هل المراد من الضمان هو الضمان المعاملی، بمعنى أنّه لو تلفت العین فی زمن الخیار بعد قبضه ینفسخ البیع، وینتقل کلّ من الثمن والمثمن إلى ملک مالکه آناً ما قبل الفسخ، ثمّ ینفسخ، ثمّ یکون التلف من ملک مالکه، الذی لاخیار له، مثلاً إذا کان الخیار خیار الحیوان فتلف فی الثلاثة ینتقل الحیوان إلى البائع آناًما قبل التلف، ثمّ یتلف من ملکه، وإن کان الحیوان فی ید المشتری وحینئذ فعلى البائع ردّ الثمن إلى المشتری من غیر أن یأخذ منه شیئاً.
أو أنّ الضمان هو الضمان الواقعی یعنی أنّ البیع لا ینفسخ بمجرّد التلف، بل یبقى بحاله ولکن على البائع فی المثال الأعلى أن یؤدّی إلى المشتری قیمة الحیوان الذی تلف فی زمن الخیار.
لا شکّ أنّ ظاهر الضمان هو الضمان الواقعی، ولکن هنا قرائن تصرفه عن ظاهره، ویکون بمعنى الضمان المعاملی، وهو الضمان بالمسمّى.
منها: ظاهر الروایات الواردة فی هذه القاعدة، مثل ما ورد فی ذیل صحیحة عبد الله بن سنان، فی جواب السؤال عن دابة تلفت فی زمان الشرط على من ضمان ذلک؟ فقال: «على البائع حتى ینقضی الشرط ثلاثة أیام، ویصیر المبیع للمشتری»(1).
فإنّ قوله: حتى ینقضی الشرط ظاهر فی إدامة الخیار الذی ثابت قبل القبض، ویؤکّده قوله: ویصیر المبیع للمشتری، فإنّ ظاهره عدم استقرار المبیع ما لم ینقض ثلاثة أیّام، ولازمه الإنفساخ بالتلف، فیعود المشتری إلى ثمنه.
وبعبارة أخرى: لیس فی کلام الإمام(علیه السلام) أثر من ضمان المبیع ببدله، بل ظاهر کلامه کون المبیع متزلزلاً فی زمن الخیار، والاستناد إلى ذلک لازمه إنفساخ هذا البیع المتزلزل بتلف المبیع.
ومنها: ما هو أوضح من ذلک وهو قوله فی مرسلة «ابن رباط» عن أبی عبدالله(علیه السلام): «إن حدث بالحیوان قبل ثلاثة أیّام فهو من مال البائع»(2).
فإنّ التعبیر بکونه من مال البائع لا یستقیم إلاّ بانفساخه آناً ما قبل التلف، حتى یعود کلّ منهما إلى ملک مالکه، فیکون تلف المبیع من ملک البائع.
ومنها: وحدة التعبیر فی هذه القاعدة، وقاعدة «تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه» بعد کون المراد من الضمان فی تلک القاعدة هو الضمان بالمسمّى قطعاً، فیکون المراد منه فی محل الکلام هذا المعنى أیضاً، فتأمّل.
وأوضح من ذلک کلّه ما عرفت فی بیان مفاد هذه القاعدة ومصدرها، بعد اختصاصها بالحیوان وشبهه، من أنّه قد یکون حیاة الحیوان متزلزلة وحینئذ لا مالیة له واقعاً، وإن کان فی نظرمن لا یعلم ذلک بل یظن استقرار حیاته مالاً، وأنّ الشارع المقدّس جعل هذا الخیار لیتبیّن الحال، فلو تلف کانت المعاملة واقعة على شیء لا مالیّة له فی الواقع، فلابدّ من رجوع الثمن إلى المشتری فراجع وتأمّل ما تلوناه علیک سابقاً تجده وافیاً باثبات المطلوب.
ومن هنا تعرف النظر فی کلام العلاّمة(رحمه الله) فی «التذکرة» حیث قال: «مسألة: لو تلف المبیع بآفة سماویة فی زمن الخیار فإنّ کان قبل القبض انفسخ البیع قطعاً، وإن کان بعده لم یبطل خیار المشتری ولا البائع، وتجب القیمة على ما تقدّم، وقال الشافعی: إنّ تلف بعد القبض، وقلنا الملک للبائع انفسخ البیع، لأنّا نحکم بالإنفساخ عند بقاء یده، فعند بقاء ملکه أولى، فیستردّ الثمن، ویغرم للبائع القیمة، وإن قلنا الملک للمشتری أو موقوف فوجهان، أو قولان: أحدهما أنّه ینفسخ أیضاً لوصول الهلاک قبل استقرار العبد، وأصحهما أنّه لا ینفسخ لدخوله فی ضمان المشتری بالقبض»(3).
والعمدة أنّ الذی یظهر من الأصحاب أنّ هذا الضمان کبقاء الضمان الموجود قبل القبض فیکون من جنسه.
قال العلاّمة الأنصاری(رحمه الله) فی مکاسبه: «إنّ ظاهر کلام الأصحاب وصریح جماعة منهم کالمحقق والشهیدین الثانیین(رحمهما الله)، أنّ المراد بضمان من لا خیار له لمّا انتقل إلى غیره هو بقاء الضمان الثابت قبل قبضه، وإنفساخ العقد آناً ما قبل التلف، وهو الظاهر أیضاً من قول الشهید(رحمه الله)فی «الدروس» وبالقبض ینتقل الضمان إلى القابض ما لم یکن له خیار، حیث إنّ مفهومه أنّه مع خیار القابض لا ینتقل الضمان إلیه بل یبقى على حاله الثابت قبل القبض» (إنتهى).
فهذا الضمان ضمان معاملی لا غیر.
1. الوسائل، ج 12، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 5، ح 2.
2. المصدر السابق، ح 5.
3. تذکرة الفقهاء، ج 1، أحکام الخیارات، ص 535.
