قال المحقق(رحمه الله) فی «الشرایع» فی آخر أبواب الشرکة یجوز الاستیجار للحیازة، ولکن صرّح فی کتاب الوکالة بملکیّة المحیز وإن نواها للغیر، وقال فی «التذکرة»: إنّه مبنی على جواز التوکیل فی هذه الأمور وإنّ المسألتین متلازمتان، وتبعه فی «جامع المقاصد»، وأمّا الفقهاء المعاصرون فکلّ منهم إختار مذهباً.
والمسألة مبنیّة على مختارهم فی حقیقة الحیازة والمتصّور هنا ـ کما عرفت الإشارة إلیه ـ أمور:
1 ـ الحیازة من الأمور الخارجیّة لا القصدیّة، فلا أثر للقصد فیها، فکلّ من حاز شیئاً ملکه، وعلى هذا لا یجوز فیها النیابة، ولا الإجارة.
2 ـ هی من الأمور القصدیّة لمباشرها فقط، فالمالک هو الذی یقصد المباشرة، وعلیه تجوز فیها النیابة والإجارة.
3 ـ الحیازة من الأمور القصدیّة، ولکن لا تختصّ بالمباشر، بل تجوز تسبیباً أیضاً، فإذا قصد المسبب بأخذ الأجیر الحیازة کفاه.
4 ـ هی من توابع ملک الفعل، فمن ملک فعلاً ملک ما یحاز به، ولازمه أنّه إذا ملک منافع الأجیر بالإجارة ملک ما یحوزه، حتى أنّ قصد الخلاف منه غیر مفید، ولازم کلّ من هذه الوجوه معلوم.
فلنرجع إلى مصدر المسألة فنقول، ومنه سبحانه نستمد التوفیق، قد عرفت أنّ قاعدة «من حاز ملک» بهذا العنوان لم یثبت کونها روایة، ولکنّها مستفادة من مجموع ما ورد فی أبواب الصید، والإحیاء، واشراء السمکة التی فی جوفها اللؤلؤة، وغیرها، بل وقبل ذلک کلّه هی من الأمور العقلائیّة التی أمضاها الشارع المقدس.
فإن رجعنا إلى مبنى العقلاء، فهم یرون الحیازة بالمباشرة والتسبیب جائزة، ولازمه قبول الوجه الرابع، فهم لا یزالون یستخرجون المعادن واللؤلؤ من قعر البحار، ویصطادون الأسماک بغیر مباشرة، وکیف یمکن استخراج کمیّة کبیرة من ذلک بدون التسبیب؟ فما ورد فی حدیث أبی سیار أنّه ولی الغوص ببحرین فأصاب أربعمائة ألف درهم(1) فأتى بخمسه للإمام(علیه السلام) کیف یمکن أن یکون عن طریق المباشرة مع أنّ
الغالب خلافه، ولم یسأل الإمام(علیه السلام) عنه، إلى غیر ذلک.
والرّوایات السّابقة وإن کان بعضها مقصوراً على صورة المباشرة، ولکنّ الظاهر أنّ بعضها الآخر عامّ یشمل المباشرة والتسبیب، فإذن لا إشکال فی جوازها بالإجارة.
نعم، إذا نوى الأجیر نفسه فی الواقع ملکه، وضمن أجرة مثل ما فوّت على المستأجر من الأعمال، وإذا لم ینو شیئاً ولکن نوى المستأجر الحیازة تسبباً کفى، لما عرفت، فالحقّ أنّ الحیازة تجوز بالإجارة أو الوکالة ویملکها المستأجر والموکل إلاّ إذا قصد الأجیر والوکیل خلافه، سواء قصد لنفسه أو لثالث (والله أعلم بالصواب).
1. الوسائل، ج 6، من أبواب الانفال، الباب 4، ح 12.
