الکلام هنا فی أنّ السّبق هل یوجب مجرّد الأولویّة تکلیفاً، بحیث لو زاحمه غیره عصى، ولکن یصحّ تصرفه فی المسبوق إلیه شرعاً، أو أنّه یوجب حقاً ویکون من قبیل الأحکام الوضعیّة؟

وممّا یتفرع على ذلک ما ذکره الفقهاء فی باب المسجد بأنّه لو سبق إنسان إلى موضع منه، ثمّ دفعه آخر قهراً وعدواناً، فلا شک فی عصیانه وحرمة عمله، إنّما الکلام فی أنّه بعد الدفع هل تصحّ صلاته فی مکانه، أو یکون کالمکان المغصوب یحرم الصلاة فیه على المشهور، وتکون باطلة؟! فیه کلام بینهم.

ظاهر «التذکرة» هو الأوّل، حیث قال: لو دفعه عن مکانه أثم، وحلّ له مکثه فیه، وصار أحقّ من غیره به، ولکنّ المحکی عن المشهور هو الثانی وأنّه یکون کالمغصوب.

وذکر فی «الجواهر» فی باب بطلان الصلاة فی المکان المغصوب: أمّا حق السّبق فی المشترکات کالمسجد ونحوه ففی بطلان الصلاة بغصبه وعدمه وجهان، بل قولان أقواهما الثانی وفاقاً للعلاّمة الطباطبائی فی منظومته، لأصالة عدم تعلّق السّبق للسابق على وجه یمنع الغیر بعد فرض دفعه عنه، سواء کان هو الدافع أو غیره، وان أثم بالدفع المزبور، لأولویته، إذن هی أعمّ من ذلک قطعاً، وربّما یؤیده عدم جواز نقله بعقد من عقود المعاوضة، مضافاً إلى ما دلّ على الإشتراک الذی لم یثبت ارتفاعه بالسّبق المزبور، إذ أنّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من ذلک فتأمّل (انتهى)(1).

ولکنّ التحقیق هو ما ذکره المشهور، وذلک لإرتکاز أهل العرف الذی هو الأصل فی هذه المسألة بعد عدم ردع الشرع عنه، فإنّهم یرون للسّابق حقاً فی المکان قطعاً، بحیث یجوز له الدفاع عن حقّه والعود إلیه بعد دفعه منه، ولا یرون له أیّ إثم فی هذا، بل یعدّ الدافع غاصباً، بل لا ینبغی الشک فیه.

وأمّا ما افاده فی «الجواهر» من الأدلّة الثلاثة فهی ممنوعة جدّاً.

أمّا الأصل فهو ممنوع بعد ما عرفت، وأمّا عدم جواز نقله بعقد من العقود فهو أوّل الکلام، وعلى تقدیر القول به فعدم النقل لا یدلّ على عدم وجود حق، فرُبّ حق لا یجوز نقله وإن کان یجوز إسقاطه، وأمّا الدلیل الثالث الراجع إلى الاستصحاب فهو أیضاً ممنوع بعد وجود الدلیل.

ویؤید ما ذکرنا أیضاً مرسلة محمد بن إسماعیل، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قلت له: «نکون بمکة، أو بالمدینة، أو الحیرة، أو المواضع التی یرجى فیها الفضل، وربّما خرج الرجل یتوضأ فیجیء آخر فیصیر مکانه، قال من سبق إلى موضع فهو أحقّ به یومه ولیلته»(2).

والتعبیر بکونه أحقّ له دلالة واضحة على ما ذکرنا، بل قد یتعدى لدفع ضعف السنة بنقل أحمد بن محمد الذی هو ابن عیسى الثقة المشهور الذی لا یروی عن الضعفاء، وغیر ذلک من القرائن، فتأمّل.

والإیراد على الحدیث بأنّ التحدید بالیوم واللیلة غیر ثابت لا یمنع عن الاستدلال به، بعد کون التفکیک فی مفاد الأحادیث دراجاً بینهم، فتأمّل.

1. جواهر الکلام، ج 8، ص 286.
2. الوسائل، ج 3، کتاب الصلاة، أبواب أحکام المساجد، الباب 56، ح 1.