فهی طوائف کثیرة من الأخبار:

الطائفة الأولى: ما یدلّ على هذه القاعدة عموماً وهی روایات:

منها: ما رواه فی دعائم الإسلام عن علی(علیه السلام): «لیس على المؤتمن ضمان»(1).

إن کان المراد بالمؤتمن هنا الودعى، کان خاصاً بباب الودیعة، ولکن إن کان بمعناه العام یشمل کلّ أمین، وکذا لو قلنا بأنّ تعلیق الحکم على الوصف دلیل على العلیّة، کان بمنزلة العموم.

ومنها: ما روی عن طرق الجمهور عن النبی(صلى الله علیه وآله) قال: «على الید ما أخذت حتى تؤدّی»، ثمّ إنّ الحسن نسى حدیثه فقال «هو أمینک لا ضمان علیه»(2).

وکان ظاهره أنّه إذا تلف المال من غیر تفریط وعلم، فلا ضمان علیه.

الطائفة الثانیة: ما علّل فیه عدم الضمان بکون صاحبه أمیناً، الذی هو من قبیل القیاس منصوص العلة، فیستفاد منها عدم الضمان فی سائر موارد الأمانة أیضاً، وهی روایات کثیرة:

1 ـ منها ما عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «إنّ أمیر المؤمنین(علیه السلام) أتى بصاحب حمّام وضعت عنده الثیاب فضاعت، فلم یضمّنه وقال: إنّما هو أمین»(3).

فقوله: «إنّما هو أمین» بیان للصغرى، ودلیل على أنّ عدم ضمان الأمین کان أمراً مفروغاً عنه، لا یحتاج إلى البیان.

نعم، فی غیر واحد من الروایات تعلیل عدم ضمان صاحب الحمّام بأنّه إنّما یأخذ الأجر على الحمّام، ولا یأخذ أجراً على الثیاب(4)، ولکن لا منافاة بین التعلیلین کما سیأتی إن شاءالله، فإنّ کلّ واحد منهما جزء من العلة الواقعیّة.

2 ـ ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «لیس على مستعیر عاریة ضمان، وصاحب العاریة والودیعة مؤتمن»(5).

فانّ قوله(علیه السلام): «صاحب العاریة والودیعة مؤتمن» فی مقام التعلیل.

3 ـ ما رواه فی دعائم الإسلام، عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) قال: «صاحب الودیعة والبضاعة مؤتمنان»(6).

4 ـ ما عن الحلبی قال سألت أبا عبدالله(علیه السلام): «عن رجل استأجر ظئراً فدفع إلیها ولده، فغابت بولد سنین، ثم جاءت بالولد وزعمت أنّها لا تعرفه، وزعم أهلها أنّهم لا یعرفونه، قال(علیه السلام): لیس لهم ذلک فیقبلوه إنّما شیء، الظئر مأمونة»(7).

فإنّ إطلاق الحکم بأنّ الظئر مأمونة دلیل على أنّ المراد منه الأمانة فی مقابل الغصب، وعدم ذکر الکبرى فیها دلیل على کونها قطعیّة.

5 ـ وما رواه أبان بن عثمان، عمّن حدثه عن أبی جعفر(علیه السلام) فی حدیث قال: «وسألته الذی یستضیع المال فیهلک أو یسرق، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال: لیس علیه غرم بعد أن یکون الرجل أمیناً»(8).

فإنّ قوله: «بعد أن یکون الرجل أمیناً» فی مقام التعلیل، فیستفاد منه العموم، أمّا لو کان من قبیل الشرط والتقیید، فإنّه داخل فی الأحادیث الناطقة عن الحکم فی مقام الإثبات، ولکنّه خلاف الظاهر.

6 ـ وما رواه حمّاد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «فی رجل أستأجر أجیراً، فاقعده على متاعه، فسرقه، قال: هو مؤتمن»(9).

والظاهر أنّ قوله: «فسرقه» أی فسرق سارق فلم یضمّنه لکونه مؤتمناً.

