ولا نحتاج فی هذا المقام إلى مزید کلام بعد ما عرفت من الآیات من الذکر الحکیم، التی ورد فیها اعتبار الرجلین والعدالة، فقد نصّ على ذلک فی سورة المائدة فی حکم الوصیّة، وفی سورة الطلاق فی حکم الطلاق، وفی سورة البقرة فی أحکام الدین، وفی سورة المائدة فی حکم أهل الخبرة بمساواة الکفارة والصید.

کلّ ذلک دلیل على اعتبار الأمور الثلاثة فی البیّنة: «الذکوریة»، و«العدد»، و«العدالة».

وقد صرّح بذلک أیضاً فی طیّات أخبار الباب التی عرفت الإشارة إلى طوائف منها، فقد ورد فیها التصریح بالتعدد، والعدالة، والذکوریة.

فممّا ورد التصریح فیه بجمیع ذلک مرسلة الصدوق عن الصادق علیه السّلام فی باب الشهادة على الشهادة(1).

وما رواه حمّاد بن عثمان، عن الصادق(علیه السلام) فی أبواب رؤیة الهلال(2).

وما رواه الحلبی عنه أیضاً عن أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی هذا الباب(3).

وما رواه زید بن علی، عن أبیه عن آبائه(علیهم السلام) عن رسول الله(صلى الله علیه وآله) فی حکم الساحر(4).

إلى غیر ذلک ممّا یظهر للمتتبع.

وممّا یدلّ على اعتبار «شاهدین عدلین» ما ورد أیضاً عن محمد بن مسلم، عن أبی عبدالله(علیه السلام)فی باب الشهادة على الهلال(5).

وما رواه بکیر بن أعین وغیره، عن أبی جعفر(علیه السلام) فی باب الشهود على الطلاق(6).

وما رواه فی «البحار» عن «فقه الرضا» فی باب الطلاق أیضاً، وأنّه لا یجوز إلاّ بشهادة عدلین(7) إلى غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنى.

ومن الواضح ظهور عنوان شاهدین عدلین فی الشرائط الثلاثة «التعدد»، و«الذکورة»، و«العدالة».

وقد ورد فی بعض أخبار الباب إعتبار کونهما رجلین عدلین مرضیین، وهو یثبت المقصود مع تأکید، وهو ما رواه مسمع بن عبدالملک، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی باب الشهادة على الزندقة(8).

نعم، لم یرد فی بعض الروایات إلاّ توصیف الشهادة بالعادلة، مثل ما رواه ضمرة بن أبی ضمرة، عن أبیه، عن جدّه، عن أمیر المؤمنین(علیه السلام): «إنّ أحکام المسلمین على ثلاثة: شهادة عادلة، أو یمین قاطعة، أو سنّة ماضیة، من أئمة الهدى»(9).

وفی بعضها ورد عنوان الرجولیة، والتعدد، من غیر ذکر اشتراط العدالة، مثل ما رواه محمد بن قیس، عن أبی جعفر(علیه السلام) ـ فی باب الشهادة على السرقة ـ قال: «قضى أمیر المؤمنین(علیه السلام) فی رجل شهد علیه رجلان بأنّه سرق، فقطع یده»(10).

وما ورد فیه عنوان «البیّنة» من غیر ذکر العدد، والعدالة، والذکورة، وهی روایات کثیرة مبثوثة فی أبواب الفقه.

ومن الواضح أنّ مقتضى القاعدة الجمع بین جمیع هذه الطوائف وإرجاع مطلقاتها إلى مقیداتها، باعتبار الشروط الثلاثة، فلا یکفی غیر رجلین عدلین إلاّ ما خرج بالدلیل، وسیأتی الإشارة إلیه إن شاء الله.

1. الوسائل، ج 18، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 44، ح 5.
2. المصدر السابق، ج 7، کتاب الصوم، أبواب أحکام شهر رمضان، الباب 11، ح 3 و1.
3. المصدر السابق، ح 3 و1.
4. المصدر السابق، ج 18، کتاب الحدود، أبواب بقیة الحدود، الباب 2، ح 1.
5. المصدر السابق، ج 18، کتاب القضاء، أبواب کیفیة الحکم، الباب 14، ح 1.
6. المصدر السابق، ج 15، کتاب الطلاق، أبواب مقدماته، الباب 10، ح 2.
7. بحار الانوار، ج 101، ص 141 باب الطلاق و احکامه، ح 21.
8. الوسائل، ج 18، کتاب الشهادات، أبواب الشهادات، الباب 51، ح 1.
9. المصدر السابق، کتاب القضاء أبواب کیفیة الحکم، الباب 1، ح 6.
10. المصدر السابق، کتاب الشهادات أبواب الشهادات، الباب 14، ح 1.