قد عرفت أنّ هذه القاعدة حاکمة على جمیع أبواب المنازعات، لا تختصّ بباب دون باب، ولکنّ الکلام بعد هذا فی المراد من «المدّعی» و«المنکر» (کما فی قلیل من النصوص) أو «المدّعی» و«المدّعى علیه» (کما فی أکثرها) وهو المهم فی هذا الباب، ویتفرّع علیه فروع کثیرة.

واختلف الأصحاب فی تفسیرهما، وقد ذکروا فی تعریف المدّعی، الذی یستفاد منه مقابله، أموراً:

1 ـ ما هو المحکی عن المشهور أنّ المدّعی هو الذی یترک لو ترک الخصومة ـ ذکره المحقق(رحمه الله)فی «الشرائع» والعلاّمة(رحمه الله) فی «القواعد» وغیرهما.

2 ـ «المدّعی» هو الذی یدّعی خلاف الظاهر، فمن ادّعى أنّ المال الذی فی ید الآخر ماله لابدّ علیه من إقامة البیّنة، لأنّ قوله مخالف لظاهر الید، وکذلک من یدّعی إرادة المجاز من لفظ عقد أو وصیّة أو غیرهما، ویطلب بذلک شیئاً، فعلیه إقامة البیّنة.

ذکر هذا التعریف فی القواعد، وظاهر کلامه أنّه موافق للتعریف الأول فی المعنى والنتیجة.

3 ـ المدّعی من یکون قوله مخالفاً للأصل، کمن یدّعی اشتغال ذمّة شخص بشیء، مع أنّ الأصل براءته ـ ذکر ذلک أیضاً فی «القواعد» و«الشرائع».

4 ـ المدّعی هو الذی یدّعی أمراً خفیّاً، وهذا أخصّ من کثیر من التعاریف السابقة ـ ذکر هذا التعریف أیضاً فی «الشرائع» ـ أو أمراً خفیّاً یخالف الظاهر ـ کما هو المحکی عن الجمهور.

5 ـ وعن «الدروس: المدّعی هو الذی یخلّى وسکوته، أو یخالف الأصل، أو الظاهر.

والظاهر کما ذکره جمع من المحققین أنّه لیس لهذا اللفظ حقیقة شرعیّة، بل لیس فیه مظنّة ذلک، فاللازم أن یحمل على معناه اللغوی والعرفی، وایکال أمره إلى العرف، ولعل التعاریف السابقة أیضاً ناظرة إلى تنقیح معناه العرفی، ولذا قد یرى فی بعض کلماتهم الجمع بین تعریفین أو تعاریف متعددة، کما فی «الشرائع» و«القواعد» مع أنّ بینها فرقاً ربما یتفاوت سعة وضیقاً.

نعم ظاهر کلام المحقق فی تعریفه أنّ المدّعی هو الذی یترک لو ترک الخصومة، وقیل: هو الذی یدّعی خلاف الأصل أو أمراً خفیّاً، اختلاف الأقوال فی المسألة، وقد یقال أنّ المنشأ فی اختلاف القولین اختلاف قول الشافعی کما حکى عن الروضة للرافعی: «فی معرفة المدّعی والمدّعى علیه قولان مستنبطان من اختلاف قول الشافعی فی مسألة إسلام الزوجین، أظهرهما عند الجمهور أنّ المدّعی من یدعی أمراً خفیاً یخالف الظاهر، والثانی من لو سکت خلّی وسکوته ولم یطالب بشیء... إلى أنّ قال:

ولا یختلف موجبهما غالباً، وقد یختلف کما إذا أسلم زوجان قبل الدخول، فقال الزوج: أسلمنا معاً، فالنکاح باق، وقالت: بل على التعاقب ولا نکاح، فإنّ قلنا أنّ المدّعی من لو سکت ترک فالمرأة مدّعیة، فیحلف ویستمر النکاح (أی یحلف الرجل) وإن قلنا بالأظهر فالزوج مدّع، لأنّ ما یلزمه خلاف الظاهر) (أی تقارن الإسلامین) وهی مدّعى علیها فتحلف (المرأة) ویرتفع النکاح ـ  انتهى ـ »(1).

ولکن مع ذلک نرى الجمع بین التعاریف الثلاث فی بعض کلمات العلاّمة(رحمه الله) حیث قال: «المدّعی هو الذی یترک لو ترک الخصومة، أو الذی یدّعی خلاف الظاهر، أو خلاف الأصل»(2).

وظاهر هذه العبارة عدم الإختلاف بین مفاد هذه التعاریف.

والإنصاف رجوع الجمیع إلى معنى واحد فی الغالب کما ذکره السبزواری فی الکفایة(3) والمحقق القمی(رحمه الله) فی «جامع الشتات»(4)، إنّما الکلام فی موارد تظهر النتیجة بین هذه الأقوال کما ذکروه فی مسألة إسلام الزوجین قبل الدخول، ودعوى الزوج التقارن فی الإسلام یبقی الزوجیة، والزوجة التعاقب لینفسخ، فالتقارن موافق للأصل، والتعاقب مخالف له، لأنّ أصالة تأخر الحادث تقتضی ذلک، لکنّ التعاقب هو الظاهر لندرة وقوع التقارن، فیختلف مورد التعریفین.

والإنصاف أنّه لا یهمّنا وجود القولین فی المسألة کما یظهر من بعضهم، أو ثلاثة أقوال کما یظهر من بعض آخر أو رجوع الأقوال إلى واحد کما عرفت من بعضهم بعد عدم ورود دلیل تعبدی فی المسألة، ولزوم حمل الروایات المتضافرة أو المتواترة الواردة فی لزوم البیّنة على المدّعی والیمین على المدّعى علیه، على ما یستفاد من معنى هاتین اللفظتین عرفاً.

والحاصل أنّ المدّعى هو الذی یدّعى شیئاً من الآخر ویطلب منه، ویلزمه إقامة حجّة على مدّعاه، بحیث إذا لم تقم حجّة لا یقبل قوله، فهذا هو الذی یستفاد من محتوى هذا اللفظ فی العرف واللغة، ولعل التفاوت بین التعاریف کان أول الأمر من قبیل اختلاف التعبیر، ثم حسبوا لزوم الجمود على هذه التعابیر، ومن هنا نشأ القولان أو الثلاثة أقوال أو أکثر، ولکنّ الأمر بحمد الله ظاهر غبار علیه.

وعلى کلّ حال، المنکر أو المدعى علیه هو مقابل هذا، وهو الذی لا یطلب منه حجّة، ولا یؤخذ منه شیء بدون إقامة البیّنة، نعم الیمین حق المدّعى علیه إذا لم تکن بیّنة.

1. الجواهر، ج 40، ص 375.
2. قواعد الاحکام، ج 3، ص 436.
3. کفایة الاحکام للسبزاوری، ص 274.
4. جامع الشتات، ج 2، ص 683 کتاب القضاء.