یمکن الاستدلال لها بروایات کثیرة وردت فی أبواب مختلفة، وهی وإن کانت مختصّة بمواردها، ولکنّ ملاحظة المجموع توجب القطع بعدم اختصاصها بباب دون باب، وهی طوائف:الطائفة الأولى: ما ورد فی أبواب الضمان.

منها: ما رواه العلاء بن فضیل، عن أبی عبدالله(علیه السلام): «أنّه سئل عن رجل یسیر على طریق من طرق المسلمین على دابّته فتصیب برجلها، قال: لیس علیه ما أصابت برجلها، وعلیه ما أصابت بیدها، وإذا وقف فعلیه ما أصابت بیدها ورجلها، وإن کان یسوقها فعلیه ما أصابت بیدها ورجلها أیضاً»(1).

وفی هذه الروایة أیضاً دلالة على عدم الفرق بین العمد والخطأ وبین المباشرة والتسبیب.

ومنها: ما رواه الحلبی عن أبی عبدالله(علیه السلام) أنّه سئل عن الرجل یمرّ على طریق من طرق المسلمین فتصیب دابّته إنساناً برجلها، فقال: «لیس علیه ما أصابت برجلها، ولکن علیه ما أصابت بیدها، لأنّ رجلیها خلفه إن رکب، فإنّ کان قاد بها فإنّه یملک باذن الله یدها یضعها حیث یشاء»(2).

وفی هذه الروایة من التعلیل ما یبیّن المقصود، وأیضاً ذیلها الوارد فی مورد القیادة التی یکون صاحب الدابة فیها مقدّماً علیه شاهد على المقصود، وفی معناهما روایات أخر وردت فی نفس هذا الباب، وإن کان بعضها یدلّ على الضمان بما أصاب
بالید والرجل من الدابّة، ولکنّها لو کانت معارضة من هذه الناحیة ـ ولیست متعارضة کما ذکرناه فی محله ـ لم یضرّ بما نحن بصدده من الضمان بالإتلاف، لأنّ تعارضها فی تشخیص المصداق.

منها: ما ورد فی باب أنّ صاحب البهیمة لا یضمن ما أفسدت نهاراً ویضمن ما أفسدت لیلاً.

مثل ما رواه السّکونی عن جعفر، عن أبیه، عن علی(علیه السلام) قال: «کان علی(علیه السلام) لا یضمن ما أفسدت البهائم نهاراً، ویقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، وکان ما یضمن ما أفسدت البهائم لیلاً»(3).

وفی معنى هذه الروایة روایات أخر کلّها بهذا المضمون، وهی أیضاً شاهدة على ما ذکرنا شهادة قویة، حیث إنّ أصل الضمان بالإتلاف جعل أمراً مفروغاً عنه، ووقع الکلام فی مصادیق الإتلاف، ففی الأماکن التی یکون المتعارف فیها حفظ الزرع على صاحبه طول الیوم لا یکون صاحب الدابّة ضامناً عند إرسالها نهاراً، وأمّا فی اللیل فعلیه أن یوثق دابّته، فلو أرسلها کان ضامناً لما تتلفه، ومن الواضح لو کان هناک أماکن یکون المتعارف فیها حفظ الدابّة فیها لیلاً ونهاراً، فلو أرسلها صاحبها کان ضامناً لما تتلفه.

الطائفة الثانیة: ما ورد فی أبواب الحدود المشتمل على تعلیل، فیمکن استفادة العموم منه.

مثل ما رواه سدیر عن أبی جعفر(علیه السلام) فی الرجل یأتی البهیمة قال: «یجلد دون الحدّ، ویغرّم قیمة البهیمة لصاحبها لأنّه أفسدها علیه» (الحدیث)(4).

وقوله(علیه السلام): «لأنّه أفسدها علیه» فی معنى: من أفسد أو أتلف مال الغیر فعلیه غرامته، فالروایة وإن وردت فی مورد خاصّ، ولکن یمکن استفادة العموم منها بحسب تعلیله.

وفی معناه روایة أخرى وردت فی نفس الباب ولکنّها خالیة عن التعلیل.

الطائفة الثالثة: ما وردت فی أبواب الدیات وهی کثیرة:

منها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألته عن الشیء یوضع على الطریق فتمرّ الدابّة فنتفر بصاحبها فتعقره، فقال: کلّ شیء یضرّ بطریق المسلمین فصاحبه ضامن یصیبه»(5).

