إتفاق أصحابنا علیها کما ادّعاه العلاّمة(رحمه الله) فی «التذکرة» حیث قال:

«لا خلاف عندنا فی الضمان على البائع قبل القبض مطلقاً، فلو تلف حینئذ انفسخ العقد وسقط الثمن، وبه قال الشافعی، وأحمد فی الروایة، وهو محکی عن الشعبی وربیعة، لأنّه قبض مستحقّ بالعقد، فإذا تعذّر انفسخ البیع، کما لو تفرّقا قبل القبض فی الصرف، وقال أبو حنیفة: کلّ مبیع تلف قبل قبضه فهو من ضمان البائع إلاّ العقار، وقال مالک: إذا هلک المبیع قبل القبض لا یبطل البیع، ویکون من ضمان المشتری، إلاّ أنّ یطالبه به فلا یسلمه، فیجب علیه قیمته للمشتری، وبه قال أحمد وإسحق لقوله(علیه السلام): «الخراج بالضمان» ونماؤه للمشتری فضمانه علیه»(1).

وقال شیخ الطائفة(رحمه الله) فی «الخلاف» فی المسألة 243 من کتاب البیوع: «إذا تلف المبیع قبل القبض للسلعة بطل العقد، وبه قال أبو حنیفة والشافعی، وقال مالک: لا یبطل، دلیلنا: أنّه إذا باع فإنّه یستحقّ الثمن إذا قبض المبیع، فإذا تلف تعذّر علیه التسلیم فلا یستحق العوض»(2).

ولا تهافت بین الکلامین، فیما نقل عن أبی حنیفة من استثناء العقار فی أحدهما دون الآخر، لأنّ هذه من فروع المسألة.

وإدّعاه جماعة آخرون حتى ادّعى فی «الریاض» تواتر نقل الإجماع على المسألة حیث قال: «فانّ تلف المبیع بعد ثبوته بإنقضاء الثلاثة کان من مال البائع إجماعاً تواتر نقله جدّاً»(3).

وقال فی «مفتاح الکرامة»: «وإذا تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بائعه إجماعاً، کما عن السرائر، وکشف الرموز، وجامع المقاصد، والروضة، ویتناوله إجماع الغنیة»(4).

وحکى الإجماع أو دعوى عدم الخلاف فی موضع آخر عن جماعة آخرین.

وبالجملة، فإنّ المسألة غیر خلافیة عندنا، وإن خالف فیها بعض فقهاء العامّة کا عرفت، وإن کان مجرّد الإجماع فی أمثال هذه المسائل التی توجد فیها دلائل أخر غیر کاف فی إثبات المطلوب، ولکنّ مثل هذه الإجماعات یؤکّد المقصود تأکیداً تاماً.

نعم، قد یظهرمن بعض ما حکى عن المحقق الأردبیلی(رحمه الله) نوع تردید فی المسألة لولا الإجماع، حیث قال بعد کلام له فی المسألة ممّاشاة للجماعة ما نصّه: «فتأمّل فإنّ الأمر مشکل لکون الملک للمشتری مثلاً قبل القبض فی زمن الخیار على ما مرّ، وبعده، والبائع غیر مقصرّ، والقاعدة تقتضی کونه من ماله»(5).

ولکنّ مثل هذا لا یعدّ خالفاً فی المسألة کما هو ظاهر.

1. تذکرة الفقهاء، ج1، ص 473.
2. الخلاف، ج 2، ص 68.
3. الریاض، ج 1، ص 526.
4. مفتاح الکرامة، ج 4، ص 596.
5. حکى فی الحدائق عنه فی ج 19، ص 77.