وهذه القاعدة مثل جلّ القواعد الفقهیّة أو کلّها عقلائیّة قبل أن تکون شرعیّة، وفی الحقیقة أنّ الشارع أمضاها لا أنّه أسّسها.
ویظهر ذلک بالرجوع إلى أهل العرف والعقلاء، فانّهم یعتمدون على إخبار ذی الید، سواء کان مالکاً، أو وکیلا، أو أجیراً، أو ولیاً، أو غیر ذلک من أنحاء التسلّط على مال، أو إنسان صغیر، أو شبه ذلک، ویحتجون بذلک فی المخاصمات ما لم یکن ذو الید متهماً فی قوله، ولا یشترطون فی ذلک العدالة، أو الوثاقة المعتبرة فی حجیّة خبر الواحد على نحو العموم، وهذا أمر ظاهر لمن راجعهم، واختبر أحوالهم.
وحیث إنّ الشارع لم یمنع منه بل أمضاه ـ کما عرفته ـ فی موارد کثیرة، فیمکن الاعتماد علیه کقاعدة شرعیّة، ویظهر ذلک أیضاً من کلمات الفقهاء التی مرّ علیک ذکرها عند نقل الأقوال فی هذه المسألة.