قال فی «الجواهر»: «کیف کان فالنماء بعد العقد قبل التلف للمشتری، کما فی المسالک وغیرها، بل قیل إنّه یظهر منه دعوى الوفاق علیه، لأنّه نماء ملکه، فالقاعدة واستصحاب الحالة السابقة یقضیان بأنّ الفسخ من حینه، فاحتمال کون الفسخ من الأصل کما عن التذکرة ضعیف، لکن فی الریاض أنّه ینافی الفسخ من حینه ظاهره النصّ وفتوى الجماعة، فیحتاج إلى تقدیر دخوله فی ملک البائع آناً ما، ویکون التلف کاشفاً».
ثم قال: «قلت: قد لا یحتاج إلى هذا التقدیر ویکون المراد من النصّ والفتوى أنّ حکم هذا التالف حکم ما لو کان مالاً للبائع أی لا یستحق بالعقد ثمناً على المشتری»(1).
وقال فی «مفتاح الکرامة»: «ومعنى کونه من مال بائعه أنّه ینفسخ العقد بتلفه من حینه ویرجع الثمن إلى ملک المشتری، کما قد تشعر به روایة عقبة، وبه صرّح فی «المبسوط»، وما تأخر عنه، ممّا تعرض له فیه، فلو کان قد تجدد له نماء بعد العقد وقبل التلف فهو للمشتری، کما هو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة، وظاهرهم أنّه لا خلاف فیه، وإن کان ظاهر النصّ والفتوى قد ینافیه، لکنّهم تأولوهما بما تسمعه»(2).
والمسألة مبنیّة على ما عرفت من کون الفسخ من حین التلف أو من أصله، فلو کان من حین التلف فلا شکّ فی أنّ النماءات ملک للمشتری، لأنّ المفروض بقاء المتاع على ملکه إلى حین التلف وإلاّ کان للمالک.
ویقرب منه ما ذکره فی «الریاض»: «هل النماء بعد العقد قبل التلف بالآفة للمشتری أو البائع وجهان مبنیان على أنّ التلف هل هو أمارة الفسخ للعقد من حینه أو من أصله؟ ظاهر المسالک وغیره الأول مشعراً بدعوى الوفاق علیه، وهو مقتضى القاعدة واستصحاب الحالة السابقة، لکن ینافیه ظاهر النصّ، والعبارة کعبارات الجماعة، فیحتاج إلى تقدیر دخوله فی ملک البائع آناًما ویکون التلف کاشفاً عنه»(3).
وقال السبزواری فی «الکفایة»: «إذا حصل للمبیع النماء کالنتاج وثمرة النخل کان ذلک للمشتری، قالوا فانّ تلف الأصل سقط الثمن عن المشتری، وله النماء، وهذا مبنیّ على أنّ التلف إنّما یبطل البیع من حینه»(4).
وحیث قد عرفت أنّه لا طریق لنا إلى الحکم فی المسألة إلاّ من طریق روایات الباب، فاللازم ملاحظة مفادها، نعم لو وصل الأمر إلى الشکّ فالقاعدة تقتضی کونها للمشتری لأنّ الملک کان ملکه، بمقتضى العقد فالنماءات له، فما لم یقم دلیل على خلافه فاللازم إلحاق المنافع به.
فنقول: أمّا قوله(صلى الله علیه وآله): «کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه» فلا دلالة فیه على شیء من الأمرین، وکونه من مال البائع لا دلالة على أنّ الفسخ من أصله، بل لعلّه بمعنى أنّه بحکم مال البائع، أو أنّه یقع الفسخ قبل التلف آناً ما، فیعود الملک إلى البائع ویکون التلف من ملکه، فلا دلالة لها على شیء.
وکذلک قول الصادق(علیه السلام) فی روایة عقبة بن خالد بعد السؤال من أنّ المتاع إذا سرق من مال من یکون؟ قال: «من صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتى یقبض المتاع».
وبالجملة لا یظهر من روایات المسألة بالنسبة إلى النماءات شیء، وقد عرفت أنّ القاعدة تقتضی کونها للمشتری.
نعم، لو دلّت روایة «علی بن یقطین» على القاعدة کان قوله «وإلاّ فلا بیع بینهما» ظاهراً فی الفسخ من أصله، ولکن قد عرفت عدم دلالتها على المطلوب.
1. الجواهر، ج 23، ص 84.
2. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 596.
3. الریاض، ج 1، ص 528.
4. الکفایة، ص 96.
