وقد یتمسک لها بأدلّة قاعدة الأمانة، وأنّ من ائتمنه المالک على ملکه أو اذن له الشارع بأمر لا یجوز اتهامه.
وهو وإن کان جیّداً فی الجملة، ولکن لا یشمل جمیع موارد قاعدة من ملک، لأنّه قد لا یدخل فی عنوان الإذن من المالک أو الشارع بالتصرف فی شیء، وبعبارة أخرى قاعدة الأیتمان تختصّ بموارد الأمانات، مع أنّ قاعدة من ملک تجری فی غیرها أیضاً کما فی مسألة إعطاء الأمان للکافر، ومسألة الرجوع فی الطلالق الرجعی.
الخامس: قد یتوهم أنّ القاعدة مستندة إلى قاعدة قبول قول من لا یعلم الأمر إلاّ من قبله، ولکن یردّه أنّ بعض مواردها وإن کان من هذا القبیل، ولکنّه أخصّ من المدّعى کما لا یخفى على الخبیر.
السادس: وهو العمدة: استقرار بناء العقلاء علیه، والظاهر أنّه من باب الدلالة الالتزامیة الحاصلة من التسلّط على أمر.
توضیح ذلک: إذا ملک الإنسان أمراً، وکان مسلّطاً علیه بحیث یجوز له التصرف فی أیّ زمان أراد، فلازم ذلک أن یقبل قوله فی إعمال هذه السلطنة، وکیف لا یقبل، وکیف یطلب منه البیّنة على إعمال سلطنته مع أنّه قادر علیه فی کلّ زمان، وأمره بیده، فهل یمکن أن یقال للزوج بأیّ دلیل رجعت إلى زوجتک المطلّقة فی عدّتها؟ أو لیس یقول إنّ أمر الرجوع بیدی وتحت إختیاری وأنا قادر علیه فی کلّ زمان من غیر حاجة إلى شیء آخر.
وبالجملة، لازم هذه السلطة قبول قوله فی إعماله، والملازمة بینهما وإن لم تکن عقلیة إلاّ أنّها ملازمة عرفیة ظاهرة لکلّ أحد.
ولذا لا یشکّ أحد فی قبول قول الوکیل المأذون فی البیع والشراء، أو النکاح والطلاق، فیما فعله، ولیس ذلک إلاّ من جهة کون السلطة على هذه الأمور ملازمة لقبول قوله عرفاً.
وما وقع من بعضهم من الإشکال فی قبول إقرار عبد المأذون (کما عرفته سابقا عند نقل الأقوال)، فالظاهر أنّه من جهة کون محل کلامهم العبد، وأمّا لو کان المأذون حرّاً فالظاهر قبول قوله فیما یملک أمره، کما أنّ الظاهر أنّ استقرار سیرة أهل الشرع على هذا المعنى ناشیء من هنا لا من دلیل تعبّدی وصل إلیهم، لم یصل إلینا.
وبالجملة، لا ینبغی الریب فی عموم القاعدة وشمولها لجمیع موارد السلنطة، إلاّ أنّ یدلّ دلیل خاصّ على خروج بعض هذه الموارد.
وقد ظهر من جمیع ما ذکرنا أنّ المراد بالملک هنا لیس «ملکیّة الأموال»، بل هو عبارة عن السلطة على شیء، سواء کانت فی الأموال، والنفوس، والحقوق، وغیرها، وهذا أمر ظاهر لا یحتاج إلى مزید بیان بعد ما عرفت.
کما أنّ الظاهر ممّا عرفت اشتراط کونها فعلیّاً، فلو کانت السلطة بالقوة على أمره لم ینفذ إقراره فیه.
