فی الموارد التی یجوز فیها البیع والشراء أو الجلوس وغیرها یراد سؤال وهو أنّ هل یبقى هذا الحقّ مادام الفرد جالساً فی المکان، ویبطل إذا ذهب ولو کان ناویاً للرجوع؟ أو فیه تفصیل بین بقاء رحله وعدمه؟ أو له حقّ إلى اللیل؟ أو إلى أن یبیع متاعه ویراجع من یشتریه ولا یفوته؟
الظاهر أنّه یختلف ذلک باختلاف الأوضاع المختلفة والمتعارضة فی الأعصار والأمصار، فقد یکون فی بعض الأمکنة، أو بعض الأعصار البقاء إلى اللیل بحسب العادة، وقد یکون أقلّ وأکثر من ذلک، فیؤخذ بمقتضاه فی جمیع ذلک، نعم الغالب أنّه یجوز له العود مادام رحله باقیاً، وإذا قام بنیّة العود من دون وضع رحل فیها یبطل حقّه.
والإنصاف أنّ السّبق فی الطریق أیضاً ممّا یوجب الحقّ لا الأولویّة المجرّدة، فلو دفعه إنسان عمّا سبق إلیه، فإنّه لا یزول حقّه، ویجوز عوده ودفع المانع والمزاحم، وقد مرّ دلیله آنفاً فی أحکام المسجد.