وممّا یدلّ على هذه القاعدة بعمومها بناء العقلاء من أرباب الملل وغیرهم، حتى من لا ینتمی إلى دین، فإنّهم لا یزالون یحکمون بعدم ضمان من جعلوه أمیناً إذا علموا عدم تعدّیه وتفریطه، فهل ترى أحداً منهم یحکم بضمان الأجیر إذا حفظ العین المستأجرة کأحد أمواله، ولکنّها تلفت بمتلف سماوی لا دخل له فیه.
وکذا المستعیر إذا حفظ العین المستعارة فتلفت لقضاء أجلها، أو بوقوع غرق، أو صاعقة علیها ممّا لا دخل للمستعیر فیه، لا سیّما إذا لم یتفاوت الأمر فیه بین ما إذا کان فی ید المستعیر أو المالک، إلاّ إذا کان هناک شرط أو قرینة تقوم مقام الشرط.
وأوضح من ذلک الودعی فاذا حفظ الودیعة کأحد أمواله من دون أی تفریط، ولکن سرقها سارق من بیته فی جملة أمواله، فلا شکّ أنّه لا یعد ضامناً عند العقلاء وأهل العرف.
نعم، إذاوقع الإشتباه فی مقام الإثبات، ولم یعلم أنّه خان فی الأمانة، أو لم یخن، تعدّى فی العین المستعارة، أو لم یتعدّ، فرّط فی العین المستأجرة، أو لم یفرّط، فهل یقبل قوله فی مقام الإثبات أو یحتاج إلى دلیل، ولا أقلّ من کونه مأموناً ثقة؟ فهذا أمر آخر أجنبی عمّا نحن بصدده، وسنتکلم فیه إن شاءالله فی أول تنبیهات المسألة.
ولو شکّ فی بعض مصادیق القاعدة، فلا أقلّ من أنّه لا کلام فیها عندهم على نحو الإجمال، ولا سیّما فی الأعذار العامّة، کخرابه بوقوع الزلزلة، أو الغرق، أو الحرق، أو الآفات السماویّة أو الأرضیة وحیث إنّ هذا البناء منهم کان مستمراً حتى قبل ورود الشرع، وکان بمرئى من الشارع المقدس وبمسمع منه ولم یردع عنه، فیعلم أنّه رضى به.
والظاهر أنّ الروایات الکثیرة السابقة الدالّة على عدم ضمان الأمین هی امضاء لهذا البناء أیضاً، ولکن لا یبعد أن تکون هذه القاعدة اوسع نطاقاً فی الشرع ممّا عند العقلاء، فانّ عمومها فی الشرع واضح، فی الذی هو لیس کذلک عند العقلاء، فقد یقع الخلاف بینهم فی بعض مصادیقها، وکلّ یتبع ما لدیه من العرف والعادة أو القوانین المجعولة عندهم، فالشارع المقدّس فی الإسلام شیّد بنیان هذه القاعدة، وبناها على مستوى عال، ودائرة واسعة، لا یعتریها شک ولا یشوبها ریب.
کما أنَّ الظاهر أنّ إجماع الفقهاء (رضوان الله علیهم) أیضاً یرجع إلى ما عرفت من الروایات العامّة، والخاصّة، وبناء العقلاء، فیرسلونها إرسال المسلّمات ویستندون إلیها فی مختلف أبواب الفقه.