7 ـ ومن طریق الجمهور ما رواه «الدارمی» فی کتاب الوصایا عن النبی(صلى الله علیه وآله): «الوصیّ أمین فیما أوصى إلیه به»(10).

إلى غیر ذلک ممّا یطلّع علیه المتتبع.

الطائفة الثالثة: «ما دلّ على عدم ضمان الأمین فی موارد خاصّة»، بحیث یمکن اصطیاد العموم من ملاحظة مجموعها بحیث لا یبقى شکّ فی أنّه حکم عام فی جمیع الأبواب.

1 ـ منها ما ورد فی باب الودیعة، مثل ما أرسله فی المقنع سئل الصادق(علیه السلام) عن المودع إذا کان غیر ثقة هل یقبل قوله؟ قال: «نعم ولا یمین علیة»(11).

وهو وإن کان ناظراً إلى مقام الإثبات، إلاّ أنّ عدم اعتبار الوثاقة فیه، یدلّ على عدم الضمان فی مقام الثبوت على کلّ حال.

2 ـ منها ما ورد فی أبواب العاریة، مثل ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «إذا هلکت العاریة عند المستعیر لم یضمنه، إلاّ أن یکون اشترط علیه»(12)

ومنها: ما رواه العامّة والخاصّة فی القضیّة المعروفة عن سلحة، عن أبی عبدالله، عن أبیه(علیهما السلام) قال: «جاء رسول الله(صلى الله علیه وآله) إلى صفوان بن اُمیّة فسأله سلاحاً، ثمانین درعاً، فقال له صفوان: «عاریة مضمونة أو غصباً؟ فقال له رسول الله(صلى الله علیه وآله): بل عاریة مضمونة»(13).

دلّ على أنّ العاریة بطبیعتها لا توجب الضمان إلاّ أنّ یشترط.

وفی روایة أخرى قال فی ذیلها: «فجرت السنّة فی العاریة إذا شرط فیها أن تکون مؤداة»(14).

3 ـ منها ما ورد فی کتاب الرهن، مثل ما رواه أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أبی عبدالله(علیه السلام)أنّه قال: «فی الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غیر أن یستهلکه، رجع فی حقه على الراهن فاخذه، فإنّ استهلکه ترادا الفضل بینهما»(15).

دلّ على أنّه إذا تلف الرهن عند المرتهن من دون تقصیر فلیس بضامن، وإذا أتلفه کان ضامناً، ولذا لا یأخذ ممّا أعطاه إلاّ الفضل.

وما رواه سلیمان بن خالد فی الرهن أیضاً، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «إذا رهنت عبداً أو دابّة فمات فلا شیء علیک، وإن هلکت الدابّة أو أبق الغلام فأنت له ضامن»(16).

والفرق بین الصورتین أنّ فی الأولى تلف بغیر تفریط، وفی الثانیة تفریط منه، والذی یشهد له قرینة المقابلة.

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی أبواب الرهن، وهو کثیر.

4 ـ ومنها ما ورد فی أبواب المضاربة، مثل ما رواه محمد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: «قال أمیر المؤمنین(علیه السلام): من إتجرّ مالاً، واشترط نصف الربح لیس علیه ضمان»(17).

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی «أبواب المضاربة».

5 ـ ومنها ما ورد فی أبواب الإجارة، مثل ما رواه محمد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام)قال: «قال أمیر المؤمنین (فی حدیث): ولا یغرم الرجل إذا استأجر الدابّة، ما لم یکرهها أو یبغها غائلة»(18).

دلّ على عدم الضمان ما لم یتعد أو یفرّط ـ هذا فی إجارة العین وأمّا إجارة النفس:

مثل ما رواه علی بن محمد القاسانی قال: «کتبت إلیه یعنی أباالحسن(علیه السلام): رجل أمر رجلاً یشتری له متاعاً أو غیر ذلک، فاشتراه فسرق منه، أو قطع علیه الطریق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الأمر أو من مال المأمور؟ فکتب(علیه السلام): من مال الأمر»(19).

