قد عرفت أنّ الأمین لیس بضامن إلاّ إذا تعدّى أو فرّط، فحینئذ یأتی الکلام فی معنى التعدّی والتفریط، وفسّره فی «المسالک» بأنّ التعدّی فعل ما لا یجوز فعله، وأمّا التفریط فأمر عدمی، وهو ترک ما یجب فعله من الحفظ.
وقد مثّل للأول المحقق فی «الشرائع» بأمور مثل أن یلبس الثوب الذی عنده بعنوان الودیعة، أو یرکب الدابّة أو یخرجها من حرزها لینتفع بها.
ومثل للثانی بما إذا جعلها فی ما لیس بحرز، أو ترک سقی الدابّة أو علفها، أو نشر الثوب الذی یفتقر إلى النشر، أو یودعها من غیر ضرورة، ولا إذن صاحبه، أو یسافر بها کذلک مع خوف الطریق، بل ومع أمنه، ولکن مع ذلک لم یفسرهما بما یکون جامعاً فی هذا الباب، وإنّما اکتفى غالباً بذکر الأمثلة.
هذا، والضمان معهما قطعیّ مجمع علیه، ولکن من الجدیر بالذکر أنّهما بهذین العنوانین لم یردا فی نصوص هذه الأبواب، وإنّما ورد فیها عناوین أخر من الإستهلاک والضیاع، أو خالف الشرط وضاع، أو دفعه إلى غیره، وما ورد فی صحیحة أبی ولاّد المعروفة من عنوان المخالفة، وعنوان التجاوز عن الشرط الوارد فی غیر واحد من روایات أبواب الإجارة، أو التجاوز عن الموضع الذی تکارى إلیه، إلى غیر ذلک ممّا یمکن استفادة العنوانین واصطیادهما منها.
أضف إلى ذلک ما قد عرفت من أنّ هذه القاعدة من القواعد العقلائیّة قبل أن تکون شرعیّة، ومن الواضح أنّها مخصصة عند العقلاء بالتعدّی والتفرّیط، وقد أمضاها الشرع بما عندهم، غیر أنّه زاد علیه أشیاء أو نقص، ولیس هذا منها.
ومن هنا تعرف أنّه لا یهمّنا البحث عن هذین العنوانین بخصوصها، ومقدار شمول لفظهما وأنّ الأول یختصّ بالأمور الوجودیة، وفعل ما لا ینبغی فعله، والثانی بالأمور العدمیّة، وهی ترک ما ینبغی فعله وإیجاده.
نعم، کلّها توجب خروج الأمین عن الأمانة وتجعله غاصباً غیر مأذون فی التصرّف، فهو موجب للضمان بمقتضى قاعدة إحترام مال المسلم، فکلّ تصرّف خارج عن إجازة المالک فهو داخل فی عنوان التعدّی، وموجب للضمان ودلیله صیرورة الأمین خائناً والمأذون غاصباً.
وکذلک کلّما یجب على الأمین فعله من الحفظ من جهة الحرز، والنشر، والسقی، والعلف وغیر ذلک إذا قصّر فیها، فإنّه وإن لم یصدق علیه عنوان الغاصب، ولکنّه مستثنى عن حکم عدم الضمان قطعاً فهو ضامن.
وبعبارة أخرى أنّ التعدّی: یوجب خروجه عن الإذن، وصیرورته غاصباً، ولکنّ التفریط لا یوجب خروجه عن ذلک العنوان، ولکن یوجب خروجه عن حکم البراءة، فإنّ عدم الضمان مشروط بشرط وهو قیامه بوظائف الحفظ، فإذا لم یقم بها کان ضامناً، لا لصدق الغاصب علیه، أو الخیانة، بل لعدم وجود شرط البراءة فیه فتدبّر جیّداً.
