قد عرفت أنّ ما ورد فی الأخبار هو عنوان «الأموال» فقط، وأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، ولکن قد یضاف إلیه «وعلى حقوقهم»، ولکن لم نجد به روایة عدا ما أشار إلیه فی «الجواهر» فی کتاب «الرهن» عند الاستدلال على جواز إسقاط الضمان فی الرهن بقوله: «ودعوى عدم صحة إسقاط مثل ذلک یدفعها عموم تسلّط النّاس على حقوقهم وأموالهم»(1).
وقد عرفت أنّه لم ینقل هذا العنوان فی سایر أبواب الفقه، وکأنّه أخذه من بناء العقلاء، وقبولهم سلطنة کلّ ذی حقّ على حقوقه، بعد عدم ردع الشارع عنه.
أو أنّه تمسّک فی ذلک بقیاس الأولویة، فإنّ الإنسان إذا کان مسلّطاً على أمواله کان مسلّطاً على حقوقه بطریق أولى.
وأمّا تسلّط النّاس «على أنفسهم» فلم یرد فی نصوص الباب، ولا کلمات الأصحاب، فی شیء من أبواب الفقه منه فیما تصفّحناه.
فانّ کان المراد تسلّط الإنسان على نفسه فی أبواب الإجارات، فیجوز له أن یکون أجیراً على کلّ أمر مشروع بأی أجرة أرادها، وأمثال ذلک، فلا شکّ فی ثبوت هذه السلطنة له، بل یمکن أن یقال إنّه من قبیل الأموال، لأنّ أفعال الإنسان الحرّ وإن لم تکن أموالاً بالفعل، إلاّ أنّها أموال بالقوّة، فتأمّل!
وإن أبیت عن ذلک، فعمدة ما یدلّ على تسلّط الإنسان على أمواله من بناء العقلاء یدلّ على تسلّطه على نفسه من هذه الناحیة.
وکذلک بالنسبة إلى عقد النکاح وأشباهه، فإنّه مسلّط على نفسه من هذه الناحیة فی کلّ أمر مشروع، وجمیع ما یدلّ على اشتراط الاختیار، وعدم الإکراه والإجبار فی أبواب النکاح وشبهها تدلّ على عموم هذه السلطنة.
فتسلّط النّاس على أنفسهم من هذه الجهات ممّا لا یرتاب فیه.
وکذلک بالنسبة إلى إرادته فی طریق طاعة الله، وفعل ما یجوز له فعله بحسب حکم الشرع، بل قد یعبّر عن هذه السلطة بالملکیّة، کما ورد فی قوله تعالى حکایة عن موسى(علیه السلام)عند عصیان بنی إسرائیل وخروجهم عن أمره: (قَالَ رَبِّ إِنِّی لاَ أَمْلِکُ إِلاَّ نَفْسِی وَأَخِی فَافْرُقْ بَیْنَنَا وَبَیْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِینَ)(2).
وإن کان المراد تسلّط الإنسان على نفسه بأن یقتل نفسه من دون أیّ مبرّر، أو یلقیها فی التهلکة فی غیر ما هو أهم منه، بل ایراد نقص على أعضائه وضرر عظیم
على جسمه أو عقله فإنّ شیئاً من ذلک غیر جائز، وهذا النوع من التسلّط لم یثبت لأحد على نفسه.
ولکن قد عرفت أنّه لم یثبت مثل هذا فی باب الأموال أیضاً، فلا یجوز لأحد إتلاف ما له بغیر مبرّر، ولا إحراقه، ولا إفساده، فلو کان هناک دلیل على عموم التسلّط على الأنفس کان قابلاً للتخصیص بمثل هذه الأمور، کما هو کذلک فی باب الأموال والحقوق.
والحاصل أنّ تسلّط النّاس على أنفسهم ـ بهذا العنوان ـ لم یرد فی آیة ولا روایة، ولکنّ مفاده ومغزاه ثابت بحسب بناء العقلاء فیما عرفت توضیحه.
1. الجواهر، ج 25، کتاب الرهن، ص 228.
2. سورة المائدة، الآیة 25.