وهو صریح فی عدم ضمان الأجیر عند عدم التعدّی، فإنّه القدر المتیقن منه.

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب.

نعم هناک روایات تدلّ على تضمین الصائغ، والقصّار، والحائک، وغیرهم، ومن یکون أجیراً مشترکاً على الإطلاق، وروایات دالّة على خلافها، سیأتی الکلام فیها إن شاءالله: وأنّها من قبیل الاستثناء من حکم عدم ضمان الأجیر أولها محامل أخر.

6 ـ ومنها ورد فی أبواب الوصیّة، مثل ما رواه محمد بن مسلم قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): «رجل بعث بزکاة ماله لتقسّم، فضاعت، هل علیه ضمانها حتى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً فلم یدفعها فهو لها ضامن، إلى أنّ قال ـ وکذلک الوصی الذی یوصى إلیه یکون ضامناً لما دفع إلیه إذا وجد ربّه الذی أمر بدفعه إلیه، فإنّ لم یجد فلیس علیه ضمان»(20).

وهو یدلّ على المقصود من جهتین: من جهة عدم کون الأمین فی حفظ الزکاة ضامناً، وکذا من جهة الوصی.

وهناک روایات أخرى مرویّة من طرق الجمهور تدلّ على المقصود.

منها: ما رواه عمروبن شعیب، عن أبیه، عن جدّه قال: «قال رسول الله(علیه السلام): من أودع ودیعة فلا ضمان علیه»(21).

و روى البیهقی عن شعیب مثله عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) إلاّ أنّه قال: «من استودع ودیعة فلا ضمان علیه»(22).

ومنها: ما رواه مصعب بن ثابت قال: سمعت عطا یحدّث أنّ رجلاً رهن فرساً فنفق فی یده، فقال رسول الله(صلى الله علیه وآله): للمرتهن «ذهب حقه»(23).

والظاهر أنّ الضمیر عائد إلى الراهن وذهاب حقه بمعنى عدم ضمان المرتهن للعین المرهونة، وهذا ممّا ورد فی أبواب الرهن.

ومنها: ما رواه سعید بن المسیب أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: «لا یغلق الرهن من صاحبه، له غنمه وعلیه غرمه»(24).

هذا أیضاً ممّا ورد فی أبواب الرهن.

وقد مرّ آنفاً أنّ هناک روایات تدلّ على الضمان فی بعض أبواب الإجارة، والودیعة، رویت فی کتب الفریقین، وسیأتی الکلام فیها إن شاءالله وأنّها لا تعارض القاعدة المسلّمة، وهی عدم ضمان الأمین.

الطائفة الرابعة: ما یدلّ على أنّ الضمان مشروط باشتراطه، الذی یدلّ بمفهومه على أنّه لولا الاشتراط لما کان هناک ضمان، أو أنّ الضمان ثابت إذا خالف الشرط الذی اشترط علیه صاحبه فی ماله.

منها: ما ورد فی أبواب المضاربة، مثل ما رواه محمد بن عیسى فی نوادره عن أبیه قال: «قال أبو عبدالله(علیه السلام): کان للعباس مال المضاربة، فکان یشترط أن لا یرکب بحراً، ولا ینزل وادیاً، فان فعلتم فأنتم له ضامنون، فابلغ ذلک رسول الله(صلى الله علیه وآله)، فأجاز شرطه علیهم»(25).

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب.

ومنها: ما ورد فی أبواب الإجارة مثل ما رواه الحلبی قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل (و فی نسخة ـ ما تقول فی رجل) تکارى دابّة إلى مکان معلوم، فنفقت الدابّة؟ قال: إن کان جاز الشرط فهو ضامن»(26).

