قد عرفت ممّا مرّ أنّ جلّ أحادیث الباب وردت فی «الإرث» و«النکاح» و«الطلاق».

ولکن، هل یختص الحکم بهذه الأبواب الثلاث، أو یشمل الوصیة، والوقف، والهبة، وإحیاء، الموات، والحیازة، وما أشبه ذلک، من الأحکام والحقوق؟

والجواب: أننا لا نرى مانعاً من شمولها لها بعد عموم الأدلّة، وشمول الإطلاقات، وعدم الدلیل على تخصیصها.

فلو أنّ أحداً من المخالفین أوصى بوصیّة صحیحة عنده، باطلة عندنا، تشمل هذه الوصیّة أصنافاً منّا، فأی مانع من الأخذ بمقتضى وصیّته، والإنتفاع بها، بعد عموم قوله «ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم»، وقوله(علیه السلام): «یجوز على کلّ ذوی دین ما یستحلّه» وقوله(علیه السلام): «من دان بدین قوم لزمته أحکامهم»، وقد مرّ ذکرها جمیعاً فی طیّ روایات الباب.

وکذلک إذا وهب ما لا هبة صحیحة عنده، باطلة عندنا، فیجوز التصرّف فیه بعنوان الهبة.

وهکذا فی أبواب المضاربة، والإجارة، والمزارعة، والمساقاة یجوز أخذهم بمقتضى ما یلتزمون به من أحکامهم، کما یأخذون منّا بمقتضاها عند قدرتهم.

وکذلک الأمر فی أبواب الحیازة، وإحیاء الموات، فلو أنّ أحداً منهم عمل ما یوافق قواعد الحیازة والإحیاء عندنا، ولکنّه لا یراها صحیحة بحسب أحکامهم فیترک ما حازه من هذه الجهة، لا من باب الإعراض الذی یوجب الخروج من الملک مهما کان، فلم لا یجوز الأخذ بمقتضى مذهبهم فیما یکون علیهم، کما یأخذون منّا فیما یکون لهم؟

ولکنّ الأصحاب لم یتعرضوا لهذه الفروع فی کلماتهم، ولعلّه لعدم الإبتلاء به کثیراً فی غیر أبواب النکاح، والطلاق، والإرث، ولکنّ عدم التعرض لها لا یکون دلیلاً على عدم قبولهم لها مع عموم الأدلّة، واطلاق الفتاوى أحیاناً.

ثم إنّ ظاهر قاعدة الإلزام بمقتضى مفهوم هذه الکلمة الواردة فی الرّوایات، وبمقتضى ذکر «على» فی قوله: «یجوز على کلّ ذوی دین». أنّ موردها کلّ ما یکون من الأحکام أو الحقوق بضرر الإنسان، فهو ملزم بأدائه بمقتضى مذهبه، وأمّا إذا کان مذهبة سبباً لنفع، جاز منعه منه لمن لا یرى هذا الحقّ له، وکذا إذا کان حکماً فاسداً سبباً للتوسعة له.

هذا، ولکنّ الاستدلال بهذه القاعدة فی أبواب الطلاق بالنسبة إلى المرأة المؤمنة التی کانت عند مخالف فطلقها على مذهبه، وأنّه یجوز للمرأة التزویج، وأنّه لا تترک بلا زوج، ظاهر فی عموم مفاد القاعدة، فإنّ نکاح المرأة لیس مخالفاً لمنافع زوجها دائماً، بل قد یکون موافقاً لمنافعه، اللّهم إلاّ أنّ یقال إنّ المرأة ترى نفسها فی قید زوجیّة زوجها، وأنّها متعلقة به، فهذا حقّ على کلّ حال، فیجوز لها إلزام زوجها بمذهبه، والإقدام على النکاح الموجب لتفویت حقّ الزوج، ومثل هذا أیضاً یعود إلى إلزامه بمذهبه فیما یکون بضرره من الأحکام والحقوق.

إلى هنا ینتهی الکلام فی قاعدة الإلزام، وما لها من الآثار والأحکام.