وصدرها وإن کان ناظراً إلى حکم دیة الإنسان، وهو خارج عمّا نحن فیه، ولکنّ عموم التعلیل یشمل الخسارة الواردة على الحیوان أو غیره ممّا هو داخل فی المقصود.

ومنها: ما رواه داود بن سرحان، عن أبی عبدالله(علیه السلام) «فی رجل حمل متاعاً على رأسه فأصاب إنساناً فمات أو أنکسر منه، فقال: هو ضامن»(6).

وما رواه السکونی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «قال رسول الله(صلى الله علیه وآله): من أخرج میزاباً، أو کنیفاً، أو أوتد وتداً، أو أوثق دابّة، أو حفر شیئاً فی طریق المسلمین فأصاب شیئاً، فعطب فهو له ضامن»(7).

فإنّ قوله أصاب شیئاً یشمل الإنسان والحیوان وغیر هما، ولعلّ الأظهر فی مثل هذا التعبیر غیر الإنسان.

الطائفة الرابعة: ما ورد فی ضمان الأجیر بالنسبة إلى ما یفسده وهی کثیرة جدّاً:

منها: ما رواه الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سئل عن القصّار یفسد، فقال: کلّ أجیر یعطى الأجرة على أنّ یصلح فیفسد فهو ضامن»(8).

وفی معناه روایات أخر عن الحلبی وإسماعیل بن أبی الصباح والسکونی وغیرهم (راجع الباب 29 و30 من أبواب أحکام الإجارة من المجلّد الثالث عشر من الوسائل).

والتقیید الوارد فی غیر واحد منها بقوله: یعطى الأجرة على أنّ یصلح، لا یخلّ بالمقصود، وهو فی مقابل من لا یعطى الأجرة، ویکون أخذه للمتاع بعنوان الودیعة أو مثلها، وعلى کلّ حال فهی وإن لم تکن عامّة، ولکن بالانضمام إلى غیرها تکون کافیة فی إثبات المقصود.

الطائفة الخامسة: ما ورد فی باب شاهد الزور ممّا یدلّ على ضمانه لما أتلفه وأفسده:

منها: ما رواه جمیل، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی شاهد الزور قال: «إن کان الشیء قائماً بعینه ردّ على صاحبه وإن لم یکن قائماً ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل»(9).

والتعبیر الوارد فی ذیله بقوله بقدر ما أتلف لا یخلو عن إشعار بالعموم.

ومثله روایة أخرى عنه وعن محمد بن مسلم وردت فی ذاک الباب بعینه.

الطائفة السادسة: ما ورد فی أبواب العتق فی باب عتق أحد الشرکاء نصیبه:

منها: ما رواه سلیمان بن خالد، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: «سألته عن المملوک یکون بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه، قال: إنّ ذلک فساد على أصحابه فلا یستطیعون بیعه ولا موأجرته، قال: یقوّم قیمة فیجعل على الذی أعتقه عقوبة وإنّما جعل ذلک لما أفسده»(10).

ومنها: ما رواه سماعة قال: «سألته عن المملوک بین شرکاء فیعتق أحدهم نصیبه، فقال: هذا فساد على أصحابه یقوّم قیمة ویضمن الثمن الذی أعتقه، لأنّه أفسده على أصحابه»(11).

وما ورد فی ذیلهما من التعلیل بالإفساد ممّا یمکن استفادة العموم منه.

الطائفة السابعة: ما ورد فی أبواب الرهن:

منها: ما رواه اسحاق بن عمّار قال: «سألت أبا إبراهیم عن الرجل یرهن الرهن بمائة درهم وهو یساوی ثلاث مائة درهم فیهلک أعلى الرجل أن یردّ على صاحبه مائتی درهم؟ قال: نعم لأنّه أخذ رهناً فیه فضل وضیّعه»(12).

والتعلیل الوارد فی ذیله ممّا یدلّ على العموم وأنّ کلّ من ضیّع شیئاً فعلیه ضمانه، فلا یقدح فی الاستدلال به ظهور مورده فی التلف لا فی الإتلاف، لأنّ التعلیل صریح فی العموم.

وفی معناه روایات أخر وردت فی ذاک الباب بعینه.

الطائفة الثامنة: ما ورد فی أحکام الوصیّة، وأنّه إذا وضعها فی غیرموضعها فهو ضامن لها:

منها: ما رواه محمد بن وارد قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل وأمره أن یعتق عنه نسمة بستة مائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصی فأعطى ستمائة درهم رجلاً یحجّ بها عنه، فقال له أبو عبدالله(علیه السلام): أرى أن یغرم الوصی ستمائة درهم من ماله، ویجعلها فیما أوصى المیت فی نسمه»(13).

وفی معناها روایات أخر واردة فی ذاک الباب بعینه کلّها تدلّ على أنّ الوصی ضامن لما أتلف و وضعه فی غیر موضعه، وعلیه أن یغرم من ماله، وعلیه أن یأتی بالوصیة على وجهها.

الطائفة التاسعة: ما ورد فی أبواب العاریة وأنّها إذا هلکت وکان صاحبها مأموناً لا غرم علیه، والذی یدلّ بالمفهوم على أنّه لو لم یکن مأموناً واحتمل فی حقّه التفریط أو الإتلاف تعمداً فعلیه الضمان.

منها: ما رواه محمد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) ـ فی قضایا أمیر المؤمنین(علیه السلام) ـ قال: «قضى أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی رجل أعار جاریة فهلکت من عنده ولم یبغها غائلة، فقضى أن لا یغرمها المعار، ولا یغرم الرجل إذا استأجر الدابّة ما لم یکرهها أو یبغها غائلة»(14).

فإنّ فی قوله: ما لم یکرهها أو یبغها غائلة دلالة ظاهرة على أنّه لو أتلفها کان علیه الضمان.

ومنها: ما رواه عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) قال: «سألته عن العاریة، فقال: لا غرم على مستعیر عاریة إذا هلکت إذا کان مأموناً»(15).

وفی معناه روایات أخر واردة فی ذاک الباب بعینه.

الطائفة العاشرة: ما ورد فی أبواب الزکاة وأنّ من بعث بزکاته إلى أخیه لیقسمها ففسدت أو تغیّرت فهو ضامن لها إذا وجدت لها أهلاً.

منها: ما رواه زرارة قال: «سألت أبا عبدالله(علیه السلام) عن رجل بعث إلیه أخ له زکاته، لیقسّمها فضاعت، فقال: لیس على الرسول ولا على المؤدّی ضمان، قلت: فإنّه لم یجد لها أهلاً ففسدت وتغیّرت أیضمنها؟ قال: لا، ولکن إذا عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى یخرجها»(16).

فإنّ إبقاء الشیء الذی یقبل الفساد مع وجود المصرف له من مصادیق الإتلاف والافساد فیدخل فی قاعدة من أتلف.

فهذه طوائف عشر کلّها تدلّ على المطلوب، مضافاً إلى غیر ذلک ممّا یجده المتتبع فی مختلف أبواب الفقه وکتبه ممّا یدلّ بوضوح على أنّ «ضمان من أتلف مال غیره» کان من المسائل الواضحة عند جمیع الناس، ولذا لم یقع السؤال عن أصل المسألة، بل عن مصادیقها المشکوکة، وقد عرفت أنّ غیر واحد منها یدلّ على العموم بمقتضى التعلیلات الواردة فیها، وما لا یدلّ على العموم یمکن إلغاء الخصوصیّة عنه، بعد ما عرفت من وروده فی أبواب کثیرة غایة الکثرة، حیث لا یحتمل أحد اختصاص الأحکام الواردة فیها بمواردها، ولعمری إنّ المسألة من الوضوح بمکان لا یرتاب فیها أحد.

1. الوسائل، ج 19، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان، الباب 13، ح 2.
2. المصدر السابق، ح 3.
3. الوسائل، ج 19، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان، الباب 40، ح 1.
4. المصدر السابق، ج 18 کتاب الحدود والتعزیرات، أبواب نکاح البهائم، الباب 1، ح 4.
5. الوسائل، ج 19، کتاب الدیات، أبواب موجبات الضمان، الباب 9، ح 1.
6. المصدر السابق، الباب 10، ح 1.
7. المصدر السابق، الباب 11، ح 1.
8. المصدر السابق، ج 13، کتاب الإجارة، أبواب أحکام الإجارة، الباب 29، ح 1.
9. الوسائل، ج 18، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 11، ح 2.
10. المصدر السابق، ج 16، أبواب العتق، الباب 18، ح 9.
11. المصدر السابق، ح 5.
12. الوسائل، ج 13، أبواب أحکام الرهن، الباب 7، ح 2.
13. المصدر السابق، أبواب أحکام الوصایا، الباب 37، ح 1.
14. المصدر السابق، أبواب أحکام العاریة، الباب 1، ح 9.
15. الوسائل، ج 13، أبواب أحکام العاریة، الباب 1، ح 2.
16. المصدر السابق، ج 6، کتاب الزکاة، أبواب المستحقین للزکاة، الباب 39، ح 2.