رواها سماعة عن أبی عبدالله(علیه السلام)

فی حدیث أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: «من کانت عنده أمانته فلیؤدّها إلى من ائتمنه علیها، فإنّه لا یحلّ دم أمرء مسلم، ولا ماله إلاّ بطیبة نفس منه»(1).

ورواها فی (الکافی) بطریق آخر عن أبی عبدالله (علیه السلام) أیضاً.

ورواها أیضاً فی «تحف العقول» عن رسول الله (صلى الله علیه وآله) أنّه قال فی خطبة الوداع: «أیّها الناس، إنّما المؤمنون اخوة، ولا یحلّ لمؤمن مال أخیه إلاّ عن طیب نفس منه»(2).

ورواها الصدوق فی «إکمال الدین» فی ما ورد على الشیخ أبی جعفر محمد بن عثمان العمری(رحمه الله) فی جواب مسائل محمد بن جعفر الأسدی إلى صاحب الدار ـ إلى أن قال ـ فلا یحلّ لأحد أن یتصرّف فی مال غیره بغیر إذنه(3).

ومن طرق الجمهور ما رواه أبو هرّة الرقاشی عن عمّه أنّ رسول الله(صلى الله علیه وآله) قال: «لا یحلّ مال أمرء مسلم إلاّ بطیب نفس منه»(4).

ورواه أحمد بن حنبل فی مسنده(5).

وفی معناها روایات أخر مرویة من طرق الأصحاب والمخالفین تدلّ على إحترام أموال المسلمین کدمائهم.

وبالجملة، الأحادیث متضافرة مشهورة بین الأصحاب، وهذا کاف فی إثبات صحّتها من حیث السنّة.

وأمّا تقریب دلالتها فلأنّ المال إذا انتقل إلى شخص بأی سبب کان من العقود وغیرها کان المال ماله، فلا یجوز أخذه منه بدون رضاه، بمجرّد الفسخ وغیره، فهذا دلیل على عدم تأثیر الفسخ.

وتوهم کون التمسّک بعمومها بعد إجراء صیغة الفسخ من قبیل التمسّک بعموم العام فی الشبهات المصداقیة فاسد جدّاً، لأنّ عمومها دلیل على عدم تأثیر الفسخ، فلا یکون شبهة فی المصداق.

وبعبارة أخرى، فانّ شمول الروایة لکلّ ملک مانع عن تأثیر الفسخ، فما کان ملکاً فی الرتبة المتقدمة لا یمکن إخراجه عن ید مالکه بغیر رضى منه فی الرتبة المتأخرة.

فهذه الروایة دلیل على اللزوم فی جمیع العقود والإیقاعات المستلزم لخروج الملک عن ید صاحبه وصیرروته ملکاً لآخر.

1. الوسائل، ج 3، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلى، الباب 3، ح 1.
2. الوسائل، ج 3، کتاب الصلاة، أبواب مکان المصلى، الباب 3، ح 3.
3. المصدر السابق، ج 6، کتاب الخمس، من أبواب الانفال، الباب 3، ح 6.
4. السنن للبیهقی، ج 6، کتاب الغصب، ص 100.
5. مسند أحمد بن حنبل، ج 5، ص 72.