ویدلّ علیه أیضاً الروایات الخاصّة الواردة فی أبواب العاریة، والإجارة، والمضاربة، والرهن، وغیر ذلک، ممّا یدلّ على أنّ المستعیر أو المستاجر أو العامل أو المرتهن إذا حصل منه التعدّی أو التفریط فهو ضامن لتلف العین، ولیس ذلک إلاّ لأنّ یده تنقلب إلى ید غیر أمینة، فلا یشمله حکم براءة الأمین عن الضمان، فینطبق على ما نحن فیه وهو کون الضمان على صاحب الید إلاّ أنّ یؤدّیه إلى مالکه.
وهذه الروایات کثیرة جدّاً وحیث نبسط القول فیها عند الکلام فی القاعدة الآتیة، ونذکر أنّ هناک طوائف کثیرة من الروایات، ونذکر نموذجاً من کلّ طائفة وهی قاعدة عدم ضمان الأمین، فنصرف النظر عن ذکرها الآن، ونوکلّ أمرها إلى تلک القاعدة.
وهذه الروایات وإن وردت فی موارد خاصّة إلاّ أنّه یمکن استفادة العموم منها بلا إشکال بعد إلغاء الخصوصیّة منها قطعاً.
أضف إلى ذلک أنّ فیها تعلیلات أو ما یشبه التعلیل الذی یستفاد منه أنّ حکم الضمان وعدم الضمان یدور مدار الأمانة والغصب، فإذا کانت الأیدی غیر أمینة کانت ضامنة حتى تؤدّیه.
والحاصل أنّ جمیع ما سیأتی إن شاءالله فی القاعدة التالیة من عدم ضمان الأمین یدلّ بمهفومه على أنّ غیر الأمین ضامن.
فإذن لا یختصّ الدلیل على قاعدة «على الید» بخصوص الروایة النبویّة المرسلة المشهورة، بل الدلیل علیها کثیر، وما أکثره، ولکنَّ هذه الأدلّة متفرقة فی مختلف أبواب الفقه، ولو جمعت کانت کتاباً مستقلاً.
