أقوى ما یدلّ علیه هو آیة النبأ، قال الله تعالى:
(یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ)(1).
وقد ذکرنا فی مباحث خبر الوحد من الاُصول أنّه یمکن الاعتماد على دلالة الآیة باعتبار مفهوم الوصف فی أمثال المقام، ممّا یکون ظاهره الاحتراز بالوصف عن غیره، ولذا إذا عرضنا الآیة على أهل العرف، وقلنا أنّ الفاسق لا یقبل خبره یفهمون منه أنّ خبر العدل مقبول.
وما قد یقال إنّ ذکر عنوان «الفاسق» هنا إنّما لبیان فسق الولید، وکفى بذلک فائدة فی ذکر الوصف، فاسد جدّاً، مخالف لما یفهم منه عرفاً.
أضف إلى ذلک أنّ الآیة لا تقصد بیان قضیّة خاصّة، بل مفادها حکم عامّ، وقانون کلّی بالنسبة إلى المؤمنین کلّهم فی جمیع الموارد، ولذا یقول: (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ...).
کما أنّ ذکر العلّة وهی قوله تعالى: (أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ)لا یدلّ على اعتبار العلم فی العمل بالأخبار، بل الجهالة هنا بمعنى السفاهة، وما لا یکون عقلائیاً، وحیث إنّ الإعتماد على خبر الثقة أمر عقلائی لیس فیه سفاهة ولا ندامة ولو تبیّن کونه خلاف الحق، فهو من قبیل العلم الذی هو جهل مرکب لا ندامة فی العمل به، من حیث الإعتماد على أمر غیر عقلائی، بل من حیث الخطأ، وهو محتمل فی جمیع الأمارات الشرعیّة والعرفیّة وفی حق غیر المعصومین.
ومّما ینبغی أن یذکر أنّ مورد الآیة وشأن نزولها من الموضوعات لا من الأحکام، وهو الخبر بارتداد قبیلة بنی المصطلق، والعجب من جماعة من الأصولیین حیث استدلّوا بها على حجیّة خبر العدل فی الأحکام، أخذاً بإطلاق الآیة، ولم یستدلّوا بها على حجیّته فی الموضوعات الذی هو موردها، فهل یمکن تخصیص العموم وتقیید الاطلاق باخراج المورد وشأن نزولها؟ کلاّ.
وقد یستدل هنا بآیات الشهادة(2) ولزوم إظهارها، وحرمة کتمانها، مثل قوله تعالى: (وَلاَ تَکْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ...)(3)، وقوله تعالى: (وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ للهِِ...)(4)، وقوله تعالى: (... کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ للهِِ...)(5)، وقوله عزّ من قائل: (وَلاَ یَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا...)(6) إلى غیر ذلک.
وکأنّهم استندوا فی ذلک إلى دلیل اللغویة، وأنّ الإظهار لو کان واجباً لوجب القبول، وإلاّ کان لغواً، ولکنّ هذا غیر تام، کما ذکر فی أشباهه من وجوب إظهار العالم علمه وغیره، فانّ دلیل اللغویة یدلّ على أنّ فی الإظهار فائدة، ولکن هذه الفائدة هل هی القبول مطلقاً، أو إذا انضمّ إلیه شاهد آخر، ولا إطلاق لها من هذه الجهة، فانّها لیست بصدد بیان القبول، بل بصدد بیان وجوب الإظهار، وأمّا القبول فإنّما یستفاد من ناحیة أخرى، ومن الواضح أنّه یکفی فی عدم کونه لغواً قبولها فی الجملة ولو عند وجود شاهد آخر.
1. سورة الحجرات، الآیة 6.
2. استدل به فی العناوین.
3. سورة البقرة، الآیة 283.
4. سورة الطلاق،الآیة 2.
5. سورة النساء، الآیة 135.
6. سورة البقرة، الآیة 283.
