وممّا ینبغی أن یذکر أنّه لا تنحصر الملکیّة فی التشریع الإسلامی بالملکیّة الفردیّة، بل المعروف أنّها على أنحاء ثلاثة:

1 ـ الملکیّة الفردیة.

2 ـ الملکیّة للمسلمین جمیعاً.

3 ـ ملک الحکومة الإسلامیّة.

ولکن فی الواقع لها فروع أخر تنقسم هذه الأقسام إلیها ربما تبلغ ستة أنحاء.

فإنّ الملکیّة الشخصیّة قد تکون على نحو المشاع، وهو اشتراک جماعة فی ملک على سهام متساویة، أو مختلفة، ولهذا النوع من الملکیّة أحکام خاصّة مذکورة فی أبواب البیع، والإجارة، والشرکة، والمضاربة، والمزارعة، وغیرها، أضف إلى ذلک الوقف الخاص، فانّه أیضاً قسم آخر من الملکیّة المشترکة، ولکن لیس کالمشاع، وله أیضاً أحکام خاصّة مذکورة فی أبواب الوقف.

وهنا نوع آخر من الملکیّة فی الموقوفات العامّة کالمساجد، والقناطر الموقوفة، والخانات، وشبهها، فعلى القول بأنّها من قبیل فکّ الملک، وأنّها خارجة عن ملک کلّ أحد حتى المسلمین جمیعاً، فهی خارجة عن المقسّم فی هذا البحث.

ولکن ذکرنا فی محلّه أنّ هذا القول وإن اشتهر فی ألسنة المعاصرین ولکنها لا تساعده الأدلّة، فانّه لا شک أنّه إذا خربت بعض أبنیة المسجد وبقى منها أخشاب وأبواب وأحجار لا تنفع فی تعمیره وتجدید بنائه، ولیس هناک مسجد آخر یُستفاد منها فیه، فإنّه یجوز بیعها، وصرف ثمنها فی تعمیره وتجدید بنائه، ولو کان من قبیل فکّ الملک لم یصحّ هذا فانّه لا بیع إلاّ فی ملک.

والتفریق بین أرض المسجد وبنائها بعید عن الصواب، لعدم الدلیل علیه.

فلا مناص عن قبول کونه ملکاً إمّا لجمیع المسلمین، ولکن لا کالأراضی المفتوحة عنوة، فإنّ لها أحکاماً خاصّة لا ترتبط إلاّ بها، أو یقال: إنّ المساجد وأشباهها ملک تشریعی لله، وإن کان هو مالک الملوک، وله ملک السموات والأرض، لکنّها مالکیّة تکوینیّة ناشئة عن خلقها وتدبیرها وفقرها إلیه تعالى، فله جلّ شأنه ملک تشریعی، وإن کان هو مالک تشریعاً أیضاً لجمیع الأملاک، لکنّها ملک طولی فوق ملک العباد.

ولهذا البحث صلة تُذکر فی المقام المناسب لها إن شاء الله، والمقصود من جمیع ذلک تشعّب أنواع الملکیّة واختلاف أحکامها.

ولکنّ قاعدة التسلّط لا تختص بالملکیّة الشخصیّة الفردیّة، بل الظاهر أنّها تشمل کلّ ملک طلق، فاذا کان هناک ملک مشاع فلأربابه جمیعاً السلطة علیه بما لا یزاحم حقّ کلّ واحد منهم للآخر.

وهذا المعنى إمّا داخل فی عموم هذه القاعدة بعینها، أو لا أقل من دخوله فی ملاکها ومناطها للعلم بعدم الخصوصیّة.