من القواعد الفقهیّة المعروفة قاعدة الغرور، التی إستند إلیها الفقهاء فی مختلف أبواب الفقه، والمستفاد من أدلّتها کما سیأتی إن شاء الله، أنّها وردت فی الموارد التی اغترّ فیها إنسان بقول أو فعل من قبل إنسان آخر، فخسر وتضرر به، فحینئذ یرجع إلى من غرّه، ویأخذ خسارته أو ما ضمنه لغیره منه.

وقد اشتهر بینهم فی عنوان هذه القاعدة «أنّ المغرور یرجع إلى من غرّه» ولکنّ هذه العبارة، کما ذکره غیر واحد، لم ترد فی آیة ولا نصّ حدیث، وإن کان یظهر من بعض کلمات الفقیه الماهر صاحب (الجواهر)(رحمه الله) فی باب الغصب أنّها قول المعصوم، حیث قال فی بحث: «من أطعم طعاماً مغصوباً لغیره مع عدم علمه»: «إنّ الأصّح أنّ المباشر ضامن، ولکن یرجع إلى الغاصب، وینجبر غروره برجوعه على الغارّ، بل لعل قوله(علیه السلام) ]المغرور یرجع إلى من غرّه[ ظاهر فی ذلک»(1).

لکن صرّح بعضهم فی هامش «الجواهر» بأنّا لم نعثر على هذا النصّ من أحد المعصومین(علیهم السلام)وإن حکى عن المحقق الثانی((رحمه الله)) فی حاشیة الإرشاد أنّه نسب ذلک إلى النبی الأکرم(صلى الله علیه وآله) والظاهر أنّه قاعدة فقهیّة مستفادة من عدّة روایات ورد بعضها فی التدلیس(2).

وعلى کلّ حال لابدّ من الکلام: أولاً فی مصدر القاعدة، ثم فیما یتفرّع علیها من الأحکام، فنقول ومنه جلّ شأنه التوفیق والهدایة:

1. الجواهر، ج 37، کتاب الغصب، ص 145.
2. نفس المصدر.