ومنها: ما رواه الحلبی،عن أبی عبدالله علیه السلام أنّه قال: فی الرجل یعطی المال، فیقول له:« إیت أرض کذا وکذا و لا تجاوزها، و اشتر منها، قال فإن جاوزها و هلک المال فهو ضامن» إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا الباب(27).

الطائفة الخامسة: ما یدلّ على أنّ الضمان متوقف على التعدّی والتفریط الذی یدلّ بمفهومه على عدم الضمان عند عدمه.

منها: ما ورد فی أبواب المضاربة من أنّ العامل إذا خالف الشرط کان ضامناً، ومن الواضح أنّ مخالفة الشرط من مصادیق التعدّی، مثل ما رواه محمد بن مسلم، عن أحدهم(علیهما السلام)قال: «سألته عن الرجل یعطى المال مضاربة، وینهى أن یخرج به، فخرج، قال: یضمن المال، والربح بینهما»(28).

وفی معناه روایات کثیرة أخرى وردت فی نفس الباب(29).

ومنها: ما ورد فی أبواب الإجارة، وأنّه لو خاف المستأجر الشرط کان ضامناً.

مثل الروایة المعتبرة المعروفة لأبی ولاّد الخیّاط التی لا یزال یستدلّ بها القوم فی أبواب الضمانات، والروایة طویلة حاصلها أنّه اکترى بغلاً لطلب غریم له، ولما لم یجده خالف شرط الإجارة، وذهب به إلى أمکنة أخرى سَئل أبا عبدالله(علیه السلام) عن حکمه بعد ما أتى صاحب البغل عند أبی حنیفة، وقال فی جملة کلام له: «قلت له (أی للصادق(علیه السلام)): أرأیت لو عطب البغل، ونفق، ألیس کان یلزمنی؟ قال: نعم، قیمة بغل یوم خالفته»(30).

والروایات فی هذا الباب أیضاً کثیرة، رواها فی الوسائل فی نفس ذاک الباب.(31)

ومنها: ما ورد فی أبواب الإجارة أیضاً من أنّ المستاجر إذا فرّط فی حفظ الدابّة فعیبت أو هلکت فعلیه ضمانها، مثل ما رواه علی بن جعفر فی کتابه عن أخیه موسى بن جعفر(علیه السلام) قال: «سألته عن رجل استاجر دابّة فوقعت فی بئر، فانکسرت، ما علیه؟ قال: هو ضامن، إن کان لم یستوثق منها» الحدیث(32).

وفی معناهما روایات أخرى فی نفس الباب(33).

إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى.

الطائفة السادسة: ما دلّ على أنّ عدم الضمان مشروط بالأمانة والوثاقة.

وهذه الطائفة وإن وردت فی مقام الإثبات ولکنّها دلیل على أنّه لو لم یتعدّ ولم یفرط فی مقام الثبوت فلیس بضامن، والروایات فی هذا المعنى کثیرة وإلیک نموذجاً.

منها: ما رواه عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن العاریة، فقال: لا غرم على مستعیر عاریة إذا هلکت إذا کان مأموناً»(34).

ومنها: ما رواه أبان عن محمد بن مسلم، عن أبی جعفر(علیه السلام) قال: «سألته عن العاریة یستعیرها الإنسان، فیهلک أو یسرق، فقال: إن کان أمیناً فلا غرم علیه»(35) بناءاً على أن یکون قوله «بعد أن یکون الرجل أمیناً» بمنزلة الشرط، لا فی مقام التعلیل.

والأحادیث فی هذا المعنى کثیرة فی مختلف أبواب المعاملات.

الطائفة السابعة: ما دلّ على أنّ صاحب الید إن أقام بیّنة على عدم التعدّی والتفریط لم یکن ضامناً، وإلاّ فهو ضامن، وهذه الطائفة وإن وردت فی مقام الإثبات أیضاً لکنّها دلیل على أنّه إذا لم یتعدّ ولم یفرط الأمین واقعاً فلیس بضامن وهی أیضا کثیرة إلیک بعضها:

منها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «فی حمّال یحمل معه الزّیت فیقول: «قد ذهب، أو أهرق، أو قطع علیه الطریق، فإن جاء ببیّنة عادلة أنّه قطع علیه، أو ذهب، فلیس علیه شیء وإلاّ ضمن»(36).

