إذا تعارض اثنان، فوردا على شیء من المنافع المشترکة فی زمان واحد، وتوافیا إلیه على حدّ سواء، فانّ أمکن اجتماعهما فیه، کدکّة فی سوق عامّ یحتملهما، فحق السّبق ثابت لهما، وإن لم یحتملهما، کمکان واحد لمصلّ واحد ورد اثنان علیه، فهل یبطل حقّهما ویجوز لثالث الوورد علیه، أو تجرى فیه القرعة؟
الظاهر أنّه لا مجال لإبطال حقّهما لشمول العمومات لکل واحد منهما مع قطع النظرعن مزاحمه، وحیث إنّ ملاک السّبق فی کلیهما موجود، فیکون من قبیل تزاحم الحقّین لا تعارض الدلیلین، وحیث إنّ المفروض عدم إمکان الجمع بینهما، لابدّ من القرعة لأنّها لکلّ أمر مشتبه، ولإخفاء فی شمول أدلّتها للمقام.
وقد ذکرنا فی مباحث القرعة من هذا الکتاب أنّ موارد القرعة مختلفة، فقد یکون فیها واقع مجهول لا طریق لکشفه إلاّ القرعة، کما فی الغنم الموطوءة، وقد لا یکون فیها واقع مجهول، بل وقع التزاحم بین مقتضیین، ولا طریق إلى التخلّص إلاّ بالقرعة، کما فی موارد إفراز الأموال المشاعة، وتقسیمها، وکلاهما داخلان تحت أدلّة القرعة، والمقام من هذا القبیل.