هذه القاعدة (قاعدة الخراج بالضمان) من القواعد المعروفة عند العامّة، ولم یعتمد علیها من الخاصّة، إلاّ قلیل منهم فی موارد معیّنة، ولکن على کلّ حال لابدّ من تحقیق مصدرها عندهم، وعندنا لو کان، ثم الکلام عن محتوها، وما یتفرّع علیها من الفروع.

والمراد منها ـ على سبیل الإجمال قبل أن نبحث عن تفاصیلها ـ أنّه إذا ضمن الإنسان شیئاً بحکم الشرع، بحیث لو تلف، تلف من ماله، ثم انتفع منه بمنافع، ثم أراد ردّ المال إلى صاحبه فیردّ الأصل دون منافعه، لأنّه کان ضامناً للمال، فالمنافع والخراج له فی مقابل ضمانه، فکما أنّ الغرم علیه، فإنّ الغنم له.

مثال ذلک ما لو اشترى شیئاً وانتفع من ثمرته أو منافعه الأخرى، ثم وجد بها عیباً، فأراد فسخ البیع وردّ العین، فهل یردّ المنافع الحاصلة منها أیضاً أو لا؟ قد یستند إلى هذه القاعدة لکونها له، فإنّه لو تلف قبل ذلک کان من ملکه على کلام فیه.

والذی یظهر من بعض کلمات فقهاء الجمهور أنّها لا تختصّ بباب البیوع عندهم، بل تجرى فی غیره أیضاً، کالفتوى المعروفة عن أبی حنیفة التی وردت فی روایة أبی ولاّد فیمن إکترى حیواناً ثم جاوز به عن الشرط، وبعد ما أراد ردّه إلى صاحبه، طلب منه الکراء بالنسبة إلى ما انتفع منه زائداً على الشرط، فاختلفا ورضیا بأبی حنیفة وأفتى بأنّه لا یرى علیه شیئاً، لأنّ ضمانه فی هذه المدّة کان على المستأجر، فخراجه ومنافعه له!(1).

إستناداً إلى ما رووه من طرقهم من أنّ النبی(صلى الله علیه وآله) قضى فی بعض قضایاه بأنّ «الخراج بالضمان».

لکن الذی یبدو من کلمات بعض الأصحاب فی الاستدلال بهذه القاعدة أنّهم یقتصرون فیها بأبواب البیع وما أشبهها، وإلیک شطراً من کلماتهم:

1 ـ قال شیخ الطائفة(رحمه الله) فی «الخلاف»: «إذا حصل من المبیع فائدة من نتاج أو ثمرة قبل القبض، ثم ظهر به عیب کان ذلک قبل العقد کان ذلک للمشتری، وبه قال الشافعی، وقال المالک: الولد یریده مع الاُم ولا یرد الثمرة مع الأصول، وقال أبو حنیفة: یسقط ردّ الأصل بالعیب.

ثم قال: دلیلنا إجماع الفرقة، وروت عائشة أنّ النبی(صلى الله علیه وآله) قضى أنّ الخراج بالضمان، ولم یفرّق بین الکسب، والولد، والثمرة، فهو على عمومه(2).

أقول: أمّا قول أبی حنیفة بسقوط ردّ الأصل بالعیب، فهو لا ینافی ما حکى عنه من قوله بعموم الخراج بالضمان کما لا یخفى.

وقال فی المسألة 176: «إذا اشترى جاریة حاملاً فولدت فی ملک المشتری عبداً مملوکاً، ثم وجد بالام عیباً فإنّه یردّ الاُم دون الولد، وللشافعی فیه قولان أحدهما مثل ما قلناه ،والثانی: له أنّ یردّهما معاً لأنّه لا یجوز أن یفرّق بین الاُم وولدها فیما دون سبع سنین، والأول أصحّ عندهم، دلیلنا عموم قوله «الخراج بالضمان»(3).

وقال فی «المبسوط»: «فصل فی أنّ الخراج بالضمان، ثم ذکر تحت هذا العنوان ما یلی: إذا کان لرجل مال فیه عیب فأراد بیعه وجب علیه أن یبیّن للمشتری عیبه ولا یکتمه أو یتبرأ إلیه من العیوب، والأول أحوط فانّ لم یبینه واشتراه إنسان فوجد به عیباً کان المشتری بالخیار، إن شاء رضى به، إن شاء ردّ بالعیب، واسترجع الثمن فإنّ اختار فسخ البیع وردّ المبیع نظر فانّ لم یکن حصل من جهة المبیع نماء ردّه، واسترجع ثمنه، وإن کان حصل نماء وفائدة فلا یخلو من أن یکون کسباً من جهته أو نتاجاً وثمرة، فانّ کان کسباً مثل أن یکتسب بعلمه، أو تجارته، أو یوهب له شیء، أو یصطاد شیئاً، أو یحتطب، أو یحتشّ، فانّه یردّ بالمبیع، ولا یرد الکسب بلا خلاف، لقوله(صلى الله علیه وآله): «الخراج بالضمان»، فالخراج اسم للغلّة والفائدة التی تحصل من جهة المبیع، ویقال للعبد الذی ضرب علیه مقدار من الکسب فی کلّ یوم أو فی کلّ شهر «عبد مخارج» وقوله: «الخراج بالضمان» معناه أنّ الخراج لمن یکون المال یتلف من ملکه. (إنتهى موضع الحاجة من کلامه)(4).

و وافق شیخ الطائفة(رحمه الله) فی هذا المعنى «ابن حمزة» فی (الوسیلة) فقال فیما حکی عنه فی فصل عقده للبیع الفاسد ما هذا نصه: «فإذا باع أحد بیعاً فاسداً وانتفع به المبتاع ولم یعلمها بفاسده، ثمّ عرفاواستردّ البائع المبیع، لم یکن له استرداد ثمن ما انتفع به أو استرداد الولد إن حملت الأم عنده وولدت، لأنّه لو تلف لکان من ماله و«الخراج بالضمان» (إنتهى محل الحاجة).

وقد تعرّض للقاعدة غیر واحد من المعاصرین، وأوردوا الإستدلال بها، ولکنّ أکثر الأصحاب أهملوا، ذکرها، ولم یعتمدوا علیها فی کتبهم.

ولعلّ بعض من استند إلى هذه القاعدة رآها موافقة لأدلّة أخرى، کما فی أبواب العیب على ما سیأتی الإشارة إلیه إن شاء الله، ولکن لما أرادوا المشی على مذهب المخالفین استندوا إلى ما هو المقبول عندهم من روایة «الخراج بالضمان»، وهذا المعنى یجری فیما نقلناه عن شیخ الطائفة(رحمه الله)فی أبواب العیوب، وإن کان لا یجری فیما حکی عن ابن حمزة فی «الوسیلة» فإنّه استند إلیها فی البیع الفاسد.

وعلى کلّ حال لیست هذه القاعدة ممّا اشتهرت بین أصحابنا، وسیأتی أنّها لیست ممّا اشتهر بین العقلاء وأهل العرف أیضاً، إلاّ فی موارد خاصّة بملاکات أخرى ستأتی الإشارة إلیها.

1. راجع الوسائل، ج 13، من أبواب الإجارة، الباب 17، ح 1.
2. کتاب الخلاف البیوع المسألة 174، ج 23، ص 107.
3. المصدر السابق، بیوع المسألة، 176.
4. المبسوط، ج 2، کتاب البیوع، ص 126.