1 ـ ما رواه أحمد فی مسنده عن ابن عباس أنّ رجلین اختصما إلى النبی(صلى الله علیه وآله)فسأل رسول الله(صلى الله علیه وآله): «المدّعی البیّنة، فلم یکن له بیّنة فاستحلف المطلوب» (الحدیث)(1).

2 ـ ما رواه ابن ماجة فی سننه عن الأشعث بن قیس قال: «کان بینی وبین رجل من الیهود أرض فجحدنی فقدمته إلى النبی(صلى الله علیه وآله)، فقال لی رسول الله(صلى الله علیه وآله): هل لک بیّنة؟ قلت: لا، قال: للیهودی: إحلف» (الحدیث)(2).

3 ـ ما رواه البخاری فی صحیحه عن الأشعث بن قیس قال: «لفیّ والله أنزلت قوله تعالى: (إِنَّ الَّذِینَ یَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَیْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِیلا أُوْلَئِکَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ)(3) کانت بینی وبین رجل خصومة فی بئر، فاختصمنا إلى رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله): شاهدک أو یمینه ـ  الحدیث ـ »(4).

دلّ على أنّ المعتبر فی القضاء الشاهد، ولو لم یکن فیمین المدّعى علیه.

4 ـ ما رواه البخاری مرسلاً فی باب «الیمین على المدّعى علیه فی الأموال والحدود» قال: قال النبی(صلى الله علیه وآله): «شاهداک أو یمینه»(5).

5 ـ ما رواه فی التاج عن الترمذی، عن عبد الله بن عمر، عن النبی(صلى الله علیه وآله) قال: «البیّنة على المدّعی والیمین على المدّعى علیه»(6).

6 ـ ما رواه البیهقی عن ابن عباس قال: إنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: «لو یعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولکنّ البیّنة على الطالب، والیمین على المطلوب»(7).

7 ـ ما رواه البیهقی عن ابن عباس قال: أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: «لو یعطى الناس بدعواهم لادّعى رجال أموال قوم ودماءهم ولکنّ البیّنة على المدّعی والیمین على من أنکر»(8).

وفی معناه روایة أخرى عنه فی نفس الباب.

8 ـ وما رواه أحمد أیضاً عن وائل بن حجر قال: «کنت عند رسول الله(صلى الله علیه وآله) فاتاه رجلان یختصمان فی أرض فقال أحدهما: إنّ هذا انتزى على أرضی یا رسول الله(صلى الله علیه وآله)فی الجاهلیة، وهو أمرؤ القیس ابن عابس الکندی، وخصمه بیعة بن عبدان، فقال له: بیّنتک؟ قال: لیس لی بیّنة، قال: یمینه»(9).

إلى غیر ذلک ممّا لا یخفى على المتتبع.

أضف إلى ذلک کلّه الروایات الخاصّة الکثیرة الواردة فی موارد معینة یمکن اصطیاد العموم من مجموعها:

مثل ما ورد فی أبواب الرهن، عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام): « ـ إلى أنّ قال ـ البیّنة على الذی عنده الرهن أنّه بکذا وکذا، فانّ لم تکن له بیّنة، فعلى الذی له الرهن الیمین»(10).

وفی معناه روایات کثیرة أخرى مرویّة فی ذاک الباب بعینه أو ما یلیه من الباب (17) و(20).

ویؤیّد جمیع ذلک ما روی بالطرق المتعددة عن أبی عبدالله عن کتاب علی(علیهم السلام): «أنّ نبیّاً من الأنبیاء شکى إلى ربّه فقال: یا ربّ کیف أقضی فیما لم أر ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله إلیه: احکم بینهم بکتابی، وأضفهم إلى اسمی فحلّفهم به، وقال: هذا لمن لم تقم له بیّنة»(11).

وفی معناه غیره، بل الظاهر أنّ قوله: «هذا لمن لم تقم له بیّنة» من کلام أمیر المؤمنین علی أو الصادق(علیهما السلام) فیکون دلیلاً على المطلوب.

والإنصاف أنّ هذه الروایات المرویّة بأسانید مختلفة فی أصول الشیعة والسنّة ربما تکون متواترة ویثبت بها المطلوب بدون أی شک.

1. مسند أحمد، ج 2، ص 70 (طبعة دار صادر).
2. السنن لابن ماجة، ج 2، ص 778 (باب البیّنة على المدّعی والیمین على المدّعى علیه).
3. سورة آل عمران، الآیة 77.
4. صحیح البخاری، ج 3، ص 116 (باب فی اختلاف الراهن والمرتهن).
5. المصدر السابق، ج 3، ص 159.
6. التاج الجامع للأصول، ج 3، ص 61.
7. السنن للبیهقی، ج 10، کتاب الدعوى والبینات، ص 252 .
8. المصدر السابق.
9. مسند أحمد، ج 4، ص 317 (فی حادیث وائل بن حجر).
10. الوسائل، ج 13، کتاب الرهن، الباب 16، ح 1.
11. الوسائل، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 1، ح 1.