قد عرفت أنّ الأصل فی البیّنة أن تکون من خلال رجلین عدلین، فشهادة النساء، لا تقبل إلاّ فی موارد ورد الدلیل الخاصّ فیها، وسیأتی الکلام فیها فی المقام الآتی، وکذلک لا یعتبر أکثر من الرجلین إلاّ فی موارد خاصّة، وقع التصریح بها فی الأدلّة.
وأمّا أنّه هل یمکن الإکتفاء بقول عدل واحد مطلقاً فی جمیع الموضوعات، أو مع الیمین فی أبواب الشهادات، فهو بحث آخر سیأتی فی محلّه إن شاء الله.
والذی قام الدلیل على اعتبار الزائد من الرجلین فیها هو «الزنا» مطلقاً، المحصن وغیر المحصن، واللواط، والسّحاق، فإنّ المعتبر فیها أربعة رجال، حتى أنّ قتل النفوس المؤمنة مع کثرة أهمیّتها وشدّة اهتمام الشارع بها لا یعتبر فی إثباتها غیر الشاهدین، فکأنّ الشارع المقدس أراد ستر النّاس فی هذین البابین مهما أمکن، والاحتفاظ بأمرهم.
والذی یدلّ على لزوم الأربع فی الزنا هو صریح الکتاب العزیز، فقد قال (عزَّ من قائل) فی کتابه العزیز: (وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الُْمحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِکَ هُمْ الْفَاسِقُونَ)(1) دلّ على أنّ حکم القذف لا یثبت إلاّ بأربعة شهداء، والتعبیر بأربعة، وکذلک «الشهداء» دلیل على کونهم من الذکور.
ویدلّ علیه أیضاً قوله تعالى: (وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ...)(2).
وقد قام الإجماع بقسمیه على هذا المعنى، وشهدت له السنّة المعتبرة المستفیضة، فقد قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): «لا یجلد رجل ولا أمرأة حتى یشهد علیهما أربعة شهود على الإیلاج والإخراج»(3).
وقال(علیه السلام) أیضاً: «لا یرجم رجل ولا أمرأة حتى یشهد علیهما أربعة شهود على الإیلاج والإخراج»(4).
إلى غیر ذلک ممّا جمعه فی الوسائل فی الباب «12» من أبواب حدّ الزنا، وغیرها.
وورد التصریح فیها بأنّه إذا کانت الشهود أقلّ من أربعة یجلدون حدّ القذف!.
وهکذا الحکم بالنسبة إلى اللّواط فانّه أیضاً مجمع علیه بین الأصحاب، وإن لم یرد فیه روایة صریحة، ولکن استدلّ الأصحاب هنا بما ورد فی صحیحة مالک بن عطیه» عن أبی عبدالله(علیه السلام) من اعتبار إقرارات أربع، وعدم کفایة إقرار واحد، بل ولا ثلاثة(5).
فانّ المترائی من أحادیث الإقرار فی أبواب الزنا أنّ کلّ إقرار یقوم مقام شهادة، فإذا اعتبر الإقرار أربع مرة فلابدّ من اعتبار أربعة شهود، لاسیّما مع کون الإقرار أولى من الشهادة فی هذه الأبواب کما لا یخفى، ولذا یکفی فی أبواب الحقوق الإقرار مرّة واحدة، مع أنّ الشهادة فیها لا تکون إلاّ باثنین، فإذا لم یثبت اللواط بأقل من أربعة إقرارات لا یثبت بأقل من أربعة شهود بطریق أولى.
والحاصل أنّ الحکم فی هذا الباب ممّا لا یقبل الإنکار، ولا کلام فیه عندهم.
وهکذا الکلام فی المساحقة، فانّ المعروف فیها أیضاً عدم اعتبار الأقل من أربعة شهود، بل إدّعی الإجماع علیه فی «کشف اللثام»، وذکر فی «الجواهر» أنّ المسألة مفروغ عنها، وإن حکی عن المحقق الاردبیلی(رحمه الله) فی «مجمع البرهان» من کفایة الإقرار مرّتین وشهادة العدلین، ولکنّه ضعیف، لما ورد فی الروایات أنّه هو الزناء الأکبر الذی أحدثته بنت ابلیس کما أحدث أبوها اللواط،(6) بل وفیها ما دلّ على أنّه کاللواط فی الرجال(7).
وما دلّ على أنّ حدّها حدّ الزانی (فی غیر المحصن مائة جلدة وفی المحصن الرجم)(8).
ویظهر من جمیعها أنّ طریق ثبوتها کطریق ثبوت الزنا واللواط، فلا یکتفى فیه بأقل من أربعة وتمام الکلام فیه فی محلّه.
وأمّا عدم قبول شهادة النساء فی الموضوعات فهو ظاهر ممّا عرفت من الأدلّة والأخبار الکثیرة التی صرّح فیها باعتبار رجلین عدلین، أو شاهدین مرضیین، أو غیر ذلک ممّا یفید هذا المعنى، فالأصل فی أبواب الشهادات عدم قبول شهادتهنّ فی غیر ما ورد فیه الدلیل.
فما ذکره بعض الأعلام من أنّ عنوان البیّنة عامّ یشمل الرجال والنساء کماترى، لما عرفت من أنّ إطلاق البیّنة ـ لو سلّمنا صدقها على شهادتهنّ ـ مقیّدة بما عرفت ممّا یدلّ على اعتبار الذکوریّة فیها، من الروایات الواردة فی الأبواب المختلفة.
نعم، قد ورد فی أبواب الشهادات کفایة شهادتهنّ فی بعض الموضوعات، کما ورد کفایة شهادتهنّ منضمة إلى الرجال فی أبواب الحدود، وتفصیل الکلام فیها موکول إلى محله من کتابی «الشهادة» و«الحدود».
1. سورة النور، الآیة 4.
2. سورة النساء، الآیة 15.
3. الوسائل، ج 18، کتاب الحدود، أبواب حد الزنا، الباب 12، ح 11.
4. المصدر السابق، ح 2.
5. الوسائل، ج 18، کتاب الحدود، أبواب حد السرقة، الباب 19، ح 6.
6. المصدر السابق، أبواب النکاح المحرم، الباب 24، ح 5.
7. المصدر السابق، کتاب الحدود أبواب حد السحق، ح 3.
8. المصدر السابق، الباب 1، ح 1.
