من القواعد المعروفة المستدلّ بها فی أبواب المعاملات بالمعنى الأعم من البیع، والإجارة، والنکاح، وغیرها، قاعدة اللزوم فی العقود إذا شکّ فی لزوم عقد وجوازه.
ولیعلم أنّ البحث تارة یکون فی الشبهات الحکمیة کما إذا شککنا فی أنّ عقد المعاطاة جائز أو لازم، أو أنّ الهبة فی بعض مصادیقها جائزة أو لازمة.
وأخرى یکون من قبیل الشبهات الموضوعیة بأن نعلم أنّ البیع بالصیغة لازم وبیع المعاطاة یکون جائزاً مثلاً، ثم شککنا فی أنّ العقد الواقع فی الخارج کان من قبیل البیع بالصیغة أو المعاطاة.
ثم إنّ الشک قد یکون فی ابتداء العقد بأنّ شکّ فی أنّ عقد المعاطاة من أول أمره لازم أو جائز، وأخرى یکون بعد عروض الجواز له، کما إذا قلنا بأنّ خیار العین إنّما یکون بعد ظهوره، وقبله یکون البیع لازماً، وکذلک بالنسبة إلى خیار الرؤیة، وخیار الشرط، إذا جعل الخیار فی زمان منفصل عن العقد وقلنا بجواز ذلک، وحینئذ ینقلب العقد اللازم جائزاً، ثم لو شککنا بعد ذلک فی صیرورته لازماً أو بقائه على الجواز، سواء من ناحیة الشبهة الحکمیة أو الموضوعیة، فهل الأصل هنا أیضاً اللزوم أو الجواز؟
ولابدّ من البحث عن القاعدة أولاً بعنوان کلّی، ثمّ نتکلم فی فروعها وخصوصیاتها، فنقول، ومن الله سبحانه التوفیق والهدایة: إنّ المعروف بین من تعرض لهذه القاعدة ثبوت اللزوم فی جمیع العقود إلاّ ما خرج بالدلیل، ولکن لم یتعرض لها بعنوان کلّی کثیر من الأصحاب، وأن تعرّضوا لها بعنوان جزئی فی بعض العقود کعقد الإجارة والمساقاة وغیرهما.
وإلیک بعض کلماتهم فی المقامین:
