المشهور بین الأصحاب حجیّة خبر الواحد فی الأحکام، بل قد ادّعى الإجماع علیه، وهو الحق، ویدلّ علیه الکتاب، والسنّة، وبناء العقلاء، وسیرة الأصحاب، کما أوضحناه فی محله فی الاُصول.

ولکنّ الکلام هنا فی حجیّته فی الموضوعات، فإنّها ترتبط ببحث القواعد الفقهیّة، لما قد عرفت من أنّ مفاد القاعدة الفقهیّة دائماً حکم شرعیّ کلیّ، یجری فی مختلف أبواب الفقه، بخلاف المسائل الأصولیّة فإنّها تقع فی طریق استنباط الأحکام، فحجیّة خبر الواحد فی الأحکام تقع فی طریق إثبات الحکم الشرعی، فتکون مسألة أصولیّة وأمّا حجیّته فی الموضوعات فهی حکم فقهی یستفاد منه حال موضوعات الأحکام، ولکن لمّا کان کلیّاً دخل فی أبواب القواعد الفقهیّة.

والمعروف أنّ خبر الواحد لا یکون حجّة فی الموضوعات، ولکن ذهب جماعة من الأصحاب، ولا سیّما المتأخرون منهم إلى حجیّته فیها، حُکی هذا عن ظاهر التذکرة، وقوّاه فی الحدائق،(1) والمحقق الهمدانی(رحمه الله) فی مصباحه وغیرهم.

هذا، ولکنّهم إنّما تعرّضوا للمسألة فی موارد خاصّة، وقد لا یمکن استفادة العموم منها، نعم، یظهر العموم من بعض متأخریّ الأصحاب، حیث ذکر هذا الحکم على الإطلاق واستدلّ علیه بدلائل یأتی الإشارة إلیها إن شاء الله.

ویظهر من بعض علماء العامّة أنّ القول بحجیّة خبر الواحد فی الموضوعات شایع بینهم، وإن ذکروه فی موارد خاصّة، قال «ابن قدامة» فی «المغنی» فی باب أوقات الصلاة: «ومن أخبره ثقة عن علم عمل به، لأنّه خبر دینی، فقبل فیه قول الواحد کالروایة»(2).

وتعلیله دلیل على عموم حجیّته عنده.

وقال فی أبواب القبلة: «وإن لم یعلم عدالته وفسقه (أی المخبر بالقبلة) قبل خبره، لأنّ حال المسلم یبنى على العدالة ما لم یظهر خلافها، ویقبل خبر سائر النّاس من المسلمین البالغین العقلاء، سواء کانوا رجالاً أو نساءاً، ولأنّه خبر من أخبار الدین فأشبه الروایة، ویقبل من الواحد کذلک»(3).

وقال أیضاً فی أبواب المیاه: «وإن ورد ماءاً فأخبره بنجاسته صبّی، أو کافر، أو فاسق لم یلزمه قبول خبره... وإن کان المخبر بالغاً عاقلاً مسلماً غیر معلوم فسقه، وعیّن سبب النجاسة، لزم قبول خبره، سواء کان رجلا أو أمرأة، حرّاً أو عبداً، معلوم العدالة أو مستور الحال، لأنّه خبر دینی، فأشبه الخبر بدخول وقت الصلاة، وإن لم یعیّن سببها قال القاضی: لا یلزم قبول خبره، لاحتمال اعتقاده نجاسة الماء بسبب لا یعتقده المخبر»(4).

والظاهر أنّ اعتماده على قول مستور الحال من جهة أنّ الأصل عندهم على عدالة المسلم کما أشار إلیه سابقاً، کما أنّ عدم قبول القاضی لقول من لا یخبر بالسبب فإنّما هو بسبب اختلاف الفتاوى عندهم، فالمتحصل منها حجیّة خبر العدل عنده على الإطلاق.

فلنرجع إلى بیان مصدر القاعدة وما قیل أو یمکن أن یقال فیه ونقل الأدلة علیه:

1. حکاه فی المستمسک فی المجلد الأول فی شرح المسألة 6 من مسائل ماء البئر; ولکن الذی ذکره فی التذکرة فی المسألة الثامنة من کتاب الطهارة من فروع الماء القلیل هو أنّه: لو أخبره العبد بنجاسة الماء لم یجب القبول وهو ینافیه.
2. المغنی، ج 1، ص 396.
3. المصدر السابق، ص 491.
4. المصدر السابق، ص 54.