والأحادیث فی هذا الباب کثیرة أیضاً، وقد رواها فی الوسائل فی ذاک الباب أو أبواب أخر.

وقد تحصّل من جمیع ما ذکرنا على أنّ هناک عشرات أو مئات من الروایات تبلغ حدّ التواتر تدلّ بعمومها أو خصوصها على أنّ الأمین غیر ضامن إجمالاً، وإن کان فیها شرائط أو خصوصیات أخر سیاتی الکلام فیها إن شاء الله فی التنبیهات.

وبالجملة فإنّ هذه المسألة من ناحیة الأدلّة النقلیّة من الوضوح بمکان لا یرتاب فیها من کان له أدنى إحاطة بکتب الأخبار، وروایات النبی(صلى الله علیه وآله) وآله الأطهار(علیهم السلام).

1. المستدرک، ج 2 کتاب الودیعة، ص 506 .
2. السنن الکبرى للبیهقی، ج 6 کتاب العاریة، ص 90.
3. الوسائل، ج 13، کتاب الإجارة، الباب 28، ح 1.
4. المصدر السابق، ح 2 و 3.
5. المصدر السابق، کتاب العاریة، الباب 1، ح 6.
6. المستدرک، ج 2، کتاب الودیعة، ص 506.
7. الوسائل، ج 19، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان، الباب 29، ح 2.
8. المصدر السابق، ج 13 کتاب الودیعة، الباب 4، ح 5.
9. المصدر السابق، ح 2.
10. الدارمى کتاب الوصایا، ج 2، ص 408.
11. الوسائل، ج 13، کتاب الودیة، الباب 4، ح 7.
12. المصدرالسابق، لباب 1، ح 1.
13. المصدر السابق، ح 5; وروى أبو داود هذه الروایة بطرق مختلفة وعبارات شتى فی سننه ج 3 الباب 54.
14. المصدر السابق، الباب 2، ح 1.
15. المصدرالسابق، کتاب الرهن، الباب 5، ح 7.
16. الوسائل، کتاب الرهن، الباب 5، ح 8.
17. المصدر السابق، کتاب المضاربة، الباب 3، ح 2.
18. المصدر السابق، کتاب الإجارة، الباب 32، ح 1.
19. المصدر السابق، الباب 30، ح 15.
20. الوسائل، کتاب الوصایا، الباب 36، ح 1.
21. سنن ابن ماجة، ج 2، باب الودیعة، ص 802، ح 2401.
22. السنن الکبرى للبیهقی، ج 6، ص 289.
23. المصدر الساق، ص 41.
24. المصدر السابق، ص 39.
25. الوسائل، ج 13، أبواب المضاربة، الباب 1، ح 12.
26. المصدر السابق، أبواب الإجارة، الباب 17، ح 3.
27. المصدر السابق، أبواب المضاربة، الباب 1، ح 2.
28. الوسائل، ج 13، أبواب المضاربة، الباب 1، ح 1.
29. روى جمیعها فی الوسائل، ح 13، من أبواب أحکام المضاربة، الباب 1.
30. الوسائل، ج 13، أحکام الإجارة، الباب 17، ح 1.
31. رواها فی الوسائل، ج 13، من أبواب أحکام الإجارة وفى الباب 16 و 17 أیضاً.
32. الوسائل، ج 13، أحکام الإجارة، الباب 32، ح 4.
33. رواها فی الوسائل فی الباب 32، ح 4، من أبواب أحکام الإجارة.
34. الوسائل، ج 13، أحکام العاریة، الباب 1، ح 3.
35. المصدر السابق، ح 7.
36. المصدر السابق، أحکام الإجارة الباب 30، ح 16.