لا یخفى على الناظر فی أبواب الفقه، من الطهارات إلى الدیات، أنّ فقهاءنا (رضوان الله علیهم) یعتمدون على البیّنة فی کلّ باب، بحیث یعلم الناظر منها حجیّة البیّنة عندهم بصورة عامّة، نعم قد یحکى عن شرذمة قلیلة عدم الإعتماد علیها فی بعض الأبواب، مثل ما نسب إلى القاضی ابن براج من إنکار حجیّة البیّنة العادلة فی إثبات النجاسة، وما حکى عن ظاهر السیّد مرتضى(رحمه الله) فی «الذریعة»، والمحقق(رحمه الله) فی «المعارج»، وبعض آخر من أنّ الاجتهاد لا یثبت بشهادة عدلین لعدم الدلیل علیه.
لکنّها شاذة لا یمکن الإعتماد علیها فی قبال ما عرفت.
نعم، الإجماع وإن کان ثابتاً إلاّ أنّه لا یمکن الاستدلال به کدلیل مستقل هنا، لما حقق فی محله من أنّه لا یمکن استکشاف قول المعصوم منه مع وجود أدلة أخرى فی المسألة، مع أنّ معیار حجیّتها هو استکشاف قول المعصوم منه، وما نحن فیه من هذا القبیل، لما عرفت من الأدلّة الظاهرة الواضحة المتکاثرة من هذا الباب.
ولا بأس بالإشارة إلى إنموذج من کلمات الأصحاب فی الأبواب المختلفة ممّا یشهد بمعلومیّة حجیّة البیّنة عندهم کدلیل عام، وکفاک فی ذلک ما أورده شیخ الطائفة(رحمه الله) فی مختلف أبواب الفقه فإنّه اعتمد علیها، بل إدّعى الإجماع على اعتبارها، فی أبواب «الصیام»، و«الطلاق»، و«الحدود»، و«النکاح»، وغیرها.
قال فی «الخلاف» فی کتاب الصیام فی المسألة (8):
«لا یقبل فی رؤیة هلال رمضان إلاّ شهادة شاهدین... دلیلنا إجماع الطائفة والأخبار»(1).
وقال فی المسألة (61) منه: «لا یثبت هلال شعبان (شوّال) ولا شیء من الشّهور إلاّ بشهادة نفسین عدلین، وبه قال الشافعی... دلیلنا إجماع الفرقة، وأیضاً قبول شاهدین فی ذلک مجمع علیه»(2).
وقال فی المسألة (5) من کتاب الطلاق: «کلّ طلاق لم یحضره شاهدان مسلمان عدلان وإن تکاملت سائر الشروط فانّه لا یقع... دلیلنا إجماع الفرقة وأخبارهم»(3).
ومن الواضح أنّ حضور الشاهدین دلیل على قبول شهادتهما فی هذا الموضوع فیما یمکن أن یقع الخلاف فیه بعد ذلک.
وقال فی کتاب اللعان فی المسألة (18): «إذا قذف زوجته بأنّ رجلاً أصابها فی دبرها حراماً لزمه الحدّ بذلک... وله اسقاطه بالبیّنة»(4).
وقال فی کتاب القضاء فی المسألة (9) فی حکم الترجمة: «الترجمة: لا تثبت إلاّ بشهادة شاهدین لأنّها شهادة»، وبه قال الشافعی(5).
وقال فی کتاب الشهادات فی المسألة (4): «لا یثبت النکاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والقذف، والقتل الموجب للقود، والوکالة، والوصیة إلیه، والودیعة عنده والعتق، والنسب، والکفالة، ونحو ذلک ما لم یکن مالاً ولا المقصود منه المال، ویطلّع علیه الرجال، إلاّ بشهادة رجلین... دلیلنا أنّ ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحکام به»(6).
وعموم کلامه وشموله واضح لا یخفى على أحد.
وهکذا کلمات غیره من أکابر المتقدمین والمتأخرین فی هذا المعنى لا نطیل المقام بذکرها بعد وضوحها.
1. الخلاف، ج 2، ص 172، المسألة 11.
2. الخلاف، ج 2، ص 206.
3. المصدر السابق، ج4، ص 453.
4. الخلاف، ج 5، ص 19.
5. المصدر السابق، ج 6، ص 216.
6. المصدر السابق، ص 252.
