیث یعارض «حدیث لا ضرر» المستفیض المروی من طرق الفریقین بأسانید شتى.

وهذا شیخنا الأعظم العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) استدلّ به فی کثیر من المسائل الفقهیّة فی مکاسبه وأرسله إرسال المسلّمات بحیث لا یشوبه شائبة، وإلیک نماذج منها:

1 ـ قال فی بحث قبول الولایة من قبل الجائر مع وجود الضّرر المالى فی ترکه ممّا لا یضرّ بالحال أنّ ترکه رخصة لا عزیمة: «فیجوز تحمّل الضّرر لأنّ النّاس مسلّطون على أموالهم»(20).

2 ـ وقال فی مبحث المعاطاة ردّاً لمن استدلّ بقاعدة النّاس مسلّطون على أموالهم على أنّ المعاطاة توجب الملک: «أمّا قوله النّاس مسلّطون على أموالهم فلا دلالة فیه على المدّعى لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما یجدی فیما إذا شکّ فی أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالک وماضیة شرعاً فی حقّه أم لا»(21).

وظاهر کلامه هذا مفروغیة القاعدة بین الجمیع، على نحو لا یتطرّق إلیه إشکال، ولو کان هناک إیراد، فإنّما هو فی تطبیقها على بعض الموارد التی یُشکّ فیها.

3 ـ وقال: «إنّ الاستدلال على أصالة اللزوم فی کلّ عقد شکّ فی لزومه: «ویدلّ» على اللزوم مضافاً إلى ما ذکر عموم قولهم: الناس مسلّطون على أموالهم»(22).

4- وقال فی رسالته فی قاعدة نفى الضرر المطبوعة فی ملحقات مکاسبه، وینبغی التنبیه على أمور: الأول أنّ دلیل هذه القاعدة حاکم على عموم أدلّة إثبات الأحکام الشامل لصورة التضرر بموافقتها ـ إلى أن قال: خلافاً لما یظهرمن بعض من عدّهما من المتعارضین حیث إنّه ذکر فی مسألة تصرّف الإنسان فی ملکه مع تضرر جاره أنّ عموم نفی الضرر معارض بعموم: النّاس مسلّطون على أموالهم.

ثمّ أورد علیه بحکومة قاعدة نفى الضرر على قاعدة التسلّط، واستدلّ على الحکومة بجریان سیرة الفقهاء فی مقامات مختلفة علیه منها استدلالهم على ثبوت خیار الغبن وبعض الخیارات الأخر بقاعدة نفى الضرر مع وجود عموم، الناس مسلّطون على أموالهم»(23).

ویظهر من کلامه هذا تسالم القوم على هذه القاعدة فی محله، وإن قدّموا قاعدة نفى الضرر علیها لحکومتها.

5 ـ واستدلّ أیضاً بها فی طیّات مکاسبه فی أبواب «ضمان المثلی والقیمی» و«مسقطات خیار المجلس» و«أحکام الخیار»، وغیرها ممّا یطول المقام بذکرها جمیعاً.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا أنّه لا ینبغى التأمّل فی کون القاعدة مجمعاً علیها بین فقهاء الفریقین، لإستنادهم إلیها فی کثیر من المباحث المتخلّفة، إرسالاً له إرسال المسلّمات من غیر ردّ ولا إنکار، وما أوردناه هنا من أقوالهم شطر من کلماتهم المشتملة على الحدیث بعنوانه، وإلاّ فما ذکروه بغیر هذا العنوان ممّا یعطى معناه أکثر وأظهر.

1. الخلاف، ج 3، ص 177 (مطبعة مؤسسة النشر الاسلامى، الطبعة الاولى).
2. السرائر، کتاب المتاجر، باب بیع الماء وحریم الحقوق، ج 2، ص 382.
3. جامع المقاصد، ج 4، ص 42.
4. المصدر السابق، ص 158.
5. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 111.
6. حکاه الشیخ الأعظم الأنصاری(رحمه الله) فی رسالة نفى الضرر فی ملحقات المکاسب، ص 375.
7. الجواهر، ج 22، ص 168.
8. المصدر السابق، ص 478.
9. الجواهر، ج 24، ص 220.
10. الجواهر، ج 25، ص 228.
11. الجواهر، ج 26، ص 220.
12. المصدر السابق، ص 310.
13. الجواهر، ج 27، ص 41.
14. الجواهر، ج 28، ص 237.
15. المصدر السابق، ص 314.
16. الجواهر، ج 37، ص 59.
17. الجوهر، ج 36، ص 439.
18. الجواهر، ج 38، ص 123.
19. المصدر السابق، ص 50.
20. المکاسب المحرمة، ص 59.
21. المکاسب، البیع، ص 83.
22. المصدر السابق، ص 85.
23. ملحقات المکاسب، ص